الإثنين، 16 نوفمبر 2026

04:55 م

مدبولي: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار وجذب استثمارات جديدة

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:31 م

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي، مؤكدا تطلع مصر إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وتعزيز الاستثمارات الهندية في السوق المصرية.

الشراكة الاستراتيجية مع الهند

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست إيجابيا على مسار العلاقات الثنائية وأسهمت في تعزيز التعاون خلال السنوات الأخيرة، معربا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.

وأوضح أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على التطور الذي شهدته العلاقات السياسية، خاصة في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين.

12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا امتلاك البلدين إمكانات كبيرة تتيح زيادة هذا الرقم، وتطلعه إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أهمية اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، باعتبارهما فرصة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية وتحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.

 

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في مصر

وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية.

وأشار إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة بمصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحا أن جانبا كبيرا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات أخرى.

وأضاف أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربا عن تقديره لمساهمات هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدا أهمية تعزيز وجودها وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات.

وأشار إلى عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون بين البلدين، من بينها الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والصحية والطاقة المتجددة وصناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلا عن الصناعات الكيماوية.

وأكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والهند والاستفادة من المزايا النسبية والخبرات التي يمتلكها كل بلد، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

منطقة صناعية هندية بقناة السويس

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.

وجدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

توسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر

وأكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات التي تجمع مصر والهند، وحرص قيادتي البلدين على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربا عن تقديره لزيارته الحالية إلى مصر واللقاءات المثمرة التي عقدها مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، وما لمسه من تكامل في التنمية الحضرية والعمرانية، واصفا إياها بأنها نموذج لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.

وأوضح أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لتعزيز موقعهما كشريكين تجاريين، مشددا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تم إقرارها عام 2023 وضعت إطارا واضحا لمسارات التعاون المستقبلي، مؤكدا أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

تسريع المشروعات المشتركة

وكشف وزير التجارة الهندي أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية والتعرف على الفرص المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل الصناعة وإنشاء أو تطوير موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، وإقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين، فضلا عن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون في صناعة السيارات ومكوناتها والقطاع السياحي وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال.

فرص الاستثمار والشراكات مع الهند

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عقدت على مدار الزيارة بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لدفع العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراض لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، موضحا أنه سيتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري لبحث مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد الجانب المصري لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري.

وأضاف أن مصر تستهدف استقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء الخطط المصرية للتوسع في الطاقة الفندقية.

تعزيز العلاقات المصرية الهندية

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على العمل على صياغة تصور أكثر طموحا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:-

وزير الصناعة: السيارات الكهربائية والصناعات المغذية نواة التعاون مع الهند

آخر فرصة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من إلغاء شرط الـ3 سنوات

Short Url

search