وزير الصناعة: نستهدف بناء صناعة سيارات مصرية متكاملة.. ومبادرة لإحلال المركبات المتقادمة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع المركبات إلى بناء صناعة مصرية متكاملة، تعتمد على توطين المكونات والصناعات المغذية والتكنولوجيا، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة ويفتح آفاقًا أكبر للتصدير.

وأوضح وزير الصناعة في حواره مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “مصر MBC ” أن الصناعة المصرية ركزت على مدار سنوات طويلة على المراحل النهائية من سلاسل الإنتاج، وفي مقدمتها تجميع السيارات وإنتاج المنتج النهائي، دون التوسع بالقدر الكافي في الصناعات المغذية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء صناعة سيارات متكاملة.

وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على تغيير هذا المسار من خلال جذب الاستثمارات إلى الصناعات المغذية، وتقديم حوافز تشجع المستثمرين على إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج مكونات السيارات، مشيرًا إلى وجود مشروعات وتعاونات مع شركات صينية في عدد من المجالات، من بينها تصنيع أنظمة الفرامل، إلى جانب التوسع في تكنولوجيات السيارات الكهربائية.

وأشار هاشم إلى أن برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ يستهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في التصنيع المحلي، مؤكدًا أن توجه الدولة لا يقوم على استيراد سيارات شبه مكتملة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، وإنما بناء صناعة وطنية تمتلك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية اللازمة.

مصنع جديد لبطاريات السيارات الكهربائية في مصر

وكشف وزير الصناعة عن التوصل إلى اتفاق مع شركة «CATL» الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لإقامة مصنع في مصر، موضحًا أن المشروع دخل حاليًا مرحلة الإنشاء.

وأكد أن توطين صناعة السيارات لا يقتصر على إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل التعليم والتدريب وتأهيل المهندسين للعمل في مجالات البحث والتطوير، بما يتيح نقل المعرفة التكنولوجية وتطوير القدرات المحلية، بدلًا من الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة.

ولفت إلى أن التوسع في الصناعات المغذية من شأنه أيضًا تعزيز فرص التصدير، خاصة أن تصدير مكونات السيارات قد يتيح فرصًا أوسع للاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، مقارنة بالاعتماد على تصدير السيارات كاملة، وهو ما يدعم قدرة المصانع المصرية على الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

توطين المحركات ورفع نسبة المكون المحلي

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أشار هاشم إلى بدء تجميع أول سيارة كهربائية بمصنع النصر، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار أوسع يستهدف تعميق التصنيع المحلي، وليس نهاية خطة تطوير الصناعة.

وأضاف أن نسب المكون المحلي في صناعة السيارات ظلت تاريخيًا تدور حول مستويات تتراوح بين 40% و45%، فيما تعمل الدولة حاليًا على توطين مكونات أساسية في السيارات الكهربائية، من بينها المحركات، من خلال التفاوض مع شركات متخصصة.

دراسة مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة

كما كشف وزير الصناعة عن دراسة إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة في مصر، تستهدف تحفيز الطلب المحلي على السيارات المنتجة، بما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار والتوسع في التصنيع داخل السوق المصرية.

وأوضح أن المبادرة يمكن أن تحقق هدفًا إضافيًا يتمثل في الاستفادة من السيارات القديمة ومكوناتها، وتوفير الخردة والمعادن التي تمثل مدخلات مهمة لعدد من الصناعات المحلية.

وأكد أن المبادرة لا تزال قيد الدراسة، نظرًا لضخامة حجمها واحتياجها إلى مخصصات مالية كبيرة وآليات تنفيذ واضحة، بما يضمن تحقيق أهدافها الصناعية والاقتصادية.