«غاز بـ31 دولارًا أم خفض الإنتاج؟».. كواليس معركة التكلفة بمصانع الأسمدة المصرية

السبت، 14 نوفمبر 2026 12:56 م

مصنع صورة أرشيفية

تتجه أنظار قطاع الصناعات الكيماوية في مصر، نحو تداعيات قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، وهو الإجراء الذي أثار تساؤلات حول مستقبل الإنتاج وحركة التصدير خلال الفترة المقبلة.

فيما قال المهندس سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، إن صناعة الأسمدة من أكثر الصناعات اعتمادًا على الغاز الطبيعي، على عكس صناعات أخرى مثل الحديد التي يمكنها الاعتماد على بدائل مثل المازوت أو الفحم.

قرار الخفض قد يستمر 45 يوم

وأضاف أبو المعاطي، لـ«إيجي إن»، أن قرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة قد يستمر لمدة تصل إلى 45 يومًا، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

مسؤولون: الطلب العالمي على الغاز المسال سيرتفع بدعم إمدادات جديدة تقلص الأسعار

ولفت إلى أنه فيما يخص اختلاف نسب الخفض، فإن المصانع تم تخفيض نسبة 33% هو وقف خط إنتاج من جانب الشركة، أما 20% فهو للشركة التي لا تمتلك سوى مصنع واحد.

وأوضح أن السيناريو الأول، يتمثل في استمرار خفض الإمدادات لمدة 45 يومًا، وهو ما يمكن أن تتحمله مصانع الأسمدة دون تأثير كبير على الصادرات، بينما يتعلق السيناريو الثاني برفع أسعار الغاز المورد للمصانع، معتبرًا أن هذا الاحتمال غير مرجح في ظل أهمية قطاع الأسمدة باعتباره أحد الصناعات الجاذبة للعملة الصعبة، فضلًا عن أن زيادة التكلفة قد تضر بقدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن الحكومة تورد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، بسعر يبلغ 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تصل تكلفة الغاز المستورد من الخارج إلى نحو 22 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر لا تعتمد على الاستيراد لتلبية كامل احتياجاتها من الغاز.

مصانع الأسمدة المصرية تستأنف الإنتاج اليوم

قرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة

من جانبه، أيد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق وعضو غرفة صناعة البترول، قرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في الوقت الراهن، موضحًا أن استيراد الغاز الطبيعي المسال لتشغيل المصانع، حتى لفترة مؤقتة، سيؤدي إلى خسائر كبيرة.

وقال يوسف لـ«إيجي إن»، إن تكلفة الغاز المسال المستورد عند وصوله إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية في مصر تدور حاليًا حول 31 دولارًا للمليون وحدة حرارية، ما قد يؤدي إلى خسارة لا تقل عن 300 دولار في طن اليوريا، وهو ما يجعل خفض الأحمال الخيار الأكثر جدوى خلال الأزمة الحالية.

وتوقع استمرار خفض الإمدادات، لحين عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 12 و13 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن مؤشر «TTF» الهولندي يعد من المؤشرات الرئيسية التي تعكس أسعار استيراد الغاز من الخارج.

وأكد نائب رئيس الهيئة الأسبق، أن خفض الإمدادات لن يكون له تأثير قوي على صادرات الأسمدة خلال الفترة الحالية، في ظل عدم تزامنها مع موسم استهلاكي مرتفع، إلى جانب وجود مخزونات كبيرة لدى معظم شركات إنتاج اليوريا نتيجة ضعف الطلب العالمي وتراجع الأسعار التي يعرضها المستوردون.

تأثير قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة

قال الدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة بنسبة 20% لن يؤثر على جميع الشركات بالدرجة نفسها، موضحًا أن التأثير سيتركز بشكل أكبر على المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المحدودة.

وأضاف هلال، لـ«إيجي إن»، أن حجم تأثر كل مصنع بالقرار يرتبط بطاقته الإنتاجية وقدرته التشغيلية، لافتًا إلى أن المصانع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة ستكون أكثر قدرة على التعامل مع خفض الإمدادات مقارنة بالمصانع محدودة الطاقة.

أزمة نقص الغاز تضرب مصانع الأسمدة في مصر.. شركات تخفض الإنتاج 30%

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: الغاز أهم مادة في تصنيع الأمونيا واليوريا

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة، باعتباره مادة خام أساسية في تصنيع الأمونيا واليوريا، فضلًا عن تأثيره المباشر على تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن انتظام الإمدادات واستقرارها يمثلان عاملًا رئيسيًا للحفاظ على الطاقات الإنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأضاف لـ«إيجي إن»، أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسبة 20% لم يؤد حتى الآن إلى توقف العمليات الإنتاجية، وفقًا للإفصاحات الصادرة عن الشركات، موضحًا أن المصانع تعمل على إدارة معدلات التشغيل وفقًا للكميات المتاحة من الغاز، بالتوازي مع دراسة التداعيات الفنية والاقتصادية المترتبة على القرار.

وأشار أبو المكارم، إلى أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير النهائي لخفض الإمدادات على إنتاج القطاع أو صادراته، إذ يتوقف ذلك على مدة تطبيق القرار ومدى استمراره، فضلًا عن اختلاف طبيعة التأثير من شركة إلى أخرى.

وأوضح أن أسعار الأسمدة تتحدد وفق مجموعة من العوامل، أبرزها حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، وتكاليف الإنتاج والشحن، وليس توافر الغاز الطبيعي وحده، لافتًا إلى أن المؤشرات السوقية المنشورة مطلع نوفمبر تشير إلى تداول سعر اليوريا المصرية عند نحو 535 دولارًا للطن تسليم FOB، مع اختلاف الأسعار الفعلية بحسب نوع المنتج ومواصفاته وتوقيت التعاقد وشروط الصفقة.

وشدد على أهمية متابعة تطورات إمدادات الغاز وتقييم انعكاساتها على معدلات التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وزير الزراعة: ملتزمون بتوفير الحصص المقررة للمزارعين

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ملتزمة بتوفير الحصص المقررة للمزارعين دون تغيير بالأسعار المدعمة.

وأضاف لـ«إيجي إن»، إلى أن المخزون المتاح لدى الوزارة يصل إلى 400 ألف طن حاليًا، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الإمدادات.

قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة

ومن جانبه، قال المهندس أحمد هجرس، رئيس شركة «أجري تريد» للأسمدة، إن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20% لن يكون له تأثير كبير على الصناعة، متوقعًا استمرار تطبيق القرار خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط.

وأوضح هجرس، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن أسعار تصدير الأسمدة تتراوح حاليًا بين 530 و540 دولارًا للطن بنظام التسليم على ظهر السفينة «FOB»، مشيرًا إلى أن معظم الأسواق التصديرية لا تشهد خلال الفترة الحالية موسمًا لزيادة الاستهلاك.

مصادر: مصانع الأسمدة تورد لـ«الزراعة» 80% من الكميات المتعاقد عليها - جريدة المال

وأضاف أن توقيت قرار خفض إمدادات الغاز، رغم تأثيره السلبي على الصناعة، يتزامن مع انخفاض معدلات الاستهلاك في الأسواق الخارجية، ما يحد من تداعياته على المصانع وحركة التصدير.

واستبعد هجرس، ارتفاع سعر الطن إلى مستوى 700 دولار، مؤكدًا أن ضعف الطلب الموسمي في الأسواق العالمية يحول دون تسجيل مثل هذه المستويات السعرية.

وأشار إلى أن الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية لا تشهد حاليًا موسمًا مرتفعًا لاستهلاك الأسمدة، معتبرًا أن توقيت تطبيق قرار خفض إمدادات الغاز جاء في فترة تقل فيها الضغوط على المصانع مقارنة بمواسم الذروة.

مصر تحقق 1.6 مليار دولار إيرادات من تحويل الغاز لمنتجات بتروكيماوية

Short Url