500 مليون جنيه للشحن الجوي و50% للبحري والبري.. خريطة الحوافز الجديدة للمصدرين

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:26 ص

جانب من المؤتمر

كشف حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن زيادة متوسط نسب المساندة التصديرية بنحو 35% لمختلف القطاعات، ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، إلى جانب مضاعفة دعم الشحن البحري والبري ورفع مخصصات مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية إلى 500 مليون جنيه.

تحفيز نمو الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة

وأوضح النواوي، خلال كلمته في فعالية الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن البرنامج يستهدف تحفيز نمو الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال إعادة هيكلة منظومة الحوافز وتطوير نسب المساندة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات التصديرية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن إعداد البرنامج جاء عقب إجراء حوار موسع مع المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال، إلى جانب تقييم أداء منظومة المساندة خلال السنوات العشر الماضية، والاستفادة من المقترحات والتوصيات التي طرحت خلال تلك المناقشات.

مضاعفة دعم الشحن البحري والبري إلى 50%

وفيما يتعلق بمساندة الشحن، أعلن النواوي رفع نسبة الدعم المخصص للشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية التي تتحملها الشركات المصرية عند تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن البرنامج الجديد استبدل الأسعار الاسترشادية بالفواتير الإلكترونية في احتساب مساندة الشحن، لمعالجة المشكلات المرتبطة بآلية التسعير السابقة، وتقليل التأخيرات وتيسير حصول الشركات على مستحقاتها. كما امتد نطاق الأسواق المستفيدة من دعم الشحن ليشمل، إلى جانب الأسواق الإفريقية، أمريكا اللاتينية وأستراليا وشرق آسيا وروسيا، بما يعزز فرص وصول الصادرات المصرية إلى وجهات تصديرية جديدة.

500 مليون جنيه لدعم الشحن الجوي للحاصلات الزراعية

وفي محور الشحن الجوي، كشف النواوي، عن زيادة المخصصات المالية الموجهة لمساندة صادرات الحاصلات الزراعية من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه.

وأوضح أن التعديلات رفعت نسبة المساندة التي كانت تعادل نحو 12% وفق النظام السابق، لتصل إلى 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية، و50% للشحن إلى إنجلترا، مع تطوير آلية احتساب الدعم والانتقال من نظام السعر القطعي إلى نسب مساندة ترتبط بتكاليف الشحن الفعلية.

Short Url