الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:42 ص

الحكومة: إطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر خلال أيام

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:26 ص

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة، أمس الإثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، حول استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تنطلق أعماله رسمياً غداً الثلاثاء ١٧ نوفمبر، بمشاركة رفيعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد جاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، فضلاً عن عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأكد الوزير، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة  تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج  لجذب الاستثمارات، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف جذب الاستثمارات النوعية، وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويزيد مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

توفير بيئة استثمارية قائمة على الوضوح

وأوضح أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية قائمة على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات وتكامل المؤسسات، مؤكدا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات وتحسين كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، أكد الوزير ضرورة إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، موضحا أن المبالغة في تقديرها ترفع تكلفة التمويل بصورة قد لا تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة.

ويعد هذا الاجتماع هو الاول من نوعه لاستراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، بما يعكس التقدير الدولي لمصر كمركز اقليمي للاستثمار والانتاج والتصدير، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.

منصة دولية لتبادل الخبرات

ويمثل الاجتماع، منصة استراتيجية دولية لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص واصحاب المؤسسات الدولية الكبري لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثمار والتجاري والتشاور بشان الآليات التمويلية المبتكرة التي تدعم الاقتصاد المصري وبالأخص القطاع الخاص  الاجتماع لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامةً،  ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية: فرصة كبيرة متاحة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر 

استثمارات هندية جديدة في مصر.. 8 قطاعات صناعية على طاولة التوسع

Short Url

search