تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. شبورة كثيفة تضرب الطرق وانخفاض الرؤية الأفقية
الرئيس التنفيذي لـ"ريبورتاج العقارية" بالسعودية: نستثمر 1.1 مليار ريال في المملكة ومشروع يوفر 3700 وحدة سكنية في الرياض (حوار)
وزير النقل الأمريكي: عودة حركة الطيران كاملة ووقف أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني
الصناعات المعدنية والبتروكيماويات تتصدر استثمارات الشركات الهندية في "اقتصادية قناة السويس"

الرئيس التنفيذي لـ"ريبورتاج العقارية" بالسعودية: نستثمر 1.1 مليار ريال في المملكة ومشروع يوفر 3700 وحدة سكنية في الرياض (حوار)

السبت، 14 نوفمبر 2026 06:13 م

المهندس إسلام همام، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريبورتاج العقارية

محمد درويش

كشف المهندس إسلام همام، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريبورتاج العقارية في المملكة العربية السعودية، أن مبيعات الشركة ارتفعت من 60 مليون ريال خلال عام 2023، إلى 200 مليون في 2024، ثم 250 مليونًا في 2025، لتصل إلى 350 مليونًا حتى الآن خلال عام 2026، مستهدفًا الوصول إلى 500 مليون بنهاية العام.

وأضاف، في حوار خاص لــ"إيجي إن"، أن إجمالي استثمارات المجموعة في السوق السعودية يقترب من 1.1 مليار ريال، موزعة على سبعة مشروعات في مدينة الرياض، مؤكدًا أن الشركة تعمل على توسيع محفظتها الاستثمارية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعدادها لإطلاق مشروع عقاري ضخم تتجاوز تكلفته 3 مليارات، ويضم نحو 3,700 وحدة سكنية ومجموعة من الأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب مستشفى بسعة تتراوح بين 330 و350 سريرًا.

وأوضح أن شركة ريبورتاج العقارية، تواصل تعزيز حضورها في السوق السعودية، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع العقاري تحديات مرتبطة بالتمويل وتكلفة التنفيذ والتغيرات الاقتصادية، كما وتستند الشركة إلى نموذج عمل يعتمد على التمويل الذاتي، فضلًا عن عدم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء الأراضي أو تنفيذ المشروعات، وهو ما انعكس على نمو مبيعاتها خلال السنوات الأخيرة.

وتطرق همام، إلى تأثير التوترات الإقليمية على القطاع العقاري، وأسباب تمسك المجموعة بسياسة عدم الاقتراض، ودور الهيئة العامة للعقار السعودية «ريجا» في تنظيم السوق وحماية أموال المشترين، فضلًا عن رؤيته للقرارات المتعلقة بالأراضي البيضاء والتوازن العقاري والسجل العقاري، وتأثير السماح بإنشاء وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 60 مترًا على مستقبل الطلب.

350 مليون ريال مبيعات ريبورتاج في 2026

قال المهندس إسلام همام، إن دخول المجموعة إلى السوق السعودية، استند إلى دراسة احتياجات العملاء وطبيعة الطلب على الوحدات السكنية، موضحًا أن السوق شهد تغيرًا في تفضيلات المشترين، مع زيادة الاهتمام بالشقق السكنية والتاون هاوس والوحدات متوسطة المساحة، مقارنة بالوحدات الكبيرة التي كانت تحظى بإقبال أكبر في السابق.

وأوضح أن الشركة، رصدت فجوة بين الأسعار التي يدفعها المواطنون والمقيمون مقابل شراء الوحدات العقارية، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة داخل المشروعات، وهو ما دفعها إلى تقديم منتج يجمع بين الوحدات السكنية والخدمات المتكاملة والتجربة المعيشية داخل المجتمعات العمرانية.

وأضاف أن هذه الفجوة، مثلت فرصة استثمارية للمجموعة، خاصة أن نسبة المشروعات التي تقدم هذا النوع من المنتجات، كانت محدودة مقارنة بحجم العقارات التقليدية المتاحة في السوق.

وتوقع همام، أن تحقق الشركة مبيعات بقيمة 500 مليون ريال بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي استثماراتها في المملكة، يقترب من 1.1 مليار ريال، تشمل الأراضي والأصول والإنشاءات والتشغيل ومختلف تكاليف تنفيذ المشروعات، فيما تبلغ قيمة الأراضي والأصول نحو 250 مليونًا.

7 مشروعات في الرياض.. ونسب بيع تصل إلى 100%

أشار همام، إلى أن محفظة الشركة في الرياض، تضم سبعة مشروعات تحت سلسلة «نجد»، التي استلهمت اسمها من الهوية التاريخية والجغرافية للمنطقة، باعتبار نجد الهضبة التي ارتبط بها اسم الرياض، مع تقديم تصميمات معمارية حديثة، تجمع بين التراث والطابع العصري.

وأوضح أن مشروع «نجد 1» بمنطقة القادسية، يضم فللًا ووحدات تاون هاوس، وقد انتهت الشركة من بيع وحداته بالكامل، ويقترب حاليًا من مرحلة التسليم، كما انتهت مبيعات مشروع «نجد 2» بمنطقة الرمال، الذي يضم وحدات تاون هاوس.

وأضاف أن مشروعات «نجد 3 و4 و5» في منطقتي الرمال والجنادرية، تتضمن شققًا سكنية متنوعة، تشمل وحدات بغرفة واحدة ودوبلكسات بغرفة أو غرفتين، وحققت نحو 70% من مستهدفات البيع.

ويقدم مشروعا «نجد 6 و7» في منطقة العارض شمال الرياض، وحدات تاون هاوس بأسعار أعلى نسبيًا مقارنة بالمشروعات السابقة، ملفتًا إلى أن مبيعات «نجد 7» تراوحت بين 60 و65%، بينما تجاوزت مبيعات «نجد 6»، الذي أُطلق في 24 أكتوبر الماضي، ما نسبته 55%.

وأوضح فيما يخص طبيعة الطلب على الشقق والفلل، أن التاون هاوس، يحقق إيرادات أكبر نتيجة ارتفاع سعر الوحدة، لكن عند المقارنة بعدد الوحدات المباعة تتقارب النسب بين الشقق والتاون هاوس، لتصل إلى نحو 50% لكل منهما.

وتابع أن متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة وصالة يبلغ نحو 900 ألف ريال، فيما يصل متوسط سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة إلى 1.3 مليون، بينما يتراوح متوسط أسعار وحدات التاون هاوس بين 1.9 مليون ومليونين، وقد تصل بعض الوحدات إلى 3 أو 4 ملايين ريال.

التمويل الذاتي.. رهان ريبورتاج على الاستقرار

أكد الرئيس التنفيذي لريبورتاج السعودية، أن نموذج التمويل، يمثل أحد أبرز العناصر التي تميز المجموعة في الأسواق التي تعمل بها، موضحًا أن الشركة لا تعتمد على القروض البنكية في شراء الأراضي أو تمويل أعمال الإنشاء، سواءً في مشروعاتها داخل المملكة أو في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المجموعة، لديها 116 مشروعًا حول العالم، وتعمل في 25 دولة باستثناء أستراليا، وفق نموذج يعتمد على التدفقات النقدية الذاتية، دون تحميل المشروعات أعباء التمويل البنكي.

وأوضح أن هذا التوجه، قد يجعل معدلات النمو أبطأ مقارنة بشركات تعتمد على الاقتراض، لكنه يمنح المجموعة قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية، والاحتفاظ باستقرار عملياتها التشغيلية، خاصة خلال فترات الأزمات.

وقال همام - فيما يتعلق بتأثير التوترات الإقليمية التي بدأت في فبراير 2026 - إن الشركة لم تضطر إلى تقليص أعمالها أو إيقاف أي مشروع أو إلغاء استثماراتها أو التخلي عن أراضٍ، مؤكدًا استمرار عملياتها في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

وأضاف أن عدد العاملين في الفرع السعودي، ارتفع خلال هذه الفترة، إذ زاد عدد العاملين في الوظائف التنفيذية من نحو 70 إلى 80 شخصًا إلى 120، كما ارتفع عدد العمال من 150 إلى 550 عاملًا.

وشدد على أن غياب التمويل البنكي، يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة علاقتها مع العملاء، خاصة في حالات إلغاء التعاقدات أو إجراء تعديلات على الوحدات، إذ لا توجد جهة تمويلية ثالثة تتداخل في العلاقة بين المطور والمشتري، وفقًا لتوضيحه.

وأَلفت إلى أن وجود بنك ممول للمشروع، قد يضيف تعقيدات تتعلق برهن الأرض أو الوحدات، وهو ما قد يؤثر على إجراءات استرداد الأموال، أو تسوية النزاعات في بعض الحالات.

ريبورتاج العقارية Reportage Properties| المطورون العقاريون

«ريجا» وحسابات الضمان.. آليات لحماية أموال المشترين

اعتبر همام- فيما يتعلق بحماية العملاء وضمان تنفيذ المشروعات- أن الإطار التنظيمي الذي تعمل من خلاله الهيئة العامة للعقار السعودية «ريجا» يمثل أحد أهم عوامل تنظيم السوق العقارية.

وأشار إلى أن نظام البيع والتأجير على الخارطة، يفرض مجموعة من الإجراءات والاشتراطات على المطورين قبل طرح المشروعات للبيع، موضحًا أن المطور لا يستطيع بدء البيع قبل تسجيل المشروع لدى الهيئة، والتوقيع على ما يعرف بإجراء تهميش صك المشروع، والذي يترتب عليه عدم قدرة الشركة على التصرف في الصك بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا وفق موافقة الهيئة.

وأضاف أن تسجيل المشروع، يرتبط أيضًا بالتزامات زمنية واضحة، إذ يتعين على المطور، البدء في أعمال الإنشاء خلال ستة أشهر من صدور التسجيل، بما يحد من طرح المشروعات دون وجود خطة تنفيذية واضحة.

وأشار إلى أن حسابات الضمان، تمثل إحدى أهم أدوات حماية أموال العملاء، موضحًا أن صرف الأموال من هذه الحسابات، لا يخضع لإرادة المطور وحده، وإنما يرتبط بمستوى الإنجاز الفعلي في المشروع.

وشرح أن عملية الصرف، تتم عبر الاستشاري الهندسي الذي يتولى تقييم نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب المحاسب القانوني والمطور، إذ يتم إعداد وثيقة صرف بالمبالغ المستحقة وفقًا لمراحل الإنجاز، ثم تُعرض على الهيئة، للحصول على الموافقة قبل إتاحة الأموال.

وضرب مثالًا على ذلك بأنه إذا وصلت نسبة الإنجاز إلى 10%، يتم تقييم هذه المرحلة من جانب الاستشاري الهندسي، ثم استكمال إجراءات اعتماد صرف النسبة المقابلة لها من حساب الضمان، مضيفًا أن إجراءات اعتماد الصرف، تستغرق في بعض الحالات نحو خمسة أو ستة أيام عمل، وفقًا لتجربة الشركة.

وأَلفت إلى أن منظومة الضمان، لا تتوقف عند مرحلة التنفيذ والتسليم، إذ يتم الاحتفاظ بنسبة 5% من تكلفة المشروع داخل حساب الضمان بعد انتهاء الأعمال، لمواجهة أي عيوب خفية أو مشكلات قد تظهر بعد التسليم، ولا تكون قد اكتُشفت خلال مراحل الإنشاء.

وأوضح أن هذه النسبة، يتم ردها بعد مرور 12 شهرًا من التسليم، بشرط عدم وجود مشكلات تستدعي استخدامها في معالجة عيوب التنفيذ، أو إصلاح أي مخالفات للمواصفات المعتمدة.

جودة التنفيذ وأنظمة السلامة.. رهان على المنتج العقاري

وقال همام - فيما يخص العناصر التي تميز مشروعات المجموعة - إن الأمر لا يقتصر على توفير الخدمات والمرافق، وإنما يمتد إلى جودة التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة داخل الوحدات والمباني.

وأشار إلى أن جميع مشروعات الشركة، تتضمن أنظمة إنذار الحريق والإطفاء، مع استخدام أبواب مقاومة للحريق لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات كحد أدنى، مؤكدًا أن جودة التنفيذ تمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم المنتج العقاري.

وأوضح فيما يتعلق بأنظمة السداد، أن المجموعة تقدم أكثر من نموذج للعملاء، من بينها نظام سداد يبدأ بمقدم 30%، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة عند التسليم، إلى جانب نموذج آخر يعتمد على سداد أقساط شهرية بنسبة 1% حتى موعد التسليم.

وأشار إلى أن الشركة طبقت هذا النموذج في الإمارات، وتعمل على تقديمه في السوق السعودية، مستفيدة من قدرتها على إدارة التدفقات النقدية دون الاعتماد على التمويل البنكي.

وأضاف أن المجموعة، تعتمد كذلك على ما وصفه بالتكامل الرأسي في نشاطها العقاري، إذ تتولى تقييم الأراضي وشراءها وتطويرها، إلى جانب امتلاك حصة الأغلبية في شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن هذا النموذج، يمنح الشركة سيطرة أكبر على معدلات التنفيذ والجودة والتكلفة، ويقلل من احتمالات تأخر الأعمال نتيجة الخلافات المالية، أو تأخر مستحقات المقاولين الخارجيين.

الأراضي البيضاء والتوازن العقاري.. كيف يرى المطور قرارات الرياض؟

قال همام عن تأثير القرارات الأخيرة المتعلقة بتنظيم الأراضي، وتحديد أسعار بعض الأراضي السكنية عند 1,500 ريال للمتر، إن تقييم القرار، يتطلب النظر إلى الموقع الجغرافي للأرض، نظرًا لاتساع مدينة الرياض، وتباين مستويات الأسعار بين مناطقها المختلفة.

وأوضح أن سوق الأراضي، شهد تضخمًا ملحوظًا حتى نهاية 2024، قبل أن تبدأ الأسعار في التحرك نحو مستويات أكثر منطقية خلال 2025، مع استمرار التوسع العمراني في مختلف الاتجاهات.

واعتبر أن تدخل الحكومة في تنظيم السوق، ووضع ضوابط للأسعار وتوفير الأراضي، من شأنه أن يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأراضي المطروحة بسعر 1,500 ريال للمتر، ترتبط بمناطق التوسع الجديدة، ولا تمثل بالضرورة معيارًا لأسعار الأراضي في جميع أنحاء الرياض.

واستعرض همام عددًا من القرارات التنظيمية، التي يرى أنها ساهمت في إعادة تشكيل السوق العقارية السعودية، وفي مقدمتها نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي يستهدف دفع ملاك الأراضي غير المطورة إلى استغلالها أو طرحها للتطوير، بدلًا من الاحتفاظ بها دون استخدام، مع فرض رسوم تتدرج وفقًا للنظام، وتصل إلى 10% من قيمة الأرض.

وأشار إلى تطور منظومة السجل العقاري، التي انتقلت من الإجراءات الورقية التقليدية إلى الأنظمة الرقمية، وصولًا إلى منظومة السجل العقاري التابعة للهيئة العامة للعقار، بما يسهم في تنظيم الملكيات، ويحسن مستوى الشفافية داخل السوق.

وتطرق أيضًا إلى برنامج التوازن العقاري، الذي استهدف توفير نحو 10 آلاف قطعة أرض للمواطنين السعوديين الباحثين عن المسكن الأول، ممن لا يمتلكون عقارًا سابقًا، منوهًا إلى أن الأسعار المعلنة ضمن البرنامج، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مؤشرًا عامًا لأسعار الأراضي في السوق.

وأضاف أن دخول الشركات الحكومية وشبه الحكومية، مثل الشركة الوطنية للإسكان «NHC» وروشن والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ساهم في رأيه بتحقيق قدر أكبر من الانضباط السعري، والحد من التفاوتات الكبيرة التي كانت تشهدها بعض المناطق بين أسعار الأراضي والوحدات.

السماح بوحدات 60 متراً يفتح سوقاً جديدة

اعتبر همام، أن قرار أمانة منطقة الرياض - السماح ببدء مساحات الوحدات السكنية من 60 مترًا بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 85 مترًا - يمثل تطورًا مهمًا في طبيعة المعروض العقاري داخل المدينة.

وأوضح أن القرار، يتيح للمطورين تقديم وحدات أصغر، تشمل الاستوديو والشقق المكونة من غرفة وصالة، بما يوفر خيارات سكنية بأسعار أكثر ملاءمة للشباب والمقبلين على تكوين أسر جديدة والباحثين عن المسكن الأول.

وأضاف أن السوق السعودية، كانت تركز بصورة أكبر على الوحدات المكونة من غرفتين وصالة أو مساحات أكبر، وهو ما كان يرفع القيمة الإجمالية للوحدة، ويُحد من قدرة بعض الشرائح على الشراء.

وأشار إلى أن إتاحة مساحات تبدأ من 60 مترًا، قد تسهم في ظهور شريحة جديدة من المنتجات العقارية، وتوسيع قاعدة الطلب، معتبرًا أن هذا التغيير، سيكون له انعكاسات على طبيعة المشروعات التي يطورها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

مشروع بـ3 مليارات ريال في الرياض.. 3,700 وحدة سكنية ومستشفى

أكد همام - عن خطط المجموعة التوسعية - أن الشركة تستعد لمرحلة جديدة من الاستثمار في السوق السعودية، بعد اكتسابها خبرة وثقة أكبر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم استثماراتها، يتزايد تدريجيًا بالتوازي مع نمو أعمالها.

وكشف عن استعداد ريبورتاج لإطلاق أول مشروع ضخم لها في المملكة، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال، متوقعًا الإعلان عنه في موعد أقصاه أبريل أو مايو المقبلين، بعد استكمال الإجراءات والاعتمادات المطلوبة.

وأوضح أن المشروع، أصبح في مرحلة متقدمة من الإعداد، وأن الشركة تعمل حاليًا مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض «RCRC»، في انتظار الحصول على الاعتمادات اللازمة قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية.

وأشار إلى أن المشروع، يضم نحو 3,700 وحدة سكنية، إضافة إلى قرابة 50 وحدة تجارية تشمل المطاعم والهايبر ماركت والأنشطة الخدمية، فضلًا عن مستشفى تتراوح سعته بين 330 و350 سريرًا.

وأضاف أن القيمة السوقية المتوقعة للمشروع، تتجاوز 1.2 مليار دولار، بما يجعله أحد أبرز المشروعات التي تستهدف المجموعة تنفيذها في السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة.

Short Url