اعتماد منتجات السيارات في مصر.. خطة جديدة لتقليل تكاليف الاختبارات وتسريع إجراءات المصانع

الخميس، 12 نوفمبر 2026 08:27 م

ماكينة صناعية- أرشيفية

تستهدف وزارة الصناعة، تقليل تكلفة ومدة اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية في مصر، من خلال التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص داخل المعامل المحلية، بدلًا من الاستعانة بالجهات الخارجية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة، تساعد المصانع على الوصول إلى معامل الاختبار المعتمدة بسهولة.

كيف تسهل وزارة الصناعة إجراءات اعتماد المنتجات؟

تعمل الوزارة، على توحيد جهود معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يتيح للمصنعين الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة دون تكرار الإجراءات أو إهدار الوقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي الجهات العاملة في مجال الاختبارات والفحص والاعتماد، وممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20 %

قاعدة بيانات موحدة للمصانع

تستهدف وزارة الصناعة، إنشاء قاعدة بيانات تتيح للمصنعين معرفة المعامل المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي يقدمها كل معمل، وفقًا لطبيعة المنتج والمواصفات الفنية المنظمة له.

كما ستتعاون الوزارة مع مركز تحديث الصناعة، لإعداد منهجية واضحة تساعد الشركات على تحديد جهة الفحص المناسبة، ومعرفة خطوات الاختبار والاعتماد، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء الاشتراطات الفنية.

هل تقل تكلفة اعتماد المنتجات بعد التوسع في المعامل المحلية؟

تسعى الوزارة، إلى تقليل اعتماد الشركات على معامل الاختبارات الخارجية، من خلال تعظيم قدرات المعامل الموجودة داخل مصر، وهو ما يسهم في خفض تكاليف الاختبارات، وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج،.

وتستهدف الوزارة في هذا الإطار، تأهيل المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المعايير الفنية والإجرائية، وفقًا للمواصفات الدولية، لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة محليًا.

حوافز لتشجيع الاستثمار في معامل الاختبارات

تدرس وزارة الصناعة، تقديم حوافز وتيسيرات للشركات المتخصصة في الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية داخل مصر، لتشجيع الاستثمار في هذا النشاط، واستكمال الخدمات المعملية التي تحتاجها القطاعات الصناعية.

وأكد المهندس خالد هاشم، أن الهدف من تطوير هذه المنظومة، لا يقتصر على إجراء الاختبارات، وإنما يمتد إلى دعم المصانع، ورفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.