تفاصيل سقوط رئيس شركة «رمكو» للقري السياحية بتهمة النصب على أكثر من 1000 عميل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال والمماطلة في تسليم وحدات عقارية للعملاء، وذلك بعد تلقي بلاغات تجاوزت 1000 بلاغ من متضررين تعاقدوا على وحدات بمشروعات الشركة، وسددوا مبالغ مالية منذ عدة سنوات دون تسلمها.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع رئيس الشركة، لفحص الاتهامات الواردة في البلاغات المقدمة ضده، والتي تضمنت عدم الالتزام ببنود التعاقدات العقارية، وتأخر تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، فضلًا عن عدم رد المبالغ المالية للعملاء المتضررين.

تفاصيل اتهامات النصب على عملاء رمكو

وكشفت التحريات الأمنية أن عددًا كبيرًا من العملاء تقدموا ببلاغات ضد رئيس شركة رمكو، اتهموه فيها بالحصول على أموالهم مقابل تخصيص وحدات سكنية بمشروعين عقاريين، دون تنفيذ أعمال البناء المتفق عليها، حيث فوجئ المتضررون ببقاء الأراضي المخصصة للمشروعات على حالتها الصحراوية، رغم سدادهم المبالغ المالية المتفق عليها منذ عام 2018.

وأضافت التحريات أن بعض العملاء حصلوا على أحكام قضائية ضد المتهم، فيما تصاعدت الأزمة بعدما توجه عدد من المتضررين إلى مقر الشركة، وأقدموا على تحطيم بعض المكاتب احتجاجًا على عدم تنفيذ المشروعات وعدم تسلم الوحدات المتعاقد عليها.

وأشارت المعلومات إلى أن محاميي رجل الأعمال حاولوا احتواء الأزمة من خلال عرض رد المبالغ المالية التي سددها العملاء، إلا أن عددًا منهم رفض العرض، وتمسكوا بالحصول على الوحدات السكنية التي تعاقدوا عليها.

«ستيلا دي ماري» و«ستيلا هايتس» في قلب الأزمة

وتضمنت البلاغات المقدمة من العملاء اتهامات تتعلق بعدم الالتزام بتسليم وحدات بمشروعات «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس» بالساحل الشمالي، مع تكرار تأجيل مواعيد الاستلام وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد عدد من المتضررين في بلاغاتهم تعرضهم لأضرار مالية نتيجة عدم تسلم الوحدات رغم مرور سنوات على المواعيد المحددة بالعقود، فضلًا عن عدم حصولهم على جداول زمنية واضحة لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات، أو آليات محددة لاسترداد الأموال التي سددوها.

التحقيقات تفحص الأحكام القضائية وبلاغات العملاء

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من مواطنين اتهموا فيها رئيس الشركة بالحصول على مبالغ مالية مقابل تخصيص وحدات عقارية، دون الالتزام بمواعيد التسليم أو رد الأموال.

تمكنت قوة أمنية من ضبط أيوب عدلي أيوب بمنطقة التجمع الأول، فيما باشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغات.

وتفحص جهات التحقيق، العقود والمستندات المقدمة من العملاء، إلى جانب مراجعة الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات التعاقدية المرتبطة بالشركة، والاستماع إلى أقوال عدد من المتضررين وممثليهم القانونيين.

هيكل ملكية شركة رمكو

وعلى صعيد هيكل الملكية، يمتلك أيوب عدلي أيوب نحو 24.1% من أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، فيما تمتلك ابنته تتسيانا أيوب عدلي أيوب نحو 30.62% من إجمالي الأسهم، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة.

وتأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، باعتبارها أولى شركات مجموعة رمكو، وبدأ تداول أسهمها في البورصة المصرية عام 1998، فيما يتجاوز رأس المال المدفوع للشركة ملياري جنيه.

البورصة توقف التداول على سهم رمكو

وفي تطور جديد للأزمة، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية اعتبارًا من جلسة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، لحين رد الشركة على استفسارات البورصة، وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة للشركة في التاريخ ذاته.

ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات أزمة رئيس مجلس الإدارة والبلاغات المقدمة من عملاء الشركة، وسط ترقب المستثمرين لرد رمكو على استفسارات البورصة، وما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى رئيسها.