الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:27 م

النواب: العداد الكودي يرهق المواطنين.. ومطالب بمعالجة الفاقد في الشبكات

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:03 م

مجلس النواب

مجلس النواب

طالب النائبون خلال الجلسة العامة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء «رقم 87 لسنة 2015»، بمراجعة نظام محاسبة أصحاب العدادات الكودية، وتحقيق التوازن بين حماية موارد الدولة ومراعاة حقوق المواطنين، فيما أعلن النائبان نادي عبد الرسول وهشام حسين، موافقتهما على مشروع القانون.
 

عقوبات متناسبة وحق التظلم

أكد النائب نادي عبد الرسول، عضو مجلس النواب، أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة أن يكون تغليظ العقوبات متناسبًا مع طبيعة المخالفة وحجمها، وألا تتساوى عقوبة مصنع يرتكب مخالفة كهربائية مع مواطن يستخدم لمبة واحدة داخل منزله.

كما أضاف أنه يجب إتاحة حق التظلم للمواطن، عند تحرير محضر مخالفة ضده، بحيث لا تكون إجراءات الحكومة ومحاضرها بمنأًى عن المراجعة، بما يضمن حقه في الاعتراض وإثبات موقفه.

 

أعباء العدادات الكودية

انتقد عبد الرسول، الأعباء التي تسبب فيها نظام العدادات الكودية للمواطنين، معتبرًا أن الأزمة تمتد إلى مختلف المحافظات، مع تركيز على محافظة المنيا، وخاصة دوائر مطاي وسمالوط وبني مزار، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين، لا يمتلكون الإمكانيات المادية لتحمل تكلفة التعامل مع وزارة الكهرباء وتركيب هذه العدادات.

أضاف متسائلًا، عن أسباب مطالبة مواطنين لديهم عدادات مركبة منذ عامي 1995 و2000، ويحاسبون وفق نظام الشرائح، بالتحول إلى العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن بعضهم فوجئ في 2026، بتطبيق شريحة ثابتة تصل إلى 274 جنيهًا، وهو ما اعتبره ظلمًا واضحًا، وطالب وزارة الكهرباء بتغيير نظام المحاسبة بالعدادات الكودية، وتطبيق نظام الشرائح المتزايدة بدلًا من الشريحة الثابتة، مراعاة لاختلاف معدلات الاستهلاك والقدرات الاقتصادية.

الفاقد في الشبكات قبل ترشيد المواطن

انتقد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، التفاوت في قيمة فواتير الكهرباء بين المواطنين، متسائلًا عن سبب دفع صاحب العداد الكودي، فاتورة أعلى من جاره رغم إقامتهما في المنطقة نفسها، وطالب بمراجعة آليات محاسبتهم، ووضع ضوابط تضمن العدالة والشفافية في احتساب الاستهلاك.

وشدد أن أصحاب العدادات الكودية، لا ينبغي أن يتحملوا تكلفة الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، داعيًا إلى مراجعة نسبة الفاقد ومعالجة أسبابه ورفع كفاءة الشبكات قبل مطالبة المواطن بترشيد الاستهلاك.

وطالب الغنيمي، بالتوسع في استخدام تكنولوجيا الإضاءة الموفرة للطاقة (LED) في إنارة الشوارع والطرق، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية، بما يخفض الاستهلاك وتكاليف التشغيل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء جديدة.

الوعي بالترشيد وتجارب دولية

أكد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، في السياق ذاته، أن تعديلات قانون الكهرباء تحمل فوائد تعود على المواطن والدولة، موضحًا أن الركيزة الأساسية في ملف الطاقة، هي الوعي بما نستهلكه وما نفقده وكيفية ترشيده.

وأشار إلى دور الدولة في إنشاء محطات كهرباء تكفي احتياجاتها، مع تحدي ارتفاع أسعار الطاقة، واستعرض تجربة دولة شقيقة في توفير الطاقة عبر 30 هيئة حكومية وغير حكومية و12 بيت خبرة، مشيرًا إلى أن توفير 5% فقط في مصر، بما يعادل 50 ألف برميل يوميًا، سيحقق عائدًا كبيرًا في الموازنة العامة والدعم.

وكشف عن إعداد مقترح لوزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك، عبر الاعتماد على المكيفات الذكية والطاقة الكهربائية الفعالة، مع أهمية وجود حافز للترشيد.

واختتم هشام حسين، كلمته بأن الترشيد لا يقتصر على المواطن بل يشمل الجميع، فيما اختتم نادي عبد الرسول، كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لملاحظاته، ومراعاة حقوق المواطنين عند التطبيق.

اقرأ أيضًا:-

68.39 مليون جنيه أرباح «العربية للصناعات الهندسية» خلال أول 9 أشهر من 2026

ئيس المصرف المتحد يكشف لـ«إيجي إن» ملامح استراتيجية البنك لعام 2027

500 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لمواجهة مخالفات عدم إعلان الأسعار بعروض الجمعة البيضاء

Short Url

search