الإثنين، 16 نوفمبر 2026

12:07 م

%45 مكونًا محليًا و150 ألف جنيه حافزًا.. كيف تعيد مبادرة الإحلال رسم خريطة سوق السيارات؟

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 11:46 ص

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تتجه الدولة إلى إعادة تشكيل خريطة صناعة السيارات في مصر، من خلال التوسع في التصنيع المحلي، وتشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، وعلى رأسها البطاريات والمحركات والشواحن، لدعم بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، بدلًا من الاعتماد على استيراد المركبات ومكوناتها.

وتدرس الحكومة في هذا السياق، إطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة، تستهدف تشجيع المواطنين على استبدال مركباتهم القديمة، وخلق طلب محلي يدفع الشركات العالمية إلى التوسع في التصنيع داخل مصر، مع وضع حوافز مرتبطة بمعدلات الإنتاج ونسب المكون المحلي.

 

تفاصيل مبادرة إحلال السيارات المرتقبة

يستعرض موقع «إيجي إن» تفاصيل مبادرة إحلال السيارات المرتقبة، وقيمة الحوافز المقترحة، ونسب التصنيع المحلي، والشركات التي أعلنت استعدادها للمشاركة، إلى جانب انعكاسات البرنامج على سوق السيارات والصناعات المغذية في مصر.

 

مبادرة إحلال السيارات تستهدف التحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لإحلال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن البرنامج يستهدف تحقيق أكثر من هدف اقتصادي وصناعي، في مقدمتها خلق طلب محلي كبير، يشجع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر.

وأضاف الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن المبادرة لا تقتصر على تنشيط سوق السيارات وزيادة الطلب على المركبات الجديدة، وإنما تمتد إلى الاستفادة من السيارات المتقادمة بعد تخريدها، من خلال توفير كميات من الخردة التي تحتاجها مصانع الحديد والصلب.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج، يتطلب إعداد دراسات متكاملة وتوفير ميزانية كبيرة، نظرًا لحجم المركبات المستهدف التعامل معها، وتعدد الجوانب الاقتصادية والصناعية المرتبطة بالمبادرة.

150 ألف جنيه حافزًا مقترحًا للشركات المصنعة

تتضمن التصورات المطروحة للمبادرة، تقديم حوافز مالية للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، ترتبط بحجم المبيعات ومعدلات الإنتاج ونسب المكون المحلي، بهدف تشجيع الشركات على زيادة التصنيع داخل السوق المصرية.

ويمكن أن يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة الكهربائية، بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة، مع ربط الاستفادة منه بمدى التزام الشركات بزيادة المكونات المصنعة محليًا، بحسب المقترحات المتداولة.

ولا يعني هذا التصور، حصول مالك السيارة القديمة على 150 ألف جنيه نقدًا بصورة مباشرة، ويرتبط الحافز المقترح بدعم الشركات المصنعة وفقًا للضوابط التي يجري إعدادها، ولم تعلن الحكومة حتى الآن الآلية النهائية لتطبيقه.

 

%45 مكونًا محليًا ضمن اشتراطات المشاركة

كما تتضمن الاشتراطات المقترحة للمبادرة، ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%، بما يدفع الشركات إلى زيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.

وتبحث وزارتا الصناعة والمالية، آليات تنفيذ البرنامج، إلى جانب تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة وخططها الإنتاجية، بما يضمن ارتباط الحوافز المقدمة بمعدلات التصنيع الفعلي داخل مصر.

 

3 شركات تعلن استعدادها للمشاركة في المبادرة

أعلنت ثلاث شركات عاملة في سوق السيارات المصرية مع اقتراب استكمال التصورات الخاصة بالبرنامج، استعدادها للمشاركة في المبادرة المرتقبة، من خلال توفير طرازات كهربائية وهجينة، تتناسب مع توجهات التصنيع المحلي.

تأتي شركة «فورثينج» الصينية، ووكيلها المحلي مجموعة الأمل للسيارات، ضمن أوائل الشركات التي أعلنت استعدادها للمشاركة، مع خطط لطرح سيارات كهربائية وهجينة ضمن البرنامج، إلى جانب استهداف بدء إنتاج سيارة كهربائية، تحمل علامة فورثينج في مصر خلال مارس 2027.

كما أعلنت شركة «كايي موتورز إيجيبت» استعدادها للمشاركة بسيارة كهربائية مجمعة محليًا، على أن تكشف عن تفاصيلها خلال الربع الأول من 2027، لتكون واحدة من بين ثلاثة طرازات جديدة تخطط الشركة لطرحها في السوق المصرية خلال العام نفسه، وتنضم مجموعة «SN أوتوموتيف» إلى الشركات المستعدة للمشاركة، بالتزامن مع خططها لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا، وتعمل الشركة في السوق المصرية من خلال علامات دونج فينج وفويا وإم هيرو.

 

3 شركات أخرى تدرس الانضمام إلى البرنامج

لا تقتصر فرص المشاركة على الشركات الثلاث التي أعلنت استعدادها للانضمام إلى المبادرة، إذ تدرس ثلاث شركات أخرى إمكانية المشاركة، بما يفتح المجال أمام زيادة عدد العلامات التجارية والطرازات المتاحة للمستهلكين.

ويمتد نطاق المبادرة حسب المتوقع إلى سيارات الأجرة والسيارات السياحية، وليس سيارات الملاكي فقط، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويخلق طلبًا إضافيًا على المركبات الكهربائية والهجينة.

كما تستهدف التصورات المطروحة، ضم الشركات العاملة في تصنيع البطاريات والشواحن إلى منظومة البرنامج، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة، تشمل المركبات ومستلزمات تشغيلها.

 

بيع السيارة القديمة أو تخريدها.. كيف يستفيد المواطن؟

تتضمن التصورات الخاصة بالمبادرة، إتاحة أكثر من آلية للتعامل مع السيارات القديمة، لمنح مالكي المركبات خيارات مختلفة عند الانتقال إلى سيارة جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، وتتمثل الآلية الأولى في تسليم السيارة القديمة مقابل الحصول على قيمتها التخريدية.

وتتيح الآلية الثانية بيع المركبة بشكلٍ مباشرٍ، والاستفادة من حصيلة البيع في توفير الدفعة الأولى لشراء السيارة الجديدة من الشركات المشاركة، ومن المنتظر أن تحدد القواعد التنفيذية للمبادرة، شروط قبول السيارات القديمة، والطرازات الجديدة المؤهلة، وآليات الاستفادة من الحوافز، فضلًا عن ضوابط مشاركة الشركات، ونظم التمويل والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

ولم تحسم الحكومة - حتى الآن - نسبة السيارات المستهدف تخريدها أو إحلالها ضمن البرنامج، كما لم تعلن موعدًا محددًا لفتح باب التسجيل أمام المواطنين.

 

البطاريات والمحركات.. توسع صناعي يتجاوز بيع السيارات

لا تتوقف أهداف المبادرة، عند استبدال المركبات القديمة بأخرى كهربائية وهجينة، وإنما ترتبط بخطة أوسع لتطوير الصناعات المغذية، وفي مقدمتها تصنيع بطاريات السيارات والمحركات والشواحن، بما يعزز قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق.

وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف التوسع في الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، وعلى رأسها البطاريات، إلى جانب العمل على ملف تصنيع المحركات بالتعاون مع عدد من الشركات.

 

اقرأ أيضًا:-

268 مليون جنيه استثمارات و12 ألف مركبة كهربائية.. تفاصيل توسعات الصناعات المغذية للسيارات في مصر

وزير الصناعة: السيارات الكهربائية والصناعات المغذية نواة التعاون مع الهند

 

Short Url

search