سحب المركبة عقوبة المخالفة.. مليار جنيه وإعفاء ضريبي لسيارات تشغيل الشباب "تحيا مصر"

الخميس، 12 نوفمبر 2026 06:58 م

سيارات تحيا مصر

يواجه المستفيدون من المبادرة القومية لتشغيل الشباب، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر»، مجموعة من الالتزامات القانونية والمالية مقابل الحصول على سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي أو سيارة ربع نقل بنظام الأقساط الميسرة، إذ لا يقتصر الأمر على الالتزام بسداد الأقساط، وإنما يمتد إلى حظر التصرف في المركبة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

مليار جنيه لتغطية الضرائب

ويستهدف المشروع توفير 4 آلاف مركبة للشباب، بواقع 3 آلاف سيارة تاكسي و1000 سيارة ربع نقل، مع تحمل الخزانة العامة نحو مليار جنيه لتغطية الضرائب والرسوم المقررة، بما يساهم في خفض التكلفة النهائية للسيارات وإتاحتها للمستفيدين بشروط تمويل ميسرة.

وتتمثل أبرز القيود الواردة بمشروع القانون في حظر بيع السيارة أو التنازل عنها أو توكيل الغير في التصرف فيها، أو إجراء أي تصرف آخر عليها، لمدة 7 سنوات من تاريخ أول ترخيص بتسييرها أو حتى سداد الأقساط المستحقة، أيهما أبعد.

التزام المستفيد بالنشاط المحدد للسيارة

كما يحظر استخدام المركبة في غير الغرض المخصصة له ضمن المشروع، بما يعني ضرورة التزام المستفيد بالنشاط المحدد للسيارة، سواء كانت تاكسي لنقل الركاب أو سيارة ربع نقل للنشاط المخصص لها.

ويترتب على مخالفة هذه الضوابط سقوط حق المستفيد في الاستمرار بالانتفاع بالمركبة، مع إلزامه بردها إلى صندوق «تحيا مصر»، وفقًا للأحكام الواردة بمشروع القانون.

أما فيما يتعلق بالتأخر في سداد الأقساط، فلم يحدد النص المتاح عقوبة تلقائية بسحب السيارة عند التأخر عن قسط واحد، كما لم يوضح بصورة تفصيلية إجراءات التعامل مع حالات التعثر، أو مدد السماح، أو آليات إعادة جدولة المديونيات، وهي تفاصيل تتطلب إعلانها بوضوح ضمن ضوابط التمويل والتعاقد مع المستفيدين.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة في ظل اعتماد المشروع على السيارة باعتبارها مصدر الدخل الأساسي للمستفيد، بما يجعل تحديد إجراءات التعامل مع التعثر عنصرًا مهمًا لحماية الشباب وضمان استمرارية المشروع.

ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة البرلمانية، بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عليه من حيث المبدأ وأرجأت مناقشة مواده، ولم يُعلن حتى الآن موعد فتح باب التقديم أو التفاصيل النهائية لنظام السداد.