لحملة الماجستير و الدكتوراة.. مشروع قانون أمام البرلمان يخفض سنوات انتظار المعلمين للترقية

الخميس، 12 نوفمبر 2026 08:36 ص

مجلس النواب

نادية حسني

تضمن مشروع تعديل قانون التعليم، الذي تنظره الجلسة العامة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، حافزًا وظيفيًا للمعلمين الحاصلين على مؤهلات الدراسات العليا، من خلال تقليص المدة اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى عامًا، للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.

خفض شرط المدة البينية

وبحسب نص مشروع القانون: «يُخفض شرط المدة البينية المقررة للترقية، والبالغ خمس سنوات على الأقل، لمدة عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، بما يتيح تسريع المسار الوظيفي لهذه الفئات».

ويأتي هذا التوجه، ضمن تعديلات تستهدف تطوير منظومة الترقيات بقطاع التعليم، وربط التقدم الوظيفي بالتأهيل العلمي، وتحفيز المعلمين على استكمال دراساتهم العليا واكتساب مزيد من المعرفة والتخصص.

مدة الإجازة المرضية

كما تضمن المشروع احتساب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل، ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ويستهدف التعديل، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، تحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية بين المعلمين والعاملين المدنيين بالدولة، وتحسين الرضا الوظيفي بما يدعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية.

ولا تزال هذه المزايا في إطار مشروع القانون، الذي يتطلب إقراره من مجلس النواب واستكمال إجراءات إصداره قبل بدء العمل به.

Short Url