الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:39 م

حوافز ضريبية صناعية تصل 50% على 7 سنوات.. كيف يستفيد المستثمر من التيسيرات؟

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:23 م

حوافز الاستثمار الصناعي- تعبيرية

حوافز الاستثمار الصناعي- تعبيرية

استهدفت الحكومة توسيع قائمة الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، وتقديم خصومات ضريبية لمختلف المشاريع، لجذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي، بما يشجع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة وتوطين الصناعات ذات الأولوية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وجاءت تلك التيسيرات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، لتشمل أنشطة صناعية في قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية.

خصومات ضريبية تصل إلى 50%

ومنحت الحوافز، خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، محسوبًا من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وفقا لموقعه الجغرافي، على النحو التالي:

  • القطاع (أ): خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية.
  • القطاع (ب): خصم بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية.

ويتم تطبيق الخصم على مدار 7 سنوات، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الحافز 80% من رأس المال المدفوع، وفقا للضوابط القانونية.

الأنشطة المستفيدة من الحوافز

وشملت القائمة الجديدة أنشطة صناعية مختلفة، مع توزيعها جغرافيا كالتالي:

القطاع (أ):

  1. صناعة السيارات والمركبات.
  2. المحركات والموتورات الكهربائية.
  3. مبخرات الثلاجات وكباسات التبريد.
  4. ألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
  5. صناعة المواسير والأنابيب.
  6. مركزات ومعجون الفاكهة والخضراوات الطازجة.
  7. إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

القطاع (ب):

  1. صناعة السيارات والمركبات.
  2. مبخرات الثلاجات.
  3. مركزات ومعجون الفاكهة والخضراوات الطازجة.
  4. إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

كيف يستفيد المستثمر من التيسيرات؟

ويرتبط تحديد نسبة الحافز بالموقع الجغرافي للمشروع والنشاط الصناعي، حيث يشمل القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجا للتنمية ومحافظات الصعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المحددة قانونا، بينما يضم القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية.

ويستهدف هذا التقسيم تشجيع الاستثمار في المناطق الأقل جذبا للمشروعات الصناعية، وتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للاستثمارات وفرص العمل.

وتستهدف هذه التيسيرات تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في الصناعات ذات الأولوية، وزيادة المكون المحلي، وتوفير احتياجات المصانع من المكونات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: السيارات الكهربائية والصناعات المغذية نواة التعاون مع الهند

آخر فرصة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من إلغاء شرط الـ3 سنوات

Short Url

search