رئيس "صناعة النواب" يطالب بضوابط لمنع تضارب المصالح داخل عمومية «وكالة ضمان مخاطر التمويل»
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:15 م
لجنة الصناعة بمجلس النواب
طالب النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتمثيل الوزارات المعنية بالصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب ممثلين عن ذوي الخبرة في مجالي الصناعة والتصدير، داخل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل، مع الحفاظ على أغلبية ممثلي البنك المركزي، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في تحديد القطاعات والدول المستهدفة بنشاط الوكالة.
وقال "شلبي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن الخلاف بشأن تعديلات القانون لا يتعلق بأهمية الوكالة أو جدوى نشاطها، وإنما يدور حول توزيع الاختصاصات وآليات اتخاذ القرار، مشيرًا إلى وجود وجهتي نظر؛ الأولى ترى أن التعديلات قد تمثل تراجعا عن بعض صلاحيات البنك المركزي، والثانية تؤكد ضرورة تمثيل أصحاب المصلحة والجهات المعنية في تشكيل الجمعية العامة.
وأوضح أن دعم الوكالة وتطوير نشاطها يستلزمان الاستفادة من القدرات الفنية والملاءة المالية للبنك المركزي، دون أن ينفرد بتحديد القطاعات الصناعية أو الدول التي تستهدفها الوكالة، باعتبار أن هذه الملفات ترتبط أيضا باختصاصات وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار.

كما أضاف أن القانون السابق الصادر في تسعينيات القرن الماضي كان يتضمن تمثيلا للوزارات المعنية، كما أن الممارسات الدولية في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والمغرب تتضمن صورا مختلفة لمشاركة الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في مجالس إدارة أو جمعيات عمومية للوكالات المماثلة.
أعضاء المجالس التصديرية
وطرح رئيس لجنة الصناعة إضافة تشريعية تقضي بأن تضم الجمعية العامة ممثلا عن كل من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة في مجالي الصناعة والتصدير، يرشح أحدهما مجلس إدارة الصناعة والآخر الوزير المختص بالتجارة الخارجية من بين أعضاء المجالس التصديرية، مع الحفاظ على أغلبية ممثلي البنك المركزي.
كما تضمن المقترح أن يكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت على القرارات، وأن يفصح أي عضو عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوعات المعروضة، ويمتنع عن الحضور والمداولة والتصويت بشأنها.
وطالب شلبي الحكومة بتوضيح موقفها صراحة من تمثيل وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار داخل الجمعية العامة، وما إذا كان البنك المركزي سيحتفظ بالأغلبية، مؤكدا ضرورة إثبات الرد في مضبطة الجلسة، حتى يكون المقصود التشريعي واضحًا ولا يترك مجالا لاختلاف التفسير مستقبلا.

وأوضح أن دعم الوكالة وتطوير نشاطها يستلزمان الاستفادة من القدرات الفنية والملاءة المالية للبنك المركزي، دون أن ينفرد بتحديد القطاعات الصناعية أو الدول التي تستهدفها الوكالة، باعتبار أن هذه الملفات ترتبط أيضا باختصاصات وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار.
وأضاف أن القانون السابق الصادر في تسعينيات القرن الماضي كان يتضمن تمثيلا للوزارات المعنية، كما أن الممارسات الدولية في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والمغرب تتضمن صورا مختلفة لمشاركة الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في مجالس إدارة أو جمعيات عمومية للوكالات المماثلة.
وطرح رئيس لجنة الصناعة إضافة تشريعية تقضي بأن تضم الجمعية العامة ممثلا عن كل من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة في مجالي الصناعة والتصدير، يرشح أحدهما مجلس إدارة الصناعة والآخر الوزير المختص بالتجارة الخارجية من بين أعضاء المجالس التصديرية، مع الحفاظ على أغلبية ممثلي البنك المركزي.
كما تضمن المقترح أن يكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت على القرارات، وأن يفصح أي عضو عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوعات المعروضة، ويمتنع عن الحضور والمداولة والتصويت بشأنها.
وطالب "شلبي"، الحكومة بتوضيح موقفها صراحة من تمثيل وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار داخل الجمعية العامة، وما إذا كان البنك المركزي سيحتفظ بالأغلبية، مؤكدا ضرورة إثبات الرد في مضبطة الجلسة، حتى يكون المقصود التشريعي واضحا ولا يترك مجالا لاختلاف التفسير مستقبلا.
ملفات التصدير والمتغيرات الاقتصادية
من ناحيته، علق ممثل البنك المركزي على الاقتراح، بتأكيده أن الخبرات المطلوبة لعضوية الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل موجودة بالفعل، موضحًا أن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية صيغت بصورة عامة دون تحديد تفصيلي، لإتاحة المرونة اللازمة لمواكبة التطورات في الحياة السياسية وملفات التصدير والمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن ترك تشكيل الجمعية العامة وإعادة تشكيلها لمحافظ البنك المركزي، بناء على عرض يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، يستهدف إتاحة المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المستمرة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية متكررة.
وأضاف أن هذه الآلية لها سوابق وتُطبق بالفعل في بعض البنوك المملوكة بالكامل للدولة، حيث يصدر قرار تشكيل الجمعيات العامة وفقا لآليات مماثلة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف من ذلك الحفاظ على مرونة التشكيل بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوكالة وتطور اختصاصاتها.
اقرأ ايضًا
رئيس البورصة: مرونة الاقتصاد المصري ركيزة أساسية لطمأنة المستثمرين الأجانب
من تحركات الكبار إلى خسائر الصغار.. كيف تتوازن المعادلة داخل البورصة المصرية؟
البنك المركزي: تعديلات قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل تستهدف تنظيم الالتزامات الائتمانية
Short Url
زيادة رأسمال «وادي كوم أمبو» لـ150 مليون جنيه
17 نوفمبر 2026 11:40 ص
أسعار الألومنيوم في مصر اليوم الثلاثاء.. الطن يبدأ من 205 آلاف جنيه
17 نوفمبر 2026 11:15 ص
صفقة ضخمة على أسهم فيركيم مصر للأسمدة بـ110 ملايين جنيه
17 نوفمبر 2026 10:26 ص
أكثر الكلمات انتشاراً