-
توقعات صندوق النقد للتضخم بمجموعة العشرين في 2026.. الأرجنتين تتصدر بـ32.5% والصين الأقل بـ1%
-
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
-
أنثروبيك تستهدف تقييمًا بـ1.4 تريليون دولار.. العالم ينتظر أكبر اكتتاب في تاريخ الأسواق المالية
-
الفرق بين الذهب والشهادات البنكية.. أيهما أفضل لحفظ قيمة الأموال؟
برلماني: مصر تمتلك إمكانات صناعية كبرى.. وإزالة المعوقات أمام المنتج الوطني أولوية
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:18 م
الصادرات المصرية
نادية حسني
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، باعتباره أحد التشريعات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على ضرورة ترجمة التعديلات التشريعية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المصنعون والمصدرون والمستثمرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأوضح "فهمي"، أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب توفير منظومة متكاملة من الضمانات والحماية للمصدرين في مواجهة مخاطر الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات لا يتحقق إلا من خلال توفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة تشجع المستثمرين على التوسع.
عمرو فهمي: الوكالة المصرية لضمان الصادرات يجب أن تحمي المنتج الوطني
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ينبغي أن تتحول إلى أداة فعالة لحماية المنتج المصري، ومساندة الشركات في دخول أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وطالب "فهمي"، الحكومة بضرورة ضمان استفادة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة، وعدم قصر الدعم على الكيانات والشركات الكبرى، إلى جانب إعداد خطة واضحة تستهدف زيادة الصادرات، وفتح أسواق خارجية جديدة، وتعزيز دعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وشدد على أهمية وضع مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس مدى مساهمة الوكالة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، مع تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد فهمي أن مصر تمتلك إمكانات صناعية وإنتاجية كبيرة، وأن المرحلة الحالية تتطلب إزالة المعوقات أمام المنتج الوطني، وتوفير الضمانات اللازمة لتمكينه من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.
نجاح القانون يرتبط بزيادة الصادرات وفرص العمل
ولفت النائب إلى أن نجاح مشروع القانون لا ينبغي أن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات الممنوحة للوكالة، وإنما بحجم النتائج التي يحققها على أرض الواقع، وفي مقدمتها زيادة عدد المصانع المتوسعة، ودخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالتأكيد على دعمه لكل تشريع يستهدف خدمة الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وضع التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التشريعات الطموحة إلى خطوات تنفيذية يشعر بثمارها المصنع والمصدر والمستثمر، بما يدعم الإنتاج الوطني ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
زيادة الصادرات ضرورة وطنية
كما أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليل الفجوة مقابل الواردات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
وأشار إلى أن تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، خطوة تستهدف تطوير أدوات دعم المصدرين، وتوفير مظلة أكثر فاعلية لحماية تعاملاتهم التجارية، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول في أسواق خارجية جديدة.
وقال زين الدين: نجاح أي تعديل تشريعي ليس مرتبط فقط بتوسيع الاختصاصات أو منح صلاحيات إضافية، ولكن بمدى قدرتنا على ضمان حسن إدارة هذه الصلاحيات وتحويلها إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع.
وطالب محمد زين الدين، بأن يكون هناك توضيح لكيفية تنظيم العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي، لتحديد المسؤوليات وعدم حدوث تداخل في الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والالتزامات المالية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للمشروعات الصغيرة نصيب حقيقي من هذه المنظومة، قائلا: لا نريد أن تقتصر الاستفادة على الشركات الكبرى فقط، مطالبا بإجراءات مبسطة، وتكلفة ضمان مناسبة، وفرصًا متكافئة أمام المصدرين.
وأكد زين الدين، أن دعم التصدير مسؤولية وطنية، قائلًا: “لابد أن تتحول الوكالة المصرية لضمان الصادرات إلى أداة حقيقية لزيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه”.
اقرأ أيضا:
"السويدي وطنية": نصنع أنظمة ري توفر 60% من مياه الزراعة
Short Url
«السويدي الوطنية» تستهدف مبيعات بـ 6 مليارات جنيه بحلول عام 2027
17 نوفمبر 2026 01:22 م
«إي اف چي» تنهي سندات توريق بـ301 مليون جنيه لصالح "كليڤر" للتمويل الاستهلاكي
17 نوفمبر 2026 01:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً