بعد حملات الإخلاء.. شعبة السيارات ورابطة التجار تحددان ضوابط نقل المعارض

السبت، 14 نوفمبر 2026 01:17 م

سيارات

شهد سوق السيارات، خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الجدل عقب تحركات محافظة القاهرة، لإخلاء عدد من معارض السيارات المقامة داخل الكتل السكنية، تمهيدًا لتنفيذ خطة نقلها خارج المناطق السكنية قبل نهاية عام 2027.

وفي نفس الوقت الذي تؤكد فيه المحافظة استمرار حملاتها لإغلاق المعارض المخالفة، وحصر أوضاع المعارض المرخصة وغير المرخصة، آثارت آلية تنفيذ القرار تساؤلات من قبل خبراء في قطاع السيارات.

محافظة القاهرة: نقل المعارض خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تنفيذ حملات لغلق وتشميع عدد من معارض السيارات غير المرخصة، المقامة داخل وحدات سكنية جرى تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون، مع قطع المرافق والتحفظ على عدادات الكهرباء والمياه، موضحًا أن الحملات تأتي ضمن خطة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة قبل نهاية عام 2027، وإعادة تنظيم الأنشطة التجارية والحد من الزحام المروري والإشغالات.

وأشار المحافظ، إلى استمرار حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة، بالتوازي مع دراسة أماكن بديلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير مواقع مناسبة لأصحاب المعارض والعاملين بها، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

هل تبحث عن معرض سيارات مستعملة القاهرة؟نقديم البيع والشراء والاستبدال

رابطة تجار السيارات: الإخلاء دون بدائل يهدد العاملين بالقطاع

من جانبه، حذر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من التداعيات المحتملة لحملات محافظة القاهرة لإخلاء ونقل معارض السيارات المقامة داخل التجمعات السكنية، مؤكدًا أن طريقة تنفيذ بعض عمليات الإخلاء قد تؤثر على أصحاب المعارض والعاملين بها وحركة التجارة في القطاع.

وقال أبو المجد، في تصريحات صحفية، إن تنفيذ الإخلاء من خلال اقتحام بعض المعارض وفصل عدادات الكهرباء وقطع المرافق وإخراج العاملين بالقوة، دون توفير مواقع بديلة مناسبة قبل اتخاذ هذه الإجراءات، يثير مخاوف بشأن مصير العمالة المرتبطة بهذا النشاط، مضيفًا أن بعض المعارض يعمل بها نحو 40 موظفًا وعاملًا، وهو ما يستدعي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار، وتوفير بدائل تضمن استمرار النشاط والحفاظ على فرص العمل.

300 ألف جنيه إيجارًا شهريًا

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن التجار لا يعارضون نقل المعارض من المناطق السكنية، لكنهم يطالبون بتوفير مواقع بديلة تتناسب تكلفتها الإيجارية مع الأعباء الحالية التي يتحملها أصحاب المعارض، موضحًا أن المعرض الذي تبلغ قيمة إيجاره الشهري نحو 50 ألف جنيه، يجب أن تتوافر له مساحة بديلة بالقيمة نفسها أو بتكلفة قريبة منها، وليس نقله إلى موقع تصل قيمة إيجاره إلى 300 ألف جنيه شهريًا.

وحذر من أن هذه الزيادة تمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المعارض، وقد تدفع بعضهم إلى الخروج من السوق، في ظل صعوبة تحمل الإيجارات المرتفعة إلى جانب الالتزامات التشغيلية الأخرى، كما تسائل عن جدوى نقل النشاط إلى مساحات أسف الكباري دون توفير حلول لمشكلات التشغيل وانتظار السيارات، وان بعض هذه المساحات تطرح بإيجارات مرتفعة، كما أن عدم توافر أماكن كافية لانتظار سيارات العملاء في بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى عودة التكدسات المرورية والإشغالات في المواقع الجديدة.

واعتبر أن نقل المعارض بهذه الطريقة، قد يؤدي إلى نقل المشكلة من منطقة إلى أخرى دون الوصول إلى حل فعلي، مطالبًا بوضع آلية واضحة لتنفيذ القرار، وتوفير مواقع بديلة مناسبة من حيث المساحة والتكلفة وطبيعة النشاط.

رابطة التجار: إخراج 6 آلاف معرض من القاهرة ونقلها لمدينة السيارات سيحدث أزمة كبيرة | مصراوي

شعبة السيارات تطالب بالفصل بين المعارض المرخصة وغير المرخصة

وفي السياق نفسه، طالب المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نقاط قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، مراعاةً لتداعياته المحتملة على المعارض المرخصة والملتزمة، مؤكدًا أن الشعبة لا تعارض مبدأ تنظيم النشاط أو نقل المعارض، لكنها تتحفظ على آلية التنفيذ.

وأوضح بلبع، خلال مداخلة تلفزيونية، أن التعامل مع القرار يجب أن يبدأ بالفصل بين معارض السيارات المرخصة وغير المرخصة، مشيرًا إلى أن المعارض غير المرخصة تمثل النسبة الأكبر في السوق، وهو ما يستدعي أن يكون التعامل معها أولوية في خطة الدولة لتنظيم القطاع، مضيفًا أن الخطوة التالية تتمثل في وضع شروط وضوابط واضحة للمعارض المرخصة، لضمان التزام التجار بالقواعد المنظمة للأنشطة التجارية ولوائح المحليات، ويمنع الممارسات التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية أو الإضرار بحقوق المواطنين.

منع استغلال الأرصفة وغسيل السيارات في الشوارع

وأشار رئيس شعبة السيارات، إلى أن الشعبة تؤيد منع غسل السيارات في الشوارع، وحظر ركن السيارات خارج المساحات المخصصة للمعارض، فضلًا عن منع استغلال الأرصفة أو إعاقة حركة المرور والجيران، أو استخدام الشوارع كمخازن للسيارات، مؤكدًا أن الشعبة تقف مع الدولة في مواجهة أي مخالفات، وأن التاجر غير الملتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط يجب أن يخضع للعقوبات المقررة، مشددًا على ضرورة التمييز بين المعارض المخالفة وتلك التي تلتزم بالقواعد المنظمة.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين المحليات والأنشطة التجارية، بما يحقق التوازن بين تنظيم حركة المرور واستمرار النشاط التجاري دون الإضرار بالمستثمرين الملتزمين أو المواطنين، موضحًا أن معرض السيارات، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، يستقبل يوميًا ما يتراوح بين سيارة واحدة و10 أو 15 سيارة، بينما قد تستقبل بعض المقاهي مئات السيارات أمامها خلال ساعتين، كما أن تنظيم استخدام الشوارع مسؤولية مشتركة بين المواطنين والتجار.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المعارض الملتزمة باعتبارها منافذ لتوزيع السيارات المنتجة محليًا، مع وضع لوائح منظمة تراعي أوضاعها وتضمن تنظيم النشاط التجاري دون الإضرار بالتجار الملتزمين.

450 ألف جنيه.. زيادة جديدة تضرب أسعار السيارات خلال نوفمبر 2026

أسعار ومواصفات 3 سيارات كروس أوفر مجمعة محليًا موديل 2027 في مصر

كارجاس تشغل 8 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في 6 محافظات

Short Url