خالد هاشم يكشف إجراءات التصدي لعراقيل التراخيص الصناعية ومحاسبة المقصرين وخطة الرقمنة
«نقل النواب» تبحث مخالفات شركات النقل الجماعي وسوء حالة الطرق الداخلية بأكتوبر الاثنين
حزمة حوافز جديدة في ديسمبر المقبل.. وزير الصناعة يكشف تفاصيل الإعفاء من إجراءات المجمعة العشرية
وزير الصناعة: نفاوض شركات عالمية لتوطين صناعة محركات السيارات الكهربائية في مصر

حزمة حوافز جديدة في ديسمبر المقبل.. وزير الصناعة يكشف تفاصيل الإعفاء من إجراءات المجمعة العشرية

الأحد، 15 نوفمبر 2026 01:13 ص

مصانع/ أرشيفية

أحمد أبوهيبة

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الاستعداد لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجه عددًا من القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الحوافز الجديدة تأتي ضمن توجه حكومي متكامل لدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن ملف الضرائب والجمارك والحوافز لا يقتصر على وزارة الصناعة وحدها، وإنما يحتاج إلى تنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دراسة كل صناعة من الصناعات المستهدفة بصورة مستقلة، لتحديد السياسات المناسبة لها، ومعالجة التشوهات الجمركية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة وأثرت على بعض الأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أن بعض الصناعات تحتاج إلى حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار فيها، كما توجد مناطق جغرافية تحتاج إلى مزايا أكبر لجذب المشروعات، وفي مقدمتها محافظات الصعيد وسيناء.

وأكد أن توجه الوزارة يعتمد على توجيه الحوافز إلى الصناعات والمناطق التي تمتلك فرصا حقيقية للنمو، بما يدعم زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

إعفاء المصانع حتى 10 آلاف متر من إجراءات المجمعة العشرية

وكشف وزير الصناعة، عن إعفاء المصانع التي تصل مساحة أراضيها إلى 10 آلاف متر مربع من الإجراءات المرتبطة بالمجمعة العشرية، في خطوة تستهدف تقليص الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء والتشغيل وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.

وأوضح هاشم، أن إجراءات المجمعة العشرية كانت تستغرق فترات تتراوح بين 6 أشهر وأكثر من عامين ونصف، وهو ما كان يمثل عبئا زمنيا وتكلفة إضافية على المستثمر قبل بدء الإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع وزارة الإسكان على تغيير القواعد المنظمة لمواد البناء، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق التيسيرات، لافتا إلى أن بعض التشريعات القديمة لم تعد تتناسب مع توجه الدولة نحو تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.

القطاع الخاص يشارك في ترفيق المناطق الصناعية لتسريع توفير الأراضي

كما أكد الوزير توجه الوزارة للتوسع في إشراك القطاع الخاص في أعمال ترفيق المناطق الصناعية، من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع تجهيز الأراضي وتوفيرها للمستثمرين.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تحديد المناطق الأكثر جذبا للاستثمار الصناعي، والتوسع في تجهيزها بالمرافق اللازمة، حتى يتمكن المستثمر من بدء تنفيذ مشروعه دون انتظار فترات طويلة لاستكمال أعمال البنية التحتية.

وأضاف أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة يمثل أحد المحاور المهمة لمعالجة شكاوى المستثمرين المتعلقة بصعوبة الحصول على الأراضي وارتفاع تكلفتها وتأخر التوسع في المصانع القائمة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في أعمال الترفيق، وتسعى إلى التوسع فيه بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

وأكد أن الهدف هو توفير أراض صناعية جاهزة ومرفقة، مع إتاحة أكثر من آلية للحصول عليها، سواء من خلال التملك بالإيجار أو حق الانتفاع أو النماذج الأخرى.

حق انتفاع الأراضي الصناعية يصل إلى 50 عاما لتشجيع الاستثمار

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على توفير آليات متنوعة لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، من بينها نظام حق الانتفاع الذي يمكن تجديده لمدة تصل إلى 50 عاما.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، أن الهدف من هذه الآليات هو تخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتوجيه مواردهم المالية إلى إقامة المصانع وتطوير التكنولوجيا وتدريب العمالة.

وأضاف أن الوزارة بدأت تطبيق نموذج جديد للتملك بالإيجار، يتيح للمستثمر سداد 5% سنويا من قيمة الأرض لمدة 21 عاما، مع إمكانية التحول إلى التملك بعد إثبات جدية المشروع، وسداد المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تغيير ثقافة الاستثمار الصناعي، بحيث يكون التركيز الأساسي على الإنتاج والتوسع والتصدير، وليس مجرد امتلاك الأراضي الصناعية.

تفاصيل نظام تملك الأراضي الصناعية بالإيجار.. 5% سنويا لمدة 21 عاما

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تطبيق نظام لتخصيص الأراضي الصناعية تحت مسمى «التملك بالإيجار»، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوجيه السيولة إلى إقامة المصانع وشراء المعدات وتطوير الإنتاج.

وأوضح الوزير، أن النظام الجديد يتيح للمستثمر سداد 5% سنويا من قيمة الأرض لمدة 21 عاما، بدلا من سداد كامل قيمتها دفعة واحدة وتحمل أعباء مالية كبيرة في بداية المشروع.

وأضاف أن المستثمر يمكنه طلب تملك الأرض بعد إثبات جديته في تشغيل المشروع، سواء بعد السنة الأولى أو الثانية أو في أي مرحلة لاحقة، موضحا أنه في حالة اتخاذ قرار التملك يتم احتساب ما سبق سداده، وسداد المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من هذا النظام تخفيف تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية، حتى يركز المستثمر على النشاط الإنتاجي والتكنولوجيا وتدريب العمالة بدلا من تجميد أمواله في شراء الأرض.

ولفت إلى أن هناك آليات أخرى، من بينها حق الانتفاع الذي يمكن تجديده لمدة تصل إلى 50 عاما، بما يوفر بدائل مختلفة أمام المستثمرين وفقا لاحتياجات مشروعاتهم.

Short Url