خريطة 4 آلاف سيارة بمشروع "تحيا مصر" للشباب.. اعرف المحافظات المستفيدة وموعد التسليم

الخميس، 12 نوفمبر 2026 01:36 م

سيارات

تستهدف المبادرة القومية لتشغيل الشباب، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر»، توفير 4 آلاف مركبة للشباب، تتنوع بين سيارات التاكسي العاملة بالغاز الطبيعي وسيارات الربع نقل، في إطار مشروع يستهدف إتاحة وسائل للعمل الحر وتوفير مصادر دخل للمستفيدين، مع تحمل الخزانة العامة للدولة نحو مليار جنيه لتغطية الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة.

خريطة المركبات

وتضم خريطة المركبات المستهدفة 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 1000 سيارة ربع نقل، بما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف المبادرة دعمها، بين نقل الركاب وخدمات نقل البضائع والمنتجات.

ويستهدف مشروع القانون خفض التكلفة النهائية للسيارات من خلال تحمل الدولة خمس فئات من الضرائب والرسوم، تشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بالنسبة للمركبات المصنعة محليًا التي تدخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج والمخصصة للمشروع.

إتاحة السيارات للشباب بأسعار مخفضة

وتأتي هذه الإعفاءات بهدف إتاحة السيارات للشباب بأسعار مخفضة، مع توفير نظام أقساط ميسرة وفائدة منخفضة، تشمل التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يستهدف المشروع تغطية المحافظات الـ27، فيما عرض ممثل الحكومة خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة عددًا من معايير اختيار المحافظات، من بينها الكثافة المرورية وعدد السكان ومستوى الدخل، مع طلب اللجنة تقديم دراسة تفصيلية بشأن آليات توزيع المركبات.

وتتضمن شروط الاستفادة التي عرضها ممثل الحكومة أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، ويحمل رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه مصدر دخل.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مقترح تخصيص 5% من المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع طلب إدراج النص صراحة ضمن مواد مشروع القانون.

وفي المقابل، يفرض المشروع قيودًا على التصرف في المركبة، إذ يحظر بيعها أو التنازل عنها أو توكيل الغير في التصرف فيها لمدة 7 سنوات من تاريخ أول ترخيص بتسييرها أو حتى سداد الأقساط، أيهما أبعد، مع قصر استخدامها على الغرض المخصص لها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأرجأت مناقشة مواده لاجتماع لاحق، ولم يُعلن حتى الآن موعد فتح باب التقديم أو الأسعار النهائية للمركبات وقيمة الأقساط.

ومن المقرر أن يتم تسليم السيارات للمتقدمين عقب إقرار مشروع القانون رسميا في مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

Short Url