2000 جنيه زيادة في المرتبات.. "المالية" تكشف موعد التطبيق للعاملين بالدولة
الأكشاك الموحدة بالقاهرة 2026.. شروط توفيق الأوضاع والتقسيط ومخالفات سحب الترخيص
الرئيس التنفيذي لـ«المصرية للاتصالات»: نستهدف 10 ملايين عميل للفايبر و90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر مصر (حوار)
العائد من استثمار 100 ألف جنيه في أذون الخزانة لمدة عام

خبير اقتصادي: تذبذب سعر الدولار أمر طبيعي.. والاعتماد على الأموال الساخنة يقيد السياسة النقدية

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 04:37 م

دولار

ملك العوضي

قال الدكتور رمزي الجرم، إن تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، سواءً بالارتفاع أو الانخفاض، أمر طبيعي في ظل اتباع البنك المركزي، سياسة سعر الصرف المرن، موضحًا أن تحركات العملة تعكس تفاعل الاقتصاد المصري ومرونته مع المتغيرات والأزمات المحلية والعالمية.

وأشار في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» إلى أن وصول سعر الدولار، إلى مستويات تتراوح بين 54 و55 جنيه لا يعد أمرًا استثنائيًا، خاصة في ظل خروج جزءٍ من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، نتيجة اتجاه المجلس الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين الدوليين، إلى التوجه نحو السندات الأمريكية باعتبارها أكثر جاذبية.

الأموال الساخنة تزيد الضغوط على السياسة النقدية

أضاف الجرم، أن خروج الأموال الساخنة يؤثر على سوق الصرف، إلا أن عودة جزءٍ منها مع تحسن الظروف الاستثمارية، ساهم في تراجع سعر الدولار، مشددًا على ضرورة تقليل اعتماد الاقتصاد المصري على هذه التدفقات، نظرًا لتأثيرها المباشر في قرارات السياسة النقدية.

وأوضح أن الاعتماد على الأموال الساخنة، قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على تدفقاتها.

وأشار إلى أن ذلك يفرض أعباءً كبيرةً على الاقتصاد المصري، بسبب تأثيرها على رفع تكلفة الاقتراض والائتمان أمام الشركات والمشروعات، ويُحد من قدرتها على التوسع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، بما يؤثر على حجم السلع والخدمات، ويرفع تكاليف الإنتاج والأسعار.

وتابع أن تحركات سعر الصرف، لا تخضع دائمًا بصورة كاملة لأليات العرض والطلب، بل قد يتدخل صانع السياسة النقدية لإدارة وتيرة التغير في سعر العملة، وفقًا للظروف الاقتصادية، موضحًا أن خفض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، قد يكونُ أحد الإجراءات المستخدمة للحد من خروج الأموال الساخنة، بما يضمن للمستثمر الأجنبي، تحقيق عائدٍ مناسب عند تحويل استثماراته إلى الخارج.

وأكد أن هذه الممارسات، ليست مقتصرة على الاقتصاد المصري، وإنما تحدث في عدد من الاقتصادات العالمية، وفقًا لطبيعة الظروف المحيطة بها.

ارتفاع الدولار ليس المشكلة

وأوضح الجرم، أن تحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 48 و53 جنيه، لا ينبغي أن يثير القلق في حد ذاته، طالما أن السوق يتعامل مع هذه التحركات بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في استجابة الأسواق المحلية لارتفاع الدولار من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة سريعة، دون أن تنخفض مجددًا بالوتيرة نفسها عند تراجع سعر الصرف، وهو ما يساهم في استمرار الضغوط التضخمية.

واعتبر أن تجربة رفع سعر الدولار بهدف الحفاظ على الأموال الساخنة، لم تكن موفقة بالشكل الكافي، لأنها حققت بعض الأهداف على حساب أعباءٍ اقتصادية أخرى، انعكست على تكلفة المعيشة والنشاط الاقتصادي.

التوترات الجيوسياسية تضغط على إيرادات قناة السويس والسياحة

أوضح فيما يتعلق بتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، أن تداعياتها تنعكس بصورة أساسية على محورين، الأول هو ارتفاع أسعار النفط والسلع العالمية، خاصة أن مصر تعتمد على استيراد جانب من احتياجاتها النفطية والغذائية، بينما الآخر هو تراجع موارد النقد الأجنبي من قطاع الخدمات، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والسياحة.

وأضاف أن النزاعات المسلحة والتوترات في مناطق مختلفة من العالم مثل مضيق هرمز، تؤثر على حركة الملاحة والتجارة الدولية، وهو ما انعكس على حركة المرور في قناة السويس وإيراداتها، إلى جانب تأثر القطاع السياحي، نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتراجع حركة السياحة الوافدة، ومن بينها السياحة الروسية، التي تمثل أحد الأسواق المهمة للسياحة المصرية.

وتوقع أن يؤدي تراجع حدة التوترات الجيوسياسية والتوصل إلى اتفاقات تهدئة، خاصة فيما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

واستكمل أن انتهاء النزاعات، قد يسمح بزيادة المخزون العالمي من النفط، خاصة مع إمكانية عودة المخزونات النفطية لدى الدول المنتجة إلى الأسواق، وهو ما قد يساهم في انخفاض الأسعار العالمية، ويقلل فاتورة الاستيراد المصرية.

وأشار إلى أن اتفاقات التعاون الإقليمي ومشروعات نقل الغاز الطبيعي، ومن بينها خطوط نقل الغاز من ليبيا إلى مصر، يمكن أن تساهم في توفير احتياجات الطاقة بتكلفة أقل، وتقليل الواردات بما يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري وميزان المدفوعات.

الدولار أعلى من قيمته العادلة.. وتوقعات بتراجعه إلى 44 جنيه

وأكد دكتور رمزي، أن سعر الدولار أمام الجنيه قد يكون أعلى من قيمته الاقتصادية العادلة، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها التوترات الخارجية، وزيادة الطلب المحلي على العملة الأجنبية، فضلًا عن استمرار ثقافة الدولرة والاحتفاظ بالدولار، باعتباره وسيلة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف أن اتجاه بعض المواطنين إلى توجيه مدخراتهم نحو الذهب والدولار بدافع توقع ارتفاع أسعارهما، يساهم في زيادة الطلب عليهما، رغم ما توفره الأوعية الادخارية المصرفية من عوائد تنافسية، ملفتًا إلى أن هذه الثقافة، تمثل أحد العوامل المؤثرة على سوق الصرف.

ورجح أن يكون السعر العادل للدولار في حدود 43 إلى 44 جنيه، مشيرًا إلى إمكانية تراجع سعره بصورة ملحوظة حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل إلى نحو 57.5 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي، يعزز قدرة الدولة على حماية استقرار العملة وتوفير احتياجات الاستيراد لفترة تتجاوز 8 أشهر، بما يمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتعامل مع الصدمات الخارجية.

17 تريليون جنيه مدخرات تقيد قرارات خفض الفائدة

أوضح أن التحديات الحالية، تضع صانع السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية أمام مساحة محدودة من التحرك، يرغب البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل وتشجيع الشركات على الاقتراض والتوسع والإنتاج، بما يساهم في خفض تكاليف السلع والخدمات، إلا أن استمرار التضخم ووجود قاعدة كبيرة من المدخرات المرتبطة بالعائد المصرفي، يجعلان قرار خفض الفائدة أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن حجم المدخرات في الجهاز المصرفي، يقدر بنحو 17 تريليون جنيه، من بينها نحو 14 تريليونًا تمثل ودائع القطاع العائلي، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على صانع السياسة النقدية، نظرًا لاعتماد شريحة من المواطنين وأصحاب المعاشات على عوائد هذه المدخرات كمصدرٍ أساسي للدخل، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة بصورةٍ كبيرة، قد يؤثر على دخولهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن صانع السياسة المالية، يواجه بدوره صعوبة في زيادة الضرائب أو فرض أعباءٍ ماليةٍ جديدةٍ على المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية، ما يجعل الخيارات المتاحة أمام السياسات الاقتصادية محدودة في الوقت الحالي.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة، التي قد تصل تكلفة التمويل الفعلية معها إلى نحو 25% أو أكثر، يرفع تكلفة الإنتاج على الشركات، التي تضطر إلى تحميل هذه الزيادة على أسعار المنتجات، للحفاظ على أرباحها، وهو ما ينعكس في النهاية على المستهلكين.

واختتم حديثه بأن انتهاء التوترات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع العالمية، من شأنهما تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري، من خلال استعادة إيرادات قناة السويس والسياحة، وتحسن موارد النقد الأجنبي، وتراجع أسعار النفط والسلع المستوردة.

ويمنح ذلك صانع السياسة الاقتصادية، مساحة أكبر لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية، مضيفًا أن الأزمة لا تقتصر على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وإنما ترتبط بالأساس بالأزمات الخارجية التي تقيد قدرة صانع القرار على التحرك.

وأشار إلى أن صانع السياسة، قد يكون مدركًا للإجراءات المطلوبة لتحسين الاقتصاد، لكنه لا يستطيع تطبيقها بالشكل المناسب، في ظل القيود والضغوط الحالية.