بعد شكاوى إصابة الفراولة بالفطريات.. «الزراعة»: خلافات متعهدي الشتلات وراء الجدل (خاص)

الأحد، 15 نوفمبر 2026 09:30 م

الفراولة

في الوقت الذي تصاعدت فيه شكاوى عدد من مزارعي الفراولة بمحافظة البحيرة، بشأن انتشار إصابات فطرية في الزراعات، وتداول صور ومقاطع فيديو تتحدث عن تضرر الشتلات والمخاوف من انعكاس ذلك على إنتاج الموسم الحالي، خرجت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوضيحات جديدة حول حقيقة ما يجري، كاشفة عن نتائج التحرك الميداني الذي بدأته الجهات المختصة للوقوف على طبيعة الإصابات وحجم الأضرار، ومؤكدة أن المعاينة التي أجريت في مركز كوم حمادة لم تكشف عن وجود مشكلة عامة تهدد إنتاج المحصول.

وفي تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن هناك لجنة فنية نزلت بالفعل إلى الأراضي الزراعية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد ، لمعاينة زراعات الفراولة على الطبيعة، والوقوف على حقيقة الشكاوى المتداولة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مديرية الزراعة ومزارعين وعدد من المعنيين بالملف، موضحًا أن التحرك لم يكن اعتمادًا على الصور والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما استهدف مشاهدة الزراعات المصابة وفحص الأوضاع ميدانيًا.

وشدد المصدر، على أن ما جرى رصده خلال المعاينة لا يشير إلى وجود أزمة عامة تؤثر على إنتاجية الفراولة، واصفًا الإصابات التي ظهرت بأنها في الحدود الطبيعية التي يمكن أن تحدث في الزراعات، وليست مؤشرًا على تدهور شامل في المحصول، معتبرًا أن جانبًا من الجدل المثار يرتبط بخلافات بين بعض متعهدي الشتلات وأطراف تعمل في مجال مستلزمات الإنتاج، وليس بوجود انهيار في إنتاج الفراولة كما قد توحي بعض المنشورات المتداولة.

لا نحكم على الصور.. وننزل إلى الأرض لفحص الشكاوى

وأوضح المصدر، أن الوزارة لا تتعامل مع المنشورات المتداولة باعتبارها دليلًا كافيًا على وجود أزمة زراعية، وإنما تحتاج إلى بيانات واضحة عن صاحب الشكوى وموقع الأرض ومساحتها وحجم الضرر الذي تعرض له المحصول، لافتًا إلى أن اللجنة دعت أصحاب الشكاوى إلى تحديد مواقع الزراعات المتضررة حتى تتمكن من الانتقال إليها وفحصها، مؤكدًا أن الجهات المختصة مستعدة لمعاينة أي مساحة يثبت وجود مشكلة بها.

وأشار إلى أن بعض المنشورات لم تتضمن بيانات محددة عن المزارعين أو مساحات الأراضي أو حجم الخسائر، وهو ما يصعب معه التحقق من طبيعة المشكلة أو تحديد المسؤولية، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوى يجب أن يستند إلى وقائع موثقة ومعاينات فعلية.

جولة جديدة في النوبارية بعد معاينة كوم حمادة

وكشف المصدر، أن التحرك الميداني لم ينتهي عند مركز كوم حمادة، إذ تستعد اللجنة لاستكمال جولاتها بمنطقة النوبارية، للوقوف على حقيقة ما يثار بشأن الزراعات هناك، موضحًا أن تعدد مناطق زراعة الفراولة بمحافظة البحيرة يستلزم فحص كل منطقة على حدة، وعدم تعميم نتائج معاينة موقع واحد على جميع الزراعات.

وأضاف أن الجولة الأولى كشفت ضرورة استكمال المتابعة الميدانية، والتواصل مع المزارعين ومديرية الزراعة، بما يسمح بتكوين صورة أكثر دقة عن طبيعة الإصابات وأسبابها، وحجم انتشارها الفعلي.

خلافات متعهدي الشتلات.. هل تقف وراء أزمة الفراولة؟

وفي تفسيره لتصاعد الجدل حول شتلات الفراولة، قال المصدر، إن جزءًا من الأزمة يرتبط بخلافات بين بعض متعهدي الشتلات، ومحاولات إدخال الوزارة في نزاعات تجارية بين أطراف تعمل في هذا النشاط، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود أزمة شاملة في الشتلات لا تدعمه، بحسب تقييمه، نتائج المعاينة الميدانية التي أجريت حتى الآن.

وأضاف أن تداول المعلومات عبر مجموعات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تضخيم بعض الحالات الفردية، خاصة عندما تنتقل المعلومات من شخص إلى آخر دون التحقق من مصدرها أو طبيعة الإصابة أو مدى تأثيرها على الإنتاج.

وأكد أن الفيصل في تقييم أي أزمة زراعية هو ما يحدث داخل الأرض، ومدى تأثير الإصابة على نمو النباتات وإنتاجية الفدان، وليس مجرد تكرار الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

17 إلى 28 طنًا للفدان.. وارتفاع التكلفة بسبب الاستخدام غير المدروس للمستلزمات

وانتقل المصدر، إلى ملف تكاليف إنتاج الفراولة، موضحًا أن إنتاجية الفدان تختلف باختلاف مستوى الخدمة الزراعية وخبرة المزارع، إذ تبدأ من نحو 17 طنًا في الزراعات ذات الخدمة المتوسطة، ويمكن أن تصل إلى 28 طنًا لدى المزارعين أصحاب الخبرة والخدمة الجيدة.

وأشار إلى أن زراعة الفراولة تتطلب عددًا كبيرًا من مستلزمات الإنتاج، تشمل الشتلات والأسمدة والمبيدات وغيرها من العمليات الزراعية، وهو ما يجعل تكلفتها مرتفعة مقارنة ببعض المحاصيل الأخرى.

ولفت إلى أن بعض التجار والمتعاملين في مستلزمات الإنتاج يحققون مكاسب من بيع أكثر من مدخل زراعي للمزارع، وهو ما قد يدفع بعض المزارعين إلى شراء مستلزمات أو استخدام معاملات زراعية دون وجود احتياج فعلي إليها، موضحًا أنه خلال المعاينة الميدانية ناقش مع بعض المزارعين أسباب استخدامهم كميات من الأسمدة والمبيدات، ليتضح في بعض الحالات أن هذه الإضافات لم تكن مرتبطة بوجود مشكلة تستدعي استخدامها.

وأضاف أن بعض المزارعين يقدرون تكلفة زراعة الفدان بنحو 400 ألف إلى 600 ألف جنيه، معتبرًا أن جزءًا من هذه الأعباء يمكن تجنبه من خلال الالتزام بالتوصيات الفنية الصحيحة، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، مؤكدًا أن اتباع الأسلوب الزراعي السليم يمكن أن يخفض التكلفة بنحو 50% وفقًا لتقديره.

فاتورة الشتلات تحسم المسؤولية.. والوزارة تشترط ترخيص المشاتل

وحول مصدر الشتلات، ومسؤولية الجهات المنتجة عنها، أوضح أن إنشاء مشاتل الفراولة يخضع لاشتراطات، وترخيص من وزارة الزراعة، سواء كانت المشاتل تابعة لشركات أو لأفراد، مشيرًا إلى أن الترخيص يتضمن معرفة مصدر الشتلات الأم التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج الشتلات الجديدة، بما يتيح تتبع سلسلة الإنتاج.

وأكد أن المزارع ليس ملزمًا بشراء الشتلات من شركة بعينها، وإنما يمكنه التعامل مع أي مشتل مرخص، بشرط أن يكون مصدر الشتلات معلومًا وموثقًا.

وأضاف أن الفاتورة أو مستند الشراء يمثلان عنصرًا أساسيًا عند تقديم شكوى بشأن وجود عيب في الشتلات، إذ يتيحان للجهات المختصة معرفة الجهة التي تم الشراء منها، والتحقق من مصدر الشتلات وتحديد المسؤولية حال ثبوت وجود مخالفة أو عيب.

وأوضح أن المشكلة تظهر عندما يحصل بعض المزارعين على الشتلات من مصادر غير مرخصة أو غير معلومة، دون الاحتفاظ بفواتير أو مستندات تثبت عملية الشراء، وهو ما يصعب معه تتبع مصدر الشتلات أو تحديد الطرف المسؤول عن الضرر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تسجيل المشاتل، بما يسمح بتتبع الشتلات بداية من مصدر الأمهات وحتى وصولها إلى المزارع، مع متابعة مراحل الإنتاج، لتحديد مصدر أي مشكلة قد تظهر خلال الموسم.

مذكرة لوزير الزراعة لتنظيم عمل استشاريي الفراولة

وفي تطور آخر، كشف المصدر عن اتجاه لإعداد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة بشأن تنظيم عمل الاستشاريين العاملين في مجال زراعة الفراولة، في ظل ما وصفه بانتشار أشخاص يقدمون أنفسهم للمزارعين باعتبارهم خبراء واستشاريين، دون امتلاك التأهيل العلمي أو الخبرة الفنية الكافية.

وأوضح أن بعض الأشخاص قد يعملون لفترات محدودة داخل شركات أو يتعاملون مع المحصول لفترة قصيرة، ثم يقدمون أنفسهم باعتبارهم استشاريين، ويصدرون توصيات فنية للمزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم امتلاكهم التخصص اللازم في أمراض الفراولة أو العمليات الزراعية المرتبطة بها.

وأضاف أن خطورة الأمر تكمن في اعتماد المزارعين على توصيات غير مدروسة، قد تؤدي إلى زيادة استخدام المبيدات والأسمدة ورفع تكاليف الإنتاج دون تحقيق نتائج حقيقية.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن الاستعانة بمعهد بحوث أمراض النباتات لتنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الاستشارات الزراعية للفراولة، وتأهيلهم علميًا وعمليًا، ومنحهم شهادات تثبت اجتياز التدريب، بما يساعد على ضبط منظومة التوصيات الفنية المقدمة للمزارعين.

وشدد على استمرار التواصل مع المزارعين ومتابعة الزراعات في المناطق المختلفة، مع تقديم التوجيهات الفنية اللازمة لترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج وتحسين الخدمة الزراعية، بما يحافظ على إنتاجية المحصول ويحد من الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون.

وأكد المصدر، على أن الوزارة تستهدف الوصول إلى حقيقة الشكاوى من خلال النزول إلى الأراضي الزراعية، وفحص الحالات التي يثبت تضررها، واستكمال المعاينات في المناطق المختلفة، مشيرًا إلى أن حماية المزارع تبدأ من توفير شتلات معلومة المصدر، والاعتماد على توصيات فنية متخصصة، وعدم الانسياق وراء الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة.

الفطر يلتهم محصول الفراولة.. مزارعو البحيرة يستغيثون بعد فشل حملات المكافحة

الفراولة المصرية تتحول إلى صناعة بمئات الملايين.. 617 مليون دولار صادرات في 8 أشهر

Short Url