الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:33 ص

راتبك أقل من 8500 جنيه.. كيف تتصرف حال عدم التزام شركتك بالزيادة؟

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:03 ص

الأجور

الأجور

مع قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والبالغ 8500 جنيه اعتبارًا من مرتبات يناير 2027، تبرز تساؤلات بشأن حقوق العاملين حال امتناع الشركات عن تنفيذ القرار، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحصول على الأجر المقرر قانونًا، خاصة في ظل وجود منشآت قد تواجه صعوبات في تحمل تكلفة الزيادة الجديدة.

وفي هذا السياق، أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة السابق بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر له الحق في الإبلاغ عن عدم التزام المنشأة بصرف الأجر القانوني، وهو حق كفله قانون العمل.

وأضاف "عبد الفضيل" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الجهات المعنية تنفذ حملات تفتيش على الشركات والمصانع لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب بحث الشكاوى التي يتقدم بها العاملون، ومحاسبة أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالقرار.

ما العقوبات التي تواجه الشركات غير الملتزمة؟

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشآت المخالفة، أكد عبد الفضيل أن صاحب العمل الذي يمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخضع للمحاسبة، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يتضمن عقوبات تتمثل في توقيع غرامات مالية على المنشآت غير الملتزمة.

ولفت إلى أن القانون لا يتضمن عقوبة سالبة للحرية في هذه المخالفة، وإنما تقتصر العقوبات المقررة على الغرامات المالية.

هل توجد استثناءات للمنشآت غير القادرة على تطبيق الزيادة؟

وفي المقابل، أوضح عبد الفضيل أن المنشآت التي تواجه صعوبات في تحمل تكلفة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، يمكنها التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور لعرض ظروفها ودراسة موقفها من تنفيذ القرار.

وأشار إلى أن المجلس يتولى فحص طلب المنشأة وإجراء دراسة تفصيلية لأوضاعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها وزارة العمل، لتحديد مدى قدرتها على الالتزام بالزيادة المقررة.

وشدد على أن دراسة أوضاع المنشآت المتقدمة بطلبات لا تعني حصولها على تمويل أو دعم مالي، وإنما تستهدف تقييم ظروفها ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

متى يبدأ صرف الحد الأدنى الجديد للأجور؟

وحسم عبد الفضيل موعد تطبيق الزيادة الجديدة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمحدد بقيمة 8500 جنيه، سيبدأ تطبيقه مع صرف مرتبات شهر يناير 2027، وليس اعتبارًا من مرتبات شهر فبراير.

كيف تتصرف إذا لم تلتزم شركتك بالزيادة؟

من جانبه، أشار المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العامل المتضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنه التوجه إلى مديرية العمل التابعة للمحافظة التي تقع بها المنشأة، وتقديم شكوى بشأن عدم حصوله على الأجر المقرر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، أن وزارة العمل تتولى فحص الشكوى، وإجراء التفتيش اللازم على المنشأة، للتحقق من مدى التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عددًا من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، أكدت خلال الاجتماع التزامها الكامل بتطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7000 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المنشآت والقطاعات تدفع بالفعل أجورًا تتجاوز القيمة المحددة، بينما تواجه قطاعات أخرى محاولات للالتفاف على القرار وعدم تنفيذه.

اقرأ أيضًا:

بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.. ما موقف العمالة غير المنتظمة؟

13500 جنيه للأستاذ و11 ألف للمدرس.. وزير المالية يعلن زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

Short Url

search