عداد الكهرباء باسمك.. كيف تتجنب تحمل فواتير المُستأجر المتأخرة؟

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 10:21 م

عداد كهرباء - أرشيفية

يمكن أن تصبح فواتير الكهرباء مصدراً للخلاف بين الملاك والمستأجرين، لا سيما عندما يظل عداد الكهرباء مسجلاً باسم مالك العقار، بينما يقع على عاتق المستأجر سداد تكاليف الاستهلاك الشهري.

يطرح هذا الوضع تساؤلاً مهماً: من المسؤول عن فواتير الكهرباء غير المدفوعة؟، وماذا يحدث إذا غادر المستأجر العقار دون تسوية المستحقات المالية المترتبة عليه؟.

من المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء؟

وفقاً للقانون، تُعد تكاليف الكهرباء مقابل الخدمات التي ينتفع بها المستأجر جزءاً من النفقات التي يتحملها هو، ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك، ومع ذلك، تظل العلاقة التعاقدية مع شركة توزيع الكهرباء جانباً جوهرياً؛ ففي حال بقاء العداد وعقد توريد الكهرباء مسجلين باسم المالك، قد يواجه المالك صعوبات في التعامل مع شركة الكهرباء عند تراكم الفواتير غير المسددة.

تفرق الشركة القابضة لكهرباء مصر بين "العداد المسمى" (المرتبط بعقد يحمل اسم المشترك) و"العداد الكودي" (الذي لا يحمل نفس الوضع التعاقدي).

هل يمكن للمالك إلزام المستأجر بسداد الفواتير غير المدفوعة؟

يساعد وجود عقد إيجار مكتوب في تحديد مسؤولية المستأجر عن استهلاك الكهرباء طوال فترة الإيجار.

ينبغي أن يوضح العقد بدقة الطرف المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء، ومواعيد السداد، وآلية تسوية أي مبالغ مستحقة عند تسليم العقار، كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخ من فواتير الكهرباء وإيصالات السداد للرجوع إليها في حال نشوب أي نزاع.

هل يمكن نقل ملكية عداد الكهرباء إلى المستأجر؟

تتيح شركات الكهرباء إجراءات لنقل ملكية العداد أو تغيير اسم المشترك.

تتطلب هذه الإجراءات عادةً تقديم وثائق منها بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو الملكية، وآخر فاتورة كهرباء، مع تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

كيف يمكن للملاك حماية حقوقهم؟

ينبغي على ملاك العقارات توثيق قراءة العداد عند تسليم الوحدة السكنية، والاحتفاظ بسجلات السداد، وإدراج بنود واضحة في عقود الإيجار تحدد المسؤولية عن سداد فواتير الكهرباء.

وفي حال أمكن ذلك، فإن تحويل عقد توريد الكهرباء ليصبح باسم المستأجر يسهم في توضيح العلاقة التعاقدية، ويقلل من احتمالية حدوث نزاعات حول فواتير الاستهلاك غير المسددة.