طلب إحاطة عاجل بالبرلمان بسبب تعطل سيستم التأمينات وتأخر صرف المستحقات

الأحد، 15 نوفمبر 2026 07:26 م

النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب- أرشيفية

تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تكرار تعطل المنظومة الإلكترونية «السيستم»، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما ترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين وتأخر صرف مستحقاتهم التأمينية.

وأكد النائب، أن أزمة تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية لم تعد مجرد مشكلة تقنية عابرة، وإنما تحولت إلى معاناة متكررة يتحمل المواطنون تبعاتها، في ظل تأخر إنهاء الإجراءات وتعطيل صرف المستحقات، رغم استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة.

إلى متى يظل المواطن يدفع ثمن تعطل السيستم؟

وقال النائب محمد فؤاد زغلول: «الناس تعبت.. إلى متى يظل المواطن يدفع ثمن تعطل السيستم؟ وكيف يُترك أصحاب المعاشات والمستحقون فترات طويلة ينتظرون الحصول على أموالهم، وهي حقوق قانونية اكتسبوها بعد سنوات من العمل وسداد الاشتراكات التأمينية؟».

وتساءل زغلول، عن المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية وتأخر صرف مستحقات المواطنين، قائلا: «من المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات؟ ومن المسؤول عن تأخر صرف مستحقات المواطنين؟ والأهم من ذلك.. من سيحاسب؟».

التحول الرقمي لا يجب أن يتحول إلى عائق أمام حقوق المواطنين

وشدد عضو مجلس النواب، على أن التحول الرقمي الذي يستهدف تسهيل حياة المواطنين لا يجوز أن يتحول إلى عائق أمام حصولهم على حقوقهم، مؤكدا أن الأعطال التي تصيب المنظومة الإلكترونية لا يمكن أن تكون مبررا لتعطيل مصالح المواطنين أو تأخير مستحقاتهم المالية.

مطالب برلمانية بالكشف عن أسباب الأعطال ومحاسبة المسؤولين

وطالب النائب، الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار أعطال منظومة التأمينات الاجتماعية، وتحديد المسؤولية الفنية والإدارية، مع سرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الطلبات المتراكمة.

كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة للبنية التكنولوجية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتوفير نظام بديل يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات وصرف المستحقات حال تعطل المنظومة الإلكترونية.

التأمينات ليست منحة من الحكومة

واختتم زغلول، تصريحاته بالتأكيد على أن «التأمينات الاجتماعية ليست منحة من الحكومة، وإنما حق أصيل للمواطن، ولا يجوز أن يظل المواطن أسيرًا لسيستم لا يعمل أو إجراءات لا تنتهي. الناس لا تطلب أكثر من حقها، والحكومة مطالبة بإجابة واضحة: من المسؤول؟ ومن سيحاسب؟ ومتى تنتهي هذه المعاناة؟».

وأكد أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الأزمة ومناقشتها بحضور المسؤولين المعنيين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، ووضع حلول عاجلة تضمن عدم تكرار الأزمة وحماية حقوق المواطنين.

طلب إحاطة بشأن منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل

برلماني: أزمة برج شبكة محمول التجمع الخامس منذ 6 سنوات

Short Url