الحكومة ترفع دعم المصانع بالمناطق الداخلية 35% والإبقاء على حوافز المناطق الحرة

الأحد، 15 نوفمبر 2026 07:37 م

جانب من الفعاليات

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنا زيادة متوسط المساندة الأساسية بنسبة 35%، وتوسيع الأسواق المستهدفة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب استحداث مزايا جديدة لدعم الشحن والنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة.

48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا للنمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات الشركات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، بما يساعد على زيادة نفاذها إلى الأسواق الدولية والاندماج في سلاسل التجارة العالمية.

ومن جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، مؤكدا حرص الحكومة على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، لافتا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.

زيادة المساندة الأساسية 35%

وأوضح فريد، أن البرنامج الجديد أعاد هيكلة منظومة المساندة التصديرية في ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بهدف توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة وفقا لاحتياجات القطاعات التصديرية.

وأضاف أن البرنامج تضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.

ولفت إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية كشف تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، وهو ما يتطلب تنويع الأسواق والمنتجات للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.

دعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات

واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، أبرز التعديلات التنفيذية في محور الشحن، موضحا رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية للأسواق المستهدفة، بدلا من اقتصارها على أفريقيا.

وأشار إلى استحداث مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، فضلا عن تقديم مساندة للتأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، وذلك لأول مرة ضمن منظومة المساندة التصديرية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة السابقة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وأوضح أن مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا البند إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.

رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية.

وأوضح أن هذه الخطوة تتيح للمصدرين تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا، مع ربط الفواتير ومستندات الشحن، وتقليل الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.

وشدد على أهمية توحيد قواعد البيانات التصديرية وتوفير مرجعية واضحة للأرقام والمؤشرات، بما يسهم في تحسين دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة.

وأشار حاتم النواوي، إلى استمرار مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، إلى جانب دعم برامج التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقا لجهة التدريب.

وأضاف أن البرنامج يستهدف مساعدة الشركات على تطوير قدراتها التسويقية والتصديرية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص التوسع والنمو.

واختتم بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس مدى فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يدعم تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

Short Url