وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% خلال 4 سنوات

الأحد، 15 نوفمبر 2026 12:15 ص

المهندس خالد هاشم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 12.8% حاليًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التركيز على مجموعة من الصناعات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر مقومات حقيقية للتوسع فيها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح هاشم، خلال حواره مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «MBC مصر»، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، تشمل موقعها الجغرافي، والبنية التحتية، والعمالة المدربة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والارتباط بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الوصول إلى مستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% يمثل طموحًا كبيرًا، لكنه يستند إلى مقومات وإمكانات قائمة، وليس مجرد حلم، مؤكدًا أن الوزارة بنت خطتها على دراسات متعمقة، مع مراعاة أوضاع السوق المحلية والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحديات التي تواجه الصناعات الأوروبية والمنافسة التكنولوجية والصناعية الصينية.

7 مجموعات صناعية تقود استراتيجية التنمية

وأشار وزير الصناعة إلى أن الخطة تستهدف التركيز على 7 مجموعات صناعية تمثل رأس الحربة في استراتيجية التنمية الصناعية، موضحًا أن جميع الأنشطة الصناعية ستظل محل اهتمام الدولة، لكن هذه المجموعات ستحظى بأولوية في جذب الاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وتضم المجموعة الأولى الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، وتشمل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات التجارية، والصناعات الهندسية، بهدف تعزيز اندماج مصر في سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع: أما المجموعة الثانية فتشمل الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحديد والصلب، ومواد البناء، والأسمنت، والرخام، والكيماويات، إلى جانب الصناعات الاستخراجية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية المتاحة في مصر وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

الروبوتات والطاقة الشمسية ضمن الصناعات المستهدفة

ولفت هاشم إلى أن المجموعة الثالثة تتمثل في صناعات التمكين، التي تدعم تطوير القاعدة الصناعية وتزيد من قدراتها التكنولوجية، وتشمل الروبوتات الصناعية، ومكونات الطاقة الشمسية، ومعدات محطات المياه والطاقة، وغيرها من الصناعات التي تعتمد عليها قطاعات إنتاجية متعددة.

وأوضح أن هذه المنتجات تمثل فرصًا مهمة للتصنيع المحلي، خاصة أن مصر تستورد جانبًا كبيرًا من احتياجاتها منها، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تسهم في تقليل الاعتماد على الخارج.

الصناعات المغذية وإحلال الواردات

وأضاف أن المجموعة الرابعة تركز على الصناعات التي تسهم في إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ومن بينها صناعة الاسطمبات، التي تدخل في إنتاج عدد كبير من المنتجات والقطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن مصر تستورد مواد حرارية تُستخدم في صناعة الحديد والصلب والأفران بقيمة تتراوح بين 150 و170 مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى وجود تحركات لإقامة مشروعات محلية في هذا المجال بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

كما أوضح أن واردات السبائك تصل إلى نحو 160 مليون دولار سنويًا، بينما تبلغ قيمة واردات السيور الناقلة نحو 480 مليون دولار سنويًا، معتبرًا أن هذه الأرقام تكشف عن فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات المصرية والأجنبية لتوطين إنتاج هذه المكونات.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في هذه المجالات، مشيرًا إلى إحراز تقدم في عدد من المشروعات التي تستهدف توفير احتياجات المصانع محليًا، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعميق التصنيع.

إعادة التدوير ضمن استراتيجية التنمية الصناعية

وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير يمثلان أحد المحاور المهمة في استراتيجية الوزارة، لما لهما من دور في تعظيم الاستفادة من الموارد والخامات، وتوفير مدخلات إنتاج للصناعات المختلفة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على النمو والتصدير.

Short Url