الذهب يفقد 1.5% ويتراجع دون 4100 دولار للأوقية ترقبًا لبيانات التضخم الأمريكية
وزير الزراعة: زيادة إنتاج القمح إلى 11 مليون طن.. ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين
تشكيل لجنة وطنية لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط.. وهذه أبرز اختصاصاتها
تراجع جديد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ليقترب من 52 جنيهًا

خبير: الذهب يستهدف 6300 دولار للأوقية في 2027.. وهذه توقعات الأسعار

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 02:46 م

الذهب

هنا رأفت

أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن سوق الذهب العالمي لا يزال يمتلك فرصًا لمواصلة الصعود على المديين المتوسط والطويل، رغم التقلبات السعرية والضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اختلاف توقعات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية، لكنه لا يلغي العوامل الهيكلية الداعمة للذهب.

بنك «جيه بي مورجان» يتبنى رؤية إيجابية لمستقبل الذهب

وقال لوكا، إن بنك «جيه بي مورجان» لا يزال يتبنى رؤية إيجابية لمستقبل المعدن الأصفر، مع توقعات بإمكانية وصول سعر الأوقية إلى 6300 دولار بنهاية عام 2027، في ظل استمرار الطلب الاستراتيجي على الذهب، وتوجه المؤسسات المالية والبنوك المركزية نحو تنويع الأصول والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف أن هذه التوقعات تضع الذهب ضمن الأصول التي تحظى باهتمام متزايد في استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، خاصة مع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالميًا، وتزايد المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التحديات المرتبطة بالقوة الشرائية للعملات الرئيسية.

وأوضح أن تقييم مستقبل الذهب لا ينبغي أن يعتمد على المستهدفات السعرية وحدها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، وحجم الطلب الاستثماري، ومشتريات البنوك المركزية، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية والسياسات المالية للدول الكبرى.

تفاوت توقعات البنوك الاستثمارية

وأشار لوكا إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى تكشف عن تباين واضح في تقديرات المسار المستقبلي للذهب، وفقًا لاختلاف افتراضاتها بشأن التضخم وأسعار الفائدة وحركة الدولار والطلب الرسمي والاستثماري.

وفي هذا السياق، يضع بنك «جيه بي مورجان» مستهدفًا للأوقية عند 6300 دولار بنهاية 2027، بينما يتوقع بنك «UBS» ارتفاع الأسعار إلى نحو 5200 دولار خلال يونيو 2027، مع إمكانية وصولها إلى 5400 دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه.

كما خفّض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته للذهب في أحدث مراجعاته المنشورة خلال نوفمبر الجاري، ليضع مستهدفًا عند 4150 دولارًا للأوقية بنهاية 2026، مقابل تقدير سابق بلغ 4650 دولارًا، كما خفض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار، متأثرًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين.

وفي المقابل، تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى متوسط سعر يبلغ نحو 4813 دولارًا للأوقية خلال عام 2027، بينما تتراوح توقعات ويلز فارجو بين 5200 و5400 دولار بنهاية العام نفسه.

وتعكس هذه التقديرات اختلاف الرؤى بشأن توقيت عودة الطلب الاستثماري بقوة إلى الأسواق، ومدى قدرة مشتريات البنوك المركزية على تعويض أي تراجع في الطلب الغربي، خاصة إذا استمرت العوائد على السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وأكد لوكا أن تباين المستهدفات السعرية لا يعني بالضرورة اختلاف المؤسسات حول الأهمية الاستراتيجية للذهب، بقدر ما يعكس اختلاف تقديراتها بشأن الظروف الاقتصادية والنقدية التي ستحدد سرعة تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الصين في مقدمة المشترين

وأشار لوكا إلى أن الصين تظل من أبرز الدول التي تحظى تحركاتها بمتابعة الأسواق العالمية، في ظل استمرار اهتمام بنك الشعب الصيني بزيادة حيازاته من الذهب، باعتباره أحد الأصول التي تدعم تنويع الاحتياطيات وتعزز الاستقلال المالي على المدى الطويل.

وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت أكبر مشترٍ معلن للذهب بين البنوك المركزية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بإضافة 63 طنًا، وهو ما يعكس استمرار توجهها نحو تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بمستويات السنوات السابقة.

كما تواصل دول أخرى، من بينها بولندا وكازاخستان وأوزبكستان، تعزيز احتياطياتها من الذهب، في إطار توجه أوسع لتنويع الأصول وتقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بتركيز مرتفع من الاحتياطيات في عملة واحدة.

ولفت لوكا إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في النظرة إلى الذهب داخل منظومة الاحتياطيات الدولية، فلم يعد دوره مقتصرًا على كونه أصلًا تقليديًا للتحوط من التضخم، بل أصبح عنصرًا مهمًا في إدارة المخاطر السيادية والمالية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتزايد استخدام الأدوات المالية والعقوبات الاقتصادية.

الشراء التدريجي وإدارة المخاطر

وفيما يتعلق بقرار الشراء، أكد لوكا أن التعامل مع الذهب يجب أن ينطلق من طبيعة الاستثمار والأفق الزمني للمستثمر، وليس من محاولة تحديد القاع السعري بدقة، وهي مهمة يصعب تحقيقها في سوق تتأثر بعوامل اقتصادية ونقدية وجيوسياسية متغيرة.

وأوضح أن التراجعات السعرية قد تتيح فرصًا لإعادة الشراء بالنسبة لأصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكن من الأفضل التعامل مع قرارات الشراء بصورة تدريجية، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد، بما يسمح بتوزيع مخاطر الدخول والاستفادة من التصحيحات المحتملة.

وأضاف أن المستثمر الذي يستهدف الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة ينبغي أن يركز على متوسط تكلفة الشراء، وحجم السيولة المتاحة، ونسبة المعدن الأصفر داخل محفظته الاستثمارية.

وأكد لوكا على أن الذهب لا يزال يحتفظ بأهميته كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والمخاوف المالية والجيوسياسية، إلا أن مساره خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، واتجاهات الدولار، ومعدلات التضخم، وحجم الطلب الاستثماري والرسمي.