مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الأحد، 15 نوفمبر 2026 03:00 م

جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والهند تستهدفان تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري، من خلال توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتيسير نفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي تمتد إلى قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والزراعة والأمن الغذائي والتعليم وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي الموسع بالقاهرة، بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بمشاركة بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين.

من جانبه، أكد بيوش غويال أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 6.5 مليار دولار، مستهدفاً الوصول به إلى 12 مليار دولار، معلناً الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي، تعقد اجتماعات دورية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية.

التبادل التجاري بين البلدين

وكشف خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي، أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق الهندية لتسجل 1.06 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل واردات بقيمة 2.8 مليار دولار، بإجمالي تجارة بلغ 3.869 مليار دولار.

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 704 ملايين دولار خلال عام 2025، مقابل واردات بقيمة 3.55 مليار دولار، بعجز في الميزان التجاري بلغ 2.84 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.74 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

مصر استقبلت نحو 50 ألف سائح هندي خلال عام 2024

وأشار أبو المكارم إلى أن مصر استقبلت نحو 50 ألف سائح هندي خلال عام 2024، مقابل 18 ألف سائح مصري زاروا الهند، مؤكداً أهمية زيادة رحلات الطيران والترويج السياحي بين البلدين.

وأضاف أن أكثر من 29 ألف طالب ومتدرب مصري استفادوا من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الهندية خلال الفترة من 1994 حتى 2025.

وفي السياق ذاته، أكد إس. جانيشكومار، رئيس الجانب الهندي بمجلس الأعمال المصري الهندي، أن الاستثمارات الهندية في قطاعات التصنيع بمصر تقترب من 5 مليارات دولار، وأسهمت في توفير ما بين 70 و80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن الهند تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدرة إلى مصر والسادسة بين شركائها التجاريين.

وأكد المشاركون أهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى التصنيع والإنتاج المشترك، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة لزيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا