اعتماد تعديل مخطط مشروع عقاري بالساحل الشمالي على مساحة 555.43 فدان

الخميس، 12 نوفمبر 2026 09:39 ص

وزارة الإسكان

هدير جلال

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى من مشروع شركة دجلة للاستثمار العقاري «مجموعة دجلة للاستثمار العقاري – معمار المرشدي»، المقام بمركز العلمين في محافظة مطروح بالساحل الشمالي الغربي، على مساحة 555.43 فدان، ضمن إجمالي مساحة المشروع البالغة 758.35 فدان.

وجاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 966 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 6 يوليو 2026، بشأن تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى من المشروع العمراني المتكامل، الذي سبق اعتماد مخططه العام بالقرار الوزاري رقم 697 لسنة 2021، والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بالقرار رقم 116 لسنة 2023.

ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار، تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 3.18 مليون متر مربع، بما يعادل 758.35 فدان، موزعة على 7 مراحل تنموية، وتستحوذ المرحلة الأولى على مساحة 2.33 مليون متر مربع، بما يعادل 555.43 فدان.

وتتضمن المرحلة الأولى استخدامات سكنية وفندقية، حيث خُصصت مساحة 634.2 ألف متر مربع للإسكان، بما يعادل 151.02 فدان، تمثل 27.2% من إجمالي مساحة المرحلة، فيما بلغت مساحة الخدمات 273.9 ألف متر مربع، بما يعادل 65.23 فدان، بنسبة 11.7%.

كما خصصت الشركة مساحة 632.7 ألف متر مربع للطرق وانتظار السيارات، بما يعادل 150.65 فدان، تمثل 27.1% من مساحة المرحلة الأولى، إلى جانب 790.8 ألف متر مربع للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة، بما يعادل 188.53 فدان، بنسبة 33.9%.

وعلى مستوى المشروع بالكامل، تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان نحو 379.17 فدان، بنسبة 50% من إجمالي المساحة، فيما تصل مساحة الخدمات إلى 91 فدانًا بنسبة 12%، وتبلغ مساحة الشوارع والممرات الداخلية 225.7 فدان بنسبة 29.76%، بينما تصل مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة إلى 62.48 فدان بنسبة 8.24%.

ضوابط الحجز والبيع

وألزم القرار الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلًا عن الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وتحرير ملحق للعقد المبرم، مع النص على إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة هذه الاشتراطات.

كما ألزم القرار الشركة بقصر استخدام مناطق الخدمات على قاطني المشروع فقط، وفي حالة تقديم خدماتها من الطريق الخارجي أو استخدامها من غير سكان المشروع، تلتزم الشركة بسداد العلاوة التي تقررها اللجنة المختصة بالتسعير، بعد الحصول على الموافقات الفنية اللازمة.

وشملت الالتزامات تحمل الشركة تكاليف توصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق لاعتمادها قبل التنفيذ، فضلًا عن استخراج التراخيص وفقًا لقانون البناء، والالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة من وزارة الدفاع.

كما نص القرار على توفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية بعد الحصول على الموافقات المختصة، وتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات، إلى جانب استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للاشتراطات المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.