وزير الصناعة يكشف مدة استخراج تراخيص المصانع ويعلن إعفاء بعض الأراضي من المجمعة العشرية

الأحد، 15 نوفمبر 2026 12:22 م

مصانع _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تركز حالياً على ما يُعرف بـ «هندسة الإجراءات» وتبسيطها قبل الانتقال إلى مرحلة الرقمنة الكاملة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الادعاء بأن كافة الإجراءات أصبحت رقمية وسهلة دون تبسيط خطواتها الفعلية على أرض الواقع.

إعفاء المصانع الصغيرة من إجراءات المجمعة العشرية

وأوضح هاشم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة بدأت في تحليل مسار عملية الترخيص من بدايتها وحتى نهايتها لتحديد الخطوات الأكثر استهلاكاً للوقت، لافتاً إلى أن «المجمعة العشرية» كانت تأتي على رأس المعوقات، حيث كانت تستغرق ما بين 6 أشهر إلى أكثر من سنتين ونصف لاستخراج التراخيص.

وكشف الوزير عن إعفاء أراضي المصانع التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، والتي تمثل الأغلبية العظمى من المصانع في مصر، من كافة الإجراءات التابعة للمجمعة العشرية، موجهاً الشكر لوزيرة الإسكان على تعاونها الكبير في هذا الملف، ومؤكداً أنه بالتوازي مع ذلك يجري العمل على تعديل قانون مواد البناء لوضع نظام يضمن سرعة الإنجاز.

تحديث التشريعات القديمة لدعم الصناعة

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تحديث التشريعات القديمة التي تعود إلى حقبتي الستينيات والسبعينيات وما قبلهما، قائلاً: «القوانين ليست بعبعاً ولا يمكن التوقف عندها ما دامت لا تتماشى مع الوتيرة السريعة التي تتبناها الدولة لدعم الصناعة».

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف كل هيئة تابعة لها لتقديم دراسة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر حول القوانين التي تحتاج إلى تعديل وأسبابه، للعمل عليها مع الوزارات والجهات المعنية تمهيداً لعرضها على البرلمان.

متابعة ميدانية لضمان تنفيذ قرارات التيسير

وفيما يخص آليات التنفيذ، أوضح هاشم أن إصدار قرارات التيسير وحده لا يكفي، بل الأهم هو تنفيذها الفعلي وتدريب الموظفين على تسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وكشف عن إنشاء «إدارة متابعة على الأرض» تتولى النزول الميداني للمصانع للتحقق من مدة حصول المستثمر على رخصته وضمان عدم مطالبته بأي مستندات أو طلبات خارج إطار القانون، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين، مؤكداً أن من حق كل مستثمر قرر التصنيع أن يحصل على الخدمة التي يستحقها.

منصة موحدة لرقمنة الإجراءات الاستثمارية

وأشار الوزير إلى وجود عمل مشترك مع وزارة الاستثمار عبر «منصة الكيانات الموحدة» لتسهيل ورقمنة الإجراءات لكافة الأنشطة الاستثمارية وليس الصناعة فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأولوية تظل لتبسيط الإجراءات وإلغاء غير الضروري منها قبل رقمنتها، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل بدءاً من ملف المجمعة العشرية.

خبرة ميدانية في إدارة الملف الصناعي

وحول رؤيته لإدارة الملف الصناعي، لفت هاشم إلى أن خلفيته التي تجمع بين العمل في شركات عالمية مثل «فوربس» وتجربته الطويلة كصاحب مصانع صغيرة ومتوسطة في مصر منحته فهماً عميقاً لتفاصيل القطاع من أرض الواقع وتعامله المباشر مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الكهرباء والبترول والاتصالات والطيران.

إصلاحات جوهرية لمواجهة البيروقراطية

واختتم وزير الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الواقع الإداري القائم وبين إحداث تغيير جوهري، موضحاً أن التحدي الأصعب يتمثل في عدم الاستسلام للإرث البيروقراطي باعتباره أمراً واقعاً، والعمل المستمر على إدخال إصلاحات جوهرية في الملفات التي تتطلب ذلك جنباً إلى جنب مع حل المشكلات اليومية للمصنعين.