المدير التنفيذي لـ«بكام» : رسوم بيع الشقة 20 ألف جنيه والفيلا 40 ألفًا

السبت، 14 نوفمبر 2026 07:50 م

منصة «بكام»

كشف آسر عمر، المدير التنفيذي لمنصة «بكام» للتسويق العقاري، عن إطلاق المنصة بنموذج عمل يستهدف إحداث تغيير في آليات بيع وشراء الوحدات بالسوق المصرية، من خلال مراجعة بيانات العقارات قبل عرضها، وإتاحة نشر الوحدات للملاك والمسوقين دون رسوم إعلانية، مقابل تحصيل رسوم ثابتة نظير الخدمات الإدارية والتنظيمية، بدلًا من العمولات المرتبطة بقيمة الصفقة.

وقال عمر، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن فكرة المنصة جاءت استجابة لعدد من التحديات التي تواجه سوق التسويق العقاري، أبرزها عدم دقة بعض البيانات المنشورة عن الوحدات، والتباين بين الأسعار والمواصفات المعلنة والواقع الفعلي، فضلًا عن وجود إعلانات تتضمن معلومات غير صحيحة بهدف جذب العملاء.

وأضاف أن «بكام»، تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين البائع والمشتري والمسوق العقاري، من خلال تنظيم عملية العرض والتواصل بين الأطراف، وعدم السماح بنشر أي وحدة قبل مراجعة بياناتها والتأكد من دقتها.

مراجعة بيانات الوحدات قبل عرضها

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن المالك يمكنه عرض وحدته بنفسه، كما يستطيع المسوق العقاري إضافة الوحدات التي يتولى تسويقها دون سداد رسوم مقابل نشر الإعلان، على أن تخضع جميع البيانات والصور والمواصفات، لمراجعة فريق العمل قبل الموافقة على ظهورها.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف أي بيانات غير دقيقة، يتواصل فريق المنصة مع المالك أو المسوق لتصحيحها، وفي حالة عدم الاستجابة لا تتم الموافقة على نشر الإعلان، ملفتًا إلى أن هذه الآلية تستهدف الحد من الإعلانات المضللة، وتعزيز ثقة المستخدمين.

20 ألف جنيه للشقة و40 ألفًا للفيلا

قال عمر - فيما يتعلق بآلية تحقيق الإيرادات - إن المنصة لا تعتمد على تحصيل عمولة كنسبة من قيمة بيع الوحدة، وإنما تطبق رسومًا ثابتة مقابل الخدمات المقدمة، خلال مراحل التعامل بين البائع والمشتري.

وأوضح أن الرسوم تبلغ 20 ألف جنيه للشقة و40 ألف جنيه للفيلا، وتشمل تنسيق المعاينات والمواعيد والاجتماعات، وتنظيم خطوات التعامل بين الطرفين، إلى جانب الخدمات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية البيع.

وأضاف أن المنصة لا تتدخل في تحديد السعر النهائي للوحدة أو التفاوض بشأنه، إذ يظل الاتفاق على القيمة خاضعًا للبائع والمشتري، بينما يقتصر دورها على تنظيم الإجراءات، وتيسير التواصل ومتابعة خطوات المعاملة.

وأشار إلى أن هذا النموذج، يستهدف تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالتسويق العقاري، مقارنة بالنظم التقليدية التي تعتمد على العمولات المحسوبة كنسبة من قيمة الوحدة، موضحًا أن الرسوم المحددة مسبقًا، تتيح للأطراف معرفة تكلفة الخدمات قبل إتمام التعامل.

35 مليار جنيه قيمة الوحدات المعروضة خلال 48 ساعة

كشف عمر، أن المنصة نجحت خلال أول 48 ساعة من مرحلة ما قبل الإطلاق في جذب نحو 2,000 وحدة عقارية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 35 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل قرابة 3 آلاف مستخدم، مؤكدًا أن هذه الأرقام تحققت دون تنفيذ حملات إعلانية أو تسويقية واسعة.

وأضاف أن المنصة بدأت بالفعل في تنفيذ 5 حجوزات، موضحًا أن عملية البيع العقاري لا تتم في خطوة واحدة، وإنما تمر بمراحل تشمل دراسة العميل للوحدة، وإجراء المعاينة، وتأكيد قرار الشراء، ثم استكمال إجراءات الحجز والتنازل لدى المطور العقاري، وهي خطوات قد تستغرق ما بين أسبوعين وشهر.

وشدد على أهمية التفرقة بين الحجوزات والصفقات البيعية النهائية عند تقييم أداء المنصات العقارية، إذ لا يعني تسجيل اهتمام العميل أو حجز موعد للمعاينة بالضرورة إتمام عملية البيع.

«بكام» تستهدف مختلف شرائح السوق العقاري

أوضح عمر - حول طبيعة المنافسة مع المنصات الأخرى - أن «بكام» لا تركز على الوحدات المتعثرة أو إعادة البيع فقط، وإنما تستهدف السوق العقاري بمختلف شرائحه، بما يشمل الملاك الراغبين في بيع وحداتهم، والمشترين، والمسوقين العقاريين، وكذلك الراغبين في تأجير العقارات.

وأشار إلى أن نموذج العمل، يتيح التعامل بين الشركات والعملاء، وبين الأفراد وبعضهم، فضلًا عن الربط بين المالك والمسوق العقاري، بما يوسع نطاق الخدمات المقدمة، مقارنة بالمنصات التي تعتمد بصورة أساسية على المسوقين في عرض الوحدات والوصول إلى العملاء.

وأكد أن المنصة، لا تستهدف منافسة جهة بعينها، بقدر ما تسعى إلى تقديم نموذج مختلف لإدارة عمليات عرض العقارات والتواصل بين أطراف السوق وتنظيم إجراءات التعامل.

التوسع التدريجي واختبار نموذج العمل

قال عمر - فيما يتعلق بخطط التوسع - إن المنصة تتبنى استراتيجية تدريجية تقوم على اختبار نموذج العمل، والتأكد من كفاءة التشغيل قبل الانتقال إلى مناطق وشرائح جديدة من السوق.

وأوضح أن التوسع الجغرافي، خاصة في المناطق التي تختلف طبيعتها واحتياجاتها، يتطلب وضع قواعد وضوابط واضحة، إلى جانب توفير كوادر قادرة على متابعة الوحدات ومراجعة بياناتها والإشراف على التعاملات.

وأضاف أن زيادة أعداد الوحدات والمستخدمين، ستفرض بدورها التوسع في فريق العمل، والاستثمار في الموارد البشرية والبنية التشغيلية، مؤكدًا أن النمو المدروس، يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.

عروض استثمارية.. والمنصة تدرس دخول شركاء جدد

كشف المدير التنفيذي لـ«بكام» عن تلقي المنصة عروضًا استثمارية من عدد من المستثمرين، لكنه لم يحسم موقفه بشأن دخول شركاء جدد، موضحًا أنه يدرس حاليًا حجم النشاط وقدرة المنصة على مواصلة النمو وإدارة عملياتها بكفاءة.

وأشار إلى أنه لا يتعجل الحصول على تمويل خارجي، طالما أن المنصة قادرة على إدارة عملياتها وتغطية احتياجاتها التشغيلية، ملفتًا إلى أن قرار دخول مستثمرين جدد، يرتبط بتطور الأداء ومتطلبات المرحلة المقبلة.

Short Url