وزير الصناعة: مصنع جديد لـ«CATL» في مصر لتعزيز توطين بطاريات السيارات الكهربائية

الأحد، 15 نوفمبر 2026 12:10 ص

خالد هاشم وزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف بناء صناعة سيارات مصرية حقيقية، تقوم على توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وليس الاكتفاء بتجميع السيارات الجاهزة، أو وضع علامة تجارية مصرية عليها، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة، تركز على تطوير الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج الأساسية.

وأوضح هاشم، خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن الصناعة المصرية اعتادت التركيز على المرحلة الأخيرة من سلاسل الإنتاج، وهي تجميع المنتج النهائي، دون الاهتمام بالقدر الكافي ببناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية التي توفر المكونات اللازمة للإنتاج.

وأضاف أن هذا التوجه، لم يقتصر على قطاع السيارات وحده، لكنه أصبح واضحًا بصورة أكبر في هذه الصناعة، ملفتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تغيير هذا المسار، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات المغذية، بما يسهم في بناء منظومة إنتاج متكاملة.

برنامج لتنمية صناعة السيارات وتوطين المكونات

أشار وزير الصناعة، إلى أن برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن الوزارة تعمل على تفعيل حوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار في الصناعات المغذية، بدلًا من الاعتماد على نماذج استيراد السيارة شبه مكتملة ثم وضع علامة تجارية محلية عليها.

وأَلفت إلى وجود اهتمام متزايد بتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها التكنولوجية، كاشفًا عن إقامة مصنع لإحدى كبرى الشركات العالمية المصنعة للبطاريات الكهربائية، وهي شركة «CATL»، موضحًا أن حصتها من سوق البطاريات العالمية تقترب من 39.7%، وأن المصنع قيد الإنشاء حاليًا.

وأكد أن توطين صناعة السيارات، لا يقتصر على إنشاء المصانع وتوفير المعدات، بل يمتد إلى بناء الكوادر البشرية ونقل المعرفة الفنية، وتأهيل المهندسين للعمل في مجالات متخصصة، من بينها الديناميكا الهوائية وتطوير تكنولوجيا السيارات.

توطين البطاريات والمحركات وفتح أسواق للتصدير

أوضح هاشم، أن الدولة تستهدف توطين المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وعلى رأسها البطاريات والمحركات، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري مفاوضات مع شركات مختلفة في مجال المحركات، ضمن خطة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.

وأضاف أن مصر بدأت بالفعل خطوات في مجال تجميع السيارات الكهربائية، إلا أن هذه الخطوة لا تمثل في حد ذاتها الهدف النهائي، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تعميق التصنيع، وتطوير المكونات التي تمنح الصناعة المحلية قيمة مضافة حقيقية.

وشدد على أهمية ربط تطوير الصناعة بفرص التصدير، موضحًا أن تصدير المنتج النهائي، سواءً السيارات أو غيرها، يمثل هدفًا مهمًا، لكن بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية، يمكن أن يفتح أيضًا أسواقًا خارجية أوسع أمام المنتجات المصرية.

دراسة إحلال السيارات القديمة والاستفادة من مكوناتها

كشف وزير الصناعة، عن العمل على دراسة برنامج لإحلال السيارات المتقادمة في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة يمكن أن تحقق أكثر من هدف، من بينها خلق طلب محلي يساعد الشركات المصنعة على التوسع والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من السيارات القديمة ومكوناتها في توفير الخردة اللازمة للصناعات المختلفة.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يتطلب دراسة دقيقة، نظرًا لضخامة أعداد السيارات المستهدفة والتكاليف المالية الكبيرة المرتبطة به، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في إطار الدراسة.

متى تظهر علامة تجارية مصرية للسيارات؟

أكد هاشم - فيما يتعلق بموعد ظهور سيارة تحمل علامة تجارية مصرية - أن الهدف لا يرتبط بمجرد وضع اسم محلي على سيارة يتم تجميعها، بل ببناء علامة تجارية، تتمتع بالمصداقية والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن صناعة السيارات، ترتبط بمعايير بالغة الأهمية، في مقدمتها التكنولوجيا والجودة والأمان، وهو ما يتطلب امتلاك قدرات تصنيعية حقيقية ومزايا تنافسية تتيح إنتاج مكونات السيارات محليًا بصورة اقتصادية وبجودة مناسبة.

وأضاف أن المنافسة مع المنتجات المستوردة، خاصة الصينية، تفرض على الصناعة المصرية، العمل وفق معايير التكلفة والجودة، حتى لا تصبح السيارة المحلية، أعلى سعرًا من البدائل المتاحة في السوق.

واختتم وزير الصناعة، بالتأكيد على أن التوجه المستهدف يقوم على جذب العلامات التجارية العالمية وتوطين صناعاتها ومكوناتها داخل مصر، بالتوازي مع بناء التكنولوجيا المحلية من خلال البحث العلمي والتطوير، بما يسمح للصناعة المصرية بالتطور، انطلاقًا من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية.

Short Url