وزير الصناعة: نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية بالتملك بالإيجار وسداد 5% سنويًا

الأحد، 15 نوفمبر 2026 12:24 ص

المهندس خالد هاشم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تغيير آليات تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال طرح نماذج جديدة تتيح للمستثمرين إقامة مشروعاتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية النشاط، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لتشغيل المصانع ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وليس مجرد تملك الأراضي.

وأوضح هاشم، خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «MBC مصر»، أن جزءًا من المصنعين اعتادوا ربط الاستثمار الصناعي بضرورة تملك الأرض، رغم أن الأهم هو توجيه الموارد إلى التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، وتدريب العمالة، وتحسين جودة المنتجات بما يضمن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نموذج جديد تحت مسمى «التملك بالإيجار» منذ شهر أغسطس الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وتشغيل خطوط الإنتاج بدلًا من سداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح للمستثمر سداد 5% سنويًا من قيمة الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا، مع منحه الحق في التملك بعد إثبات الجدية وبدء تشغيل المشروع، موضحًا أنه في حال قرر المستثمر شراء الأرض بعد سنوات من التشغيل، تتم تسوية المبالغ المتبقية من قيمتها، مع إتاحة سداد الرصيد على فترة تصل إلى 3 سنوات.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة توفر أيضًا نظام حق الانتفاع، الذي يمكن تجديده لمدة تصل إلى 50 عامًا، بما يمنح المستثمرين بدائل متنوعة للحصول على الأراضي الصناعية وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم التمويلية.

توسع في المناطق الصناعية وتجهيز الأراضي للمستثمرين

وأكد هاشم أن الوزارة تعمل بالتوازي على التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتجهيز الأراضي بالمرافق اللازمة قبل طرحها، حتى يتمكن المستثمر من بدء تنفيذ مشروعه فور الحصول على الأرض، سواء من خلال نظام التملك بالإيجار أو حق الانتفاع أو غيرهما من الآليات المتاحة.

وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى توجه الوزارة لتعميم هذه النماذج على المناطق الصناعية المختلفة في المحافظات.

وأضاف أن الوزارة بدأت التوسع في الاستعانة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) لتنفيذ أعمال ترفيق المناطق الصناعية، بما يساعد على تسريع تجهيز الأراضي وتوفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين.

Short Url