بعد ضبط رئيس "رمكو" للقرى السياحية.. ما مصير وحدات «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس»؟

أثار القبض على رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تساؤلات بشأن مصير مئات الوحدات العقارية التي تعاقد عليها عملاء بالشركة، في ظل بلاغات تجاوزت 1000 بلاغ تتعلق باتهامات بعدم تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم، رغم سداد العملاء مبالغ مالية منذ عدة سنوات.

وتتركز الأزمة حول مشروعات «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس» بالساحل الشمالي، بعدما أكد عدد من العملاء في بلاغاتهم أنهم سددوا قيمة الوحدات منذ عام 2018، دون تسلمها حتى الآن، وسط شكاوى من تأخر أعمال التنفيذ وعدم وضوح الموقف النهائي للمشروعات.

عرض من محامي رئيس رمكو لرد أموال العملاء

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عرض محامو رئيس شركة رمكو رد المبالغ المالية التي دفعها العملاء مقابل الوحدات المتعاقد عليها، إلا أن هذا المقترح لم ينهِ الخلاف، بعدما رفض عدد من المتضررين استرداد أموالهم، وتمسكوا بالحصول على الوحدات التي تعاقدوا عليها، خاصة بعد مرور سنوات على التعاقد.

ويضع هذا الموقف مستقبل التعاقدات أمام تساؤلات عديدة، أبرزها ما إذا كانت الشركة ستتجه إلى استكمال المشروعات وتسليم الوحدات، أم ستعمل على تسوية النزاعات من خلال رد المستحقات المالية، لا سيما أن بعض العملاء لا يزالون يطالبون بتنفيذ التزامات الشركة الواردة في العقود.

ما مصير وحدات «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس»؟

وتضمنت البلاغات اتهامات تتعلق بعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في عدد من الأراضي المخصصة للمشروعات، حيث ذكر متضررون أنهم فوجئوا ببقاء بعض المواقع على حالتها الصحراوية، رغم مرور سنوات على سداد مقدمات وقيم تعاقدات الوحدات.

كما تضمنت الشكاوى تأجيل مواعيد الاستلام وعدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة في العقود، إلى جانب عدم التوصل إلى حلول واضحة بشأن استكمال الإنشاءات أو تعويض العملاء عن التأخير.

وتصاعدت الأزمة بعدما توجه عدد من العملاء إلى مقر الشركة للاحتجاج على عدم تسلم وحداتهم، وشهدت الواقعة تحطيم بعض المكاتب، في تعبير عن غضب المتضررين من استمرار الأزمة دون تسوية نهائية.

القبض على رئيس رمكو والتحقيق في بلاغات العملاء

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أيوب عدلي أيوب بمنطقة التجمع الأول، بعد تلقي بلاغات من عملاء اتهموه بالحصول على أموالهم مقابل تخصيص وحدات عقارية دون الالتزام بتنفيذ التعاقدات وتسليمها في المواعيد المحددة.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغات، إلى جانب فحص العقود والمستندات المقدمة من العملاء ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة في بعض النزاعات المرتبطة بالشركة.

وتفحص جهات التحقيق كذلك ملابسات التعاقدات وموقف تنفيذ المشروعات محل الشكاوى، للوقوف على المسؤوليات القانونية وتحديد موقف الأطراف المعنية.

هيكل ملكية رمكو وتاريخها في البورصة

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة، يمتلك أيوب عدلي أيوب نحو 24.1% من أسهم رمكو لإنشاء القرى السياحية، فيما تمتلك ابنته تتسيانا أيوب عدلي أيوب نحو 30.62% من إجمالي الأسهم.

وتأسست الشركة عام 1995، وبدأ تداول أسهمها في البورصة المصرية عام 1998، ويتجاوز رأس مالها المدفوع ملياري جنيه.

البورصة توقف التداول على سهم الشركة

وعلى صعيد تطورات الأزمة في سوق المال، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية اعتبارًا من جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، لحين رد الشركة على استفسارات البورصة.

ويترقب المستثمرون رد الشركة على استفسارات البورصة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن البلاغات المقدمة من العملاء، بينما يظل مصير الوحدات المتعاقد عليها وآلية تسوية النزاع من أبرز الملفات التي تنتظر توضيحًا من الشركة.