الإثنين، 16 نوفمبر 2026

05:23 م

وزير الزراعة: إنتاج الدواجن ارتفع لـ2.3 مليون طن مع تحقيق 98% اكتفاء ذاتي

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:07 م

 علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وزيادة تكاليف الإنتاج، وذلك أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، والنائبين صقر عبدالفتاح، وفريد واصل وكيلا اللجنة، والنائب حسام العمدة، امين سر اللجنة، مؤكدا أن صناعة الدواجن تمثل إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي ومصدرا أساسيا للبروتين الحيواني لأغلب فئات الشعب المصري.

وأكد وزير الزراعة، أن استراتيجية الوزارة تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، من خلال التوسع في توطين إنتاج الخامات العلفية محليا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الزراعة التعاقدية، إلى جانب استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية.

 المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء 

وأوضح فاروق، أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030، كما زادت مساحة فول الصويا من 28 ألف فدان عام 2014 إلى 152 ألف فدان حاليا، مع استهداف الوصول بها إلى 250 ألف فدان حتى عام 2030.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية وفقا للأسس العلمية، مشيرا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريا تحتوي على مخلفات زراعية ونواتج ثانوية للتصنيع الزراعي.

وأشار إلى استمرار جهود رفع كفاءة مصانع الأعلاف القائمة، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتشجيع تصنيع الأعلاف غير التقليدية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الرقابة على الأعلاف، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على ضمان جودة الخامات ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، موضحا أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.

الحصول على تراخيص مزارع الدواجن الجديدة

خطة النهوض بصناعة الدواجن

وأوضح فاروق، أن خطة النهوض بصناعة الدواجن تتضمن تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من القطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق التي تتمتع باشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، مشيرا إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان، تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي.

وأضاف أن الوزارة تدعم تطوير المزارع الداجنة من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، إلى جانب توفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة الخالية من الأمراض، بما يفتح المجال أمام تصدير منتجاتها، لافتا إلى تسجيل 59 منشأة معزولة، وجاري استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن جهود الوزارة لدعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة أسفرت عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.

وفي إطار التعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومستلزمات الإنتاج، أكد فاروق، أن الوزارة تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة لمتابعة حركة الأسعار والأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد والحد من الضغوط على تكاليف الإنتاج.

وكشف وزير الزراعة، أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار، منها 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بقيمة تقارب 398 مليون دولار.

وأكد فاروق، أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة حجم الإنتاج الداجني، الذي ارتفع إلى نحو 2.3 مليون طن عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، بالتوازي مع نمو حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه خلال العام نفسه، بما يعكس تطور الطاقة الإنتاجية للصناعة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

Short Url

search