البنك المركزي يعزز قبضته على منظومة ضمان الصادرات.. ماذا تغير في مشروع القانون؟

الجمعة، 13 نوفمبر 2026 06:13 ص

البنك المركزي

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية.

يأتي ذلك لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون «رقم 178 لسنة 2023»، بعد إدخال تعديلات عليه، بهدف تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، وإزالة المعوقات التي تواجه أنشطتها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

معالجة الإشكاليات

استهدف مشروع القانون، معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال إعادة تنظيم بعض الاختصاصات المتعلقة بإدارة الوكالة، وتشكيل مجلس إدارتها والجمعية العامة، إلى جانب استحداث اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية، بما يعزز كفاءة منظومة ضمان الصادرات، ويدعم قدرتها على مساندة المصدرين المصريين، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (11) من قانون الوكالة، بحيث يتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة الوكالة وتحديد اختصاصاته، إلى جانب تشكيل جمعيتها العامة، مع استحداث اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية.

إصدار النظام الأساسي للوكالة

أدخلت اللجنة المشتركة في هذا السياق، تعديلًا جوهريًا على مشروع الحكومة، تمثل في حذف العبارة التي كانت تمنح محافظ البنك المركزي، اختصاص إصدار النظام الأساسي للوكالة، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك لتجنب ازدواجية الاختصاص بين محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء والجمعية العامة للوكالة.

وبررت اللجنة هذا التعديل بأن مشروع الحكومة كان يمنح محافظ البنك المركزي سلطة إصدار النظام الأساسي، في الوقت الذي يمنح فيه الجمعية العامة غير العادية سلطة تعديله، بما قد يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات بين أكثر من جهة.

وأكد تقرير اللجنة أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر من مجلس إدارة البنك المركزي إعمالاً لأحكام المادة الخامسة من القانون القائم، بينما تختص الجمعية العامة غير العادية بإجراء التعديلات عليه، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تأتي ضمن حزمة تشريعية تستهدف دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وشددت اللجنة، على أن إسناد دور محوري للبنك المركزي في منظومة ضمان الصادرات، يعزز موثوقية الوكالة محليًا ودوليًا، ويدعم قدرتها على تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وحماية المصدرين من المخاطر التجارية وغير التجارية المرتبطة بعمليات التصدير، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية، وتدفقات النقد الأجنبي.

وكانت اللجنة المشتركة، قد عقدت أربعة اجتماعات لنظر مشروع القانون، بحضور ممثلي البنك المركزي ووزارات العدل والاستثمار والتجارة الخارجية وشئون المجالس النيابية، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد التعديلات التي أدخلتها، تمهيدًا لعرض تقريرها على مجلس النواب.

Short Url