ماذا يحدث لأجهزتك الكهربائية القديمة؟.. مصير الثلاجات والتكييفات والغسالات بعد تحرك البرلمان لخفض استهلاك الطاقة

الأحد، 15 نوفمبر 2026 02:38 ص

اجهزة كهربائية

يفرض سؤال نفسه مع اتجاه الحكومة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وطرح برامج مقترحة لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، في إطار تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء «رقم 87 لسنة 2015»، وهو هل تضطر الأسر إلى تغيير الثلاجات والتكييفات والغسالات القديمة بعد تعديلات قانون الكهرباء الجديدة؟

ويناقش مجلس النواب حسب المقرر في جلسته العامة الاثنين والثلاثاء القادمين، مشروع القانون الذي يتضمن إجراءات تستهدف الحد من استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المتداولة في السوق.

هل ستُلزم الحكومة المواطنين بتغيير أجهزتهم القديمة؟

لا يتضمن مشروع القانون، نصًا يلزم المواطنين بالتخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة أو استبدالها، كما لا يقرر حظر تشغيل الثلاجات أو الغسالات أو التكييفات المنتجة وفق مواصفات سابقة.

وتفتح التعديلات المجال أمام إعداد برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، إذ تمنح المادة 50، الجهة المختصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، صلاحية اقتراح هذه البرامج بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويشترط النص، الحصول على موافقة وزارة المالية، إذا ترتب على تلك المقترحات، أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ماذا عن الأجهزة الموجودة داخل المنازل؟

لا يترتب على التعديلات المقترحة، فرض غرامات على الأسر لمجرد امتلاك أجهزة قديمة أو منخفضة الكفاءة، إذ تستهدف الالتزامات الواردة بالمادة 51 المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

ويأتي ذلك من خلال إلزامهم بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على منتجاتهم، وبالتالي، ينصب الالتزام الجديد على الجهات العاملة في سوق الإنتاج والاستيراد، وليس على المستهلك، الذي يمتلك جهازًا قديمًا في منزله.

هل يمكن أن تصبح الأجهزة القديمة خارج السوق؟

يتضمن مشروع القانون، وضع ضوابط فنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يسمح بتنظيم مستويات الكفاءة المطلوبة للمنتجات المطروحة بالسوق، وفقًا للمعايير التي تحددها الجهات المختصة.

ويتوقف تحديد ما إذا كانت بعض الأجهزة منخفضة الكفاءة ستُمنع من التداول أو ستخضع لاشتراطات إضافية، على الضوابط الفنية واللائحة التنفيذية، ولا يتضمن النص المعروض، حظرًا عامًا وفوريًا للأجهزة القديمة الموجودة لدى المواطنين.

مليون جنيه غرامة على مخالفي بطاقات كفاءة الطاقة

يتضمن مشروع القانون في إطار تشديد الرقابة على السوق، فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه على مخالفي أحكام المادة 51 المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وتستهدف التعديلات في مجملها، خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد والأعباء على الشبكة، مع تشجيع التوسع في الأجهزة الأعلى كفاءة، دون تحميل المواطنين التزامًا فوريًا باستبدال أجهزتهم المنزلية القديمة.

Short Url