رئيس «إسكان الشيوخ» لـ"إيجي إن": التوسع في الوحدات الإيجارية يساهم في ضبط أسعار العقارات

الخميس، 12 نوفمبر 2026 10:11 ص

النائب أحمد الشعراوي- رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن التوجه الحكومي للتوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعامل مع ملف الإسكان، ويفتح المجال أمام تنشيط سوق الإيجارات وجذب شرائح جديدة من المواطنين، بما ينعكس إيجابيًا على السوق العقارية ككل.

تشجيع القطاع الخاص

وقال "الشعراوي"، في تصريحات لـ«إيجي إن»، إن إتاحة وحدات سكنية تابعة للدولة بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك من شأنها تشجيع القطاع الخاص والمواطنين على تبني التجربة، والتخلي تدريجيًا عن ثقافة قصر تملك الوحدة السكنية باعتباره الخيار الوحيد أمام الراغبين في الحصول على مسكن.

وأضاف أن انتشار الوحدات المعروضة للإيجار يمنح المواطنين مرونة أكبر في الانتقال بين المحافظات والمناطق المختلفة وفقًا لفرص العمل المتاحة، إذ لن يضطر المواطن إلى تأجيل الانتقال إلى منطقة جديدة بسبب عدم قدرته على شراء وحدة سكنية، وهو ما يدعم حركة العمالة ويعزز كفاءة توزيعها جغرافيًا.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن زيادة المعروض من الوحدات الإيجارية يمكن أن تسهم في ضبط أسعار السوق العقارية، من خلال توفير بدائل حقيقية أمام المواطنين، لافتًا إلى أن تأثير هذه المبادرات لن يقتصر على الوحدات الحكومية، بل سيمتد تدريجيًا إلى الأفراد الذين يمتلكون وحدات غير مستغلة، ثم الشركات والمطورين العقاريين.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأشار إلى أهمية ظهور شركات متخصصة في إدارة وتأجير الوحدات السكنية، تتولى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحصيل الإيجارات وتسويتها مع الملاك، إلى جانب الإشراف على أعمال الصيانة وتسليم الوحدات واستلامها، مقابل عمولة متفق عليها، بما يوفر آلية مؤسسية أكثر احترافية لسوق الإيجارات.

وشدد الشعراوي، على أن نجاح التوسع في هذا النظام يرتبط بوضع ضوابط واضحة وحاسمة تحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، وتضمن للمالك استرداد وحدته عند انتهاء مدة التعاقد، وانتظام تحصيل القيمة الإيجارية، مع سرعة تنفيذ الإجراءات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ولفت إلى أن غياب الضمانات الواضحة يدفع عددًا من الملاك إلى العزوف عن تأجير وحداتهم خوفًا من تعثر استردادها أو نشوب نزاعات مع المستأجرين، رغم امتلاكهم وحدات لا يحتاجون إليها لسنوات طويلة، مؤكدًا أن توفير إطار قانوني وإداري منضبط سيشجعهم على طرح هذه الوحدات في السوق بدلًا من بقائها مغلقة وغير مستغلة.

وأكد أن تنشيط سوق الإيجارات يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، وتحويل الوحدات غير المستغلة إلى أصول منتجة تدر عوائد لأصحابها، وتزيد حجم المعروض السكني، وتوفر في الوقت نفسه مصدرًا إضافيًا للسيولة داخل السوق العقارية.

Short Url