5 قطاعات صناعية مصرية تدخل أسواق أوروبا بشهادات كربون معتمدة محليًا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 02:05 م

الدكتورة عبير صادق- مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

أحمد أبو هيبة

كشفت الدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن أكثر من 88% من المواصفات القياسية المصرية تتوافق مع نظيرتها الدولية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويحد من العوائق الفنية أمام التجارة، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكدت صادق أن الهيئة تعمل على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة، تشمل المواصفات والمترولوجيا «علم القياس والمعايرة» والاعتماد وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق.

وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تأسست عام 1957 بقرار جمهوري، بالتزامن مع توجه الدولة نحو النهوض بالصناعة، انطلاقا من مبدأ أن الصناعة دون جودة تؤدي إلى إهدار الطاقة وساعات التشغيل والمواد الخام، مشيرة إلى أن دور الجهات الرسمية يتمثل في تهيئة البيئة اللازمة لقيام صناعة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة خارجيا.

وأشارت مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي إلى أن الهيئة تراجع المواصفات القياسية المصرية منذ عام 2004، لضمان توافقها مع أحدث المراجع الدولية الصادرة عن المنظمات المعنية بالتقييس، سواء في القطاعات الغذائية أو الهندسية أو الصحية وغيرها.

ولفتت إلى أن الهيئة تمثل مصر في عضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعداد المواصفات، من بينها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex)، إلى جانب التعاون مع هيئة المواصفات الأوروبية، والمشاركة في أعمال المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

المطابقة بين الأسواق الأفريقية

وأضافت أن الاتحاد الأفريقي أسند إلى المنظمة الأفريقية للتقييس، منذ عام 2019، مهمة إعداد مواصفات أفريقية موحدة لتكون مرجعا للتبادل التجاري والفني بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضحت أن العمل جار على تجميع هذه المواصفات وتطوير علامة جودة أفريقية موحدة، بما يدعم الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة بين الأسواق الأفريقية، ويسهل حركة التجارة البينية.

وأكدت "صادق"، أن الهيئة تقدم خدمات تقييم المطابقة من خلال علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة، إلى جانب مجموعة من العلامات والشهادات المرتبطة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، من بينها بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ووحدات الإضاءة، وخدمات التحقق من حسابات البصمة الكربونية والمائية للشركات.

وأضافت أن الهيئة تمنح بطاقة الأداء البيئي لبعض المنتجات، مثل الدهانات ومواد التعبئة والتغليف، بما يساعد الشركات على إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات البيئية والفنية للأسواق المستهدفة.

وأوضحت أن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية تستند إلى مواصفات مصرية متوافقة مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، بما يعكس توافق المتطلبات الفنية للمنتجات المصرية مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بتيسير إجراءات التصدير، أشارت صادق إلى أن الهيئة تستضيف نقطة الاستفسار المصرية الخاصة باتفاقية العوائق الفنية على التجارة (WTO TBT Enquiry Point)، وهي إحدى آليات منظمة التجارة العالمية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بشأن المتطلبات الفنية التي تفرضها الدول على المنتجات المستوردة.

تصدير المنتجات

وأوضحت أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تقديم الرمز المنسق للمنتج (HS Code)، ليتولى فريق نقطة الاستفسار مخاطبة نظيره في الدولة المستهدفة، سواء إسبانيا أو بلجيكا أو المكسيك أو بيرو وغيرها، للتعرف على الشهادات والمواصفات والاشتراطات الفنية الواجب استيفاؤها قبل تصدير المنتجات.

وشددت على أن هذه الخدمة تساعد الشركات على معرفة متطلبات الأسواق الخارجية مسبقا، وتجنب المفاجآت المرتبطة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات أو الاشتراطات الفنية في الدول المستوردة، موضحة أن هذه المتطلبات تختلف عن الرسوم والعوائق الجمركية التي تنظمها الاتفاقيات التجارية.

ولفتت مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي إلى أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية بدعم الصادرات لتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة، من خلال برامج تدريبية يقدمها المعهد القومي للجودة التابع للهيئة.

وأوضحت أن البرامج تشمل نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، ومنها نظام (ISO 22000)، إلى جانب التدريب على حسابات البصمة الكربونية والمائية، وبرامج رخص مزاولة الأنشطة ذات الصلة.

وأضافت أن هذه البرامج تساعد الشركات على بناء قدراتها الفنية الداخلية وتأهيل فرق الإنتاج والمبيعات والتصدير، بدلا من تحمل تكاليف الاستعانة باستشاريين خارجيين لتنفيذ متطلبات نظم الإدارة، بما يتيح توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق إلى رسوم جهات منح الشهادات.

وأشارت صادق إلى مشاركة الهيئة في مبادرة «شمس الصناعة»، من خلال منح علامة «شمسي» باعتبارها جهة مفوضة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، موضحة أن العلامة مقبولة في عدد من الدول، من بينها الأردن وتونس وتركيا، وفقا لما ذكرته.

وأكدت أن توحيد المرجعيات الفنية وتقليل الفجوة بين المواصفات المحلية والدولية يسهمان في تخفيف الأعباء والتكاليف التي تتحملها المصانع لتأهيل منتجاتها، ويدعمان قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

اعتماد أوروبي لشركة مصرية للتحقق من انبعاثات الكربون

وكشف المهندس محمد حسن عبدالحليم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، عن حصول شركة مصرية على اعتماد أوروبي لتقديم خدمات المصادقة والتحقق من انبعاثات الكربون في 5 قطاعات صناعية، تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة الفوسفاتية والألومنيوم وحمض النيتريك، بما يدعم قدرة المصانع المصرية على الالتزام بالاشتراطات البيئية للتصدير إلى السوق الأوروبية، ويسهم في خفض تكلفة الحصول على خدمات التحقق.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض دور المجلس الوطني للاعتماد في دعم تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح عبدالحليم أن الشركة المصرية «IFFP» حصلت على اعتماد من جهة الاعتماد الهولندية «RvA» بتاريخ 22 أكتوبر 2026، لتقديم خدمات المصادقة والتحقق المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، مشيرا إلى أنها أول شركة مصرية تحصل على هذا النوع من الاعتماد الأوروبي، وأول شركة من خارج الاتحاد الأوروبي تحصل عليه، وفقا لما ذكره.

وأضاف أن هذا الاعتماد يتيح للمصانع المصرية العاملة في القطاعات الصناعية الخمسة المشمولة بالآلية الحصول على خدمات التحقق والمصادقة من خلال شركة مصرية معتمدة أوروبيا، بدلا من الاستعانة بجهات خارجية، بما يسهم في خفض التكاليف وتسهيل استيفاء المتطلبات المرتبطة بتصدير المنتجات إلى السوق الأوروبية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى أن المجلس يعمل على دعم هذا المسار بالتعاون مع جهة الاعتماد الهولندية «RvA»، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم احتفالية مشتركة بين الجانبين بمناسبة حصول الشركة المصرية على الاعتماد، بما يعكس تطور قدرات الشركات الوطنية في تقديم الخدمات المرتبطة بالمتطلبات البيئية الدولية.

وأوضح عبدالحليم أن المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» يمتلك نطاق اعتماد يشمل 13 مجالا، بما يجعله من أكبر جهات الاعتماد عالميا من حيث تنوع المجالات، مؤكدا أن المجلس يمثل جهة الاعتماد الوحيدة في مصر، ويتمتع باعترافات دولية وإقليمية وقارية تعزز الثقة في نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة.

وأضاف أن الاعترافات التي حصل عليها المجلس تشمل المنظمة الأفريقية للاعتماد «AFRAC»، والجهاز العربي للاعتماد «ARAC»، والمنظمة الأوروبية للاعتماد «EA»، إلى جانب الاعترافات الدولية التي حصل عليها من خلال منظومتي الاعتماد الدوليتين.

وأشار إلى أن مجالات الاعتماد الـ13 تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، وجهات اختبارات الكفاءة الفنية، واعتماد جهات الحلال، ومنتجي المواد المرجعية، وجهات المصادقة والتحقق.

وأكد أن منظومة الاعتماد تسهم في دعم جودة المنتجات والخدمات المصرية، وتسهيل قبول نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة في الأسواق الخارجية، موضحا أن المعمل الحاصل على الاعتماد يمكنه إصدار تقارير مطابقة في حدود نطاق اعتماده، بما يقلل الحاجة إلى إعادة الاختبارات في الأسواق المستوردة، ويحد من الأعباء المالية والإجرائية على المصدرين.

المنظمة الأوروبية للاعتماد

ولفت إلى أن ذلك يتماشى مع مبدأ «اعتماد مرة واحدة.. وقبول في كل مكان»، الذي يستهدف تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات الصادرة عن الجهات المعتمدة، في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل ونطاقاتها المحددة.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح عبدالحليم أن المجلس بدأ مسار تعاون مع جهة الاعتماد البلجيكية «BELAC»، قبل أن يتجه التعاون بصورة أكبر إلى جهة الاعتماد الإيطالية «ACCREDIA»، بناء على ترتيبات طلبتها المنظمة الأوروبية للاعتماد «EA»، لتكون الجهة الإيطالية راعيا لهذا التعاون.

وأضاف أن نطاق التعاون المستهدف يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم تطوير منظومة الاعتماد في المنطقة، وتوسيع قدرات جهات المصادقة والتحقق، خاصة في الملفات المرتبطة بالمتطلبات البيئية والتجارية الجديدة.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن المجلس جاء في المركز الأول وفقا لمؤشر تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، بين جهات الاعتماد في أفريقيا والشرق الأوسط وعدد من دول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، بحسب ما أُبلغ به خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأكد عبدالحليم أن المجلس الوطني للاعتماد منظمة غير هادفة للربح، ويستهدف دعم الدولة المصرية وتطوير منظومة الجودة والاعتماد، بما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تزايد الاشتراطات الفنية والبيئية التي تفرضها الأسواق الدولية.

كيف يساعد جهاز التمثيل التجاري الشركات المصرية على التصدير؟

كما أكد ياسر قرني، مدير شئون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يمثل الذراع الاقتصادية والتجارية للدبلوماسية المصرية، ويؤدي دورا محوريا في دعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شبكة تضم 50 مكتبا تجاريا منتشرة بمختلف قارات العالم، تقدم خدماتها للشركات المصرية مجانا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح قرني أن شبكة المكاتب التجارية المصرية تضم 11 مكتبا في 11 دولة إفريقية، و16 مكتبا في الدول العربية، و13 مكتبا في أوروبا، و7 مكاتب في آسيا، و3 مكاتب في دول الأمريكتين، بما يوفر انتشارا جغرافيا واسعا يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة.

وأشار إلى أن الجهاز يمارس مهامه من مقره الرئيسي بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم منظومة متكاملة من الخدمات المجانية المدعومة من الدولة لمساندة الشركات الجاهزة للتصدير والمستوفية للاشتراطات الأساسية، وفي مقدمتها السجل التصديري والكتالوجات والملف المؤسسي للشركة.

واستعرض مدير شئون المعلومات وخدمات التصدير دور جهاز التمثيل التجاري في مساندة الشركات المصرية قبل وأثناء وبعد عمليات التصدير، موضحا أن الخدمات تبدأ قبل التصدير بإعداد الدراسات السوقية وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية المستهدفة، والترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى المستوردين الأجانب، إلى جانب إتاحة الفرص التصديرية بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

وأضاف أن دور الجهاز يمتد خلال مرحلة التصدير إلى تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لربط المصدرين المصريين بالمستوردين الأجانب، فضلا عن التدخل لدى سلطات الدول المستوردة لمعالجة العقبات الجمركية والتنظيمية التي قد تواجه الشحنات المصرية.

وأوضح أن جهود الجهاز تستمر بعد إتمام عمليات التصدير، من خلال مساعدة الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها، إلى جانب التدخل الدبلوماسي لتسوية النزاعات التجارية والمساعدة في تحصيل المستحقات المالية.

وكشف قرني عن نجاح جهاز التمثيل التجاري في تسوية نحو 95% من عقبات المستحقات المالية بشكل ودي ودبلوماسي، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، بما يعزز ثقة الشركات المصرية في منظومة الدعم الحكومي للتصدير.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية (B2B) بالتعاون مع المجالس التصديرية، ومنها مجالس مواد البناء والصناعات الغذائية، بهدف ربط الشركات المصرية بالمستوردين والموزعين في الأسواق الدولية.

وأضاف أن جهود الجهاز تشمل تنظيم بعثات للمشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية، وتنسيق مشاركة الشركات الوطنية في الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية، بما يسهم في الترويج للمنتجات المحلية وتعزيز فرص إبرام تعاقدات تصديرية.

الوصول إلى الأسواق الواعدة

وكشف عن تكثيف العمل على تنظيم بعثات «طرق الأبواب» بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، بدءا من الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، لاستكشاف الفرص التجارية والوصول إلى الأسواق الواعدة.

وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة المصدرين، أعلن قرني مشاركة جهاز التمثيل التجاري في مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، بهدف تعريف الشركات والمصنعين بالخدمات المتاحة لمساعدتهم على دخول الأسواق العالمية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين في مختلف المحافظات، خاصة المنشآت التي لا تمتلك معرفة كافية بخدمات جهاز التمثيل التجاري وآليات الاستفادة منها.

ولفت إلى أن الجولات الميدانية للمبادرة شملت محافظات طنطا وبورسعيد ودمياط، فيما يجري الاستعداد لتنفيذ جولات جديدة في بني سويف والفيوم والمنيا، إلى جانب زيارة المناطق الاستثمارية، ومنها قنا ومدينتا بدر وإنشاص.

وأكد أن هذه التحركات تستهدف الوصول المباشر إلى المصنعين وتعريفهم بالخدمات المجانية والتسهيلات المتاحة، ومساعدتهم على استيفاء متطلبات التصدير والاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المصرية بالخارج، بما يدعم انتشار المنتج المصري في الأسواق الدولية.