الرئيس السيسي يوجه بتنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين
رئيس هيئة تنمية الصعيد في حوار لـ«إيجي إن»: استثمارات بـ5 مليارات جنيه.. ونعمل على تحويل فرص العمل إلى مسارات مهنية للشباب
طارق عبد العزيز: 60 مليار دولار قيمة أصول الأوقاف.. أين تذهب عوائدها؟
بعد إغلاق عشرات الفروع.. ستاربكس تخطط لتوظيف 7500 شخص وافتتاح 500 فرع جديد في بريطانيا

رئيس هيئة تنمية الصعيد في حوار لـ«إيجي إن»: استثمارات بـ5 مليارات جنيه.. ونعمل على تحويل فرص العمل إلى مسارات مهنية للشباب

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 01:49 م

رئيس هيئة تنمية الصعيد مع محررة "إيجي إن"

هدير جلال

استثمارات بـ5 مليارات جنيه منذ تأسيس الهيئة.. ومشروعات جديدة تتجاوز المليار

ننفذ 5 مصانع جديدة ونسعى لدخولها مرحلة التشغيل خلال 2026/2027

لا نريد وظائف مؤقتة.. نستهدف بناء مسارات مهنية تضمن استقرار شباب الصعيد

المناطق النائية والحدودية أبرز تحديات الاستثمار.. وتوصيل المرافق يرفع تكلفة المشروعات

الأقصر وبني سويف تتصدران نتائج مشروعات الهيئة.. ومباحثات لإطلاق مشروعات جديدة

التصنيع الزراعي أولوية بالصعيد.. ونعمل على الحد من فاقد المحاصيل وتعظيم القيمة المضافة

إقامة مصنع وحده لا يكفي للحكم على التنمية.. والتشغيل يحتاج وقتًا وتجهيزات

كشف اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن نجاح الهيئة في جذب استثمارات للقطاع الخاص إلى مناطق لم يكن متوقعًا أن تشهد نشاطًا استثماريًا، مؤكدًا أن الهيئة نجحت خلال نحو 7 سنوات في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، إلى جانب مشروعات أخرى يجري تنفيذها بقيمة تتجاوز مليار جنيه.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، في حوار خاص لـ«إيجي إن»، أن استراتيجية الهيئة خلال السنوات المقبلة تستهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء الصعيد، لا تقتصر على توفير دخل يومي، بل تتيح مسارًا مهنيًا واضحًا للعاملين، وفرصًا للتطور والترقي واكتساب الخبرات.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ حاليًا نحو 5 مصانع، من المستهدف الانتهاء منها ودخولها مرحلة التشغيل خلال العام المالي 2026/2027، لافتًا إلى أن محافظتي الأقصر وبني سويف شهدتا تطورًا ملحوظًا في تنفيذ المشروعات، فيما تمثل المناطق النائية والحدودية تحديًا بسبب ارتفاع تكلفة توصيل المرافق والخدمات إليها.

وفيما يلي نص الحوار:

هل نجحت هيئة تنمية الصعيد في تحويل محافظات الصعيد لمناطق جاذبة للاستثمار والإنتاج التصديري؟

بالفعل نجحنا في جذب استثمارات إلى مناطق لم يكن متوقعًا أن يعمل بها القطاع الخاص، إذ لم تكن بعض هذه المناطق مرشحة لاستقبال استثمارات خاصة، لكننا استطعنا جذب مستثمرين للعمل بها والمشاركة مع الهيئة، ولدينا مصانع تعمل حاليًا بكفاءة جيدة.

ما حجم الاستثمارات التي نجحت الهيئة في جذبها وتنفيذها منذ تأسيسها؟

بدأت الهيئة عملها منذ نحو 7 سنوات، وبلغ حجم الاستثمارات التي نفذتها في المصانع والمشروعات ما يتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، كما تنفذ الهيئة حاليًا مشروعات أخرى تتجاوز قيمتها مليار جنيه، ومن المستهدف الانتهاء منها مع نهاية العام المالي الحالي أو بداية العام المالي المقبل.

ما المستهدف الحقيقي الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه في محافظات الصعيد خلال السنوات المقبلة؟

نستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، وفي مقدمة أولوياتنا توفير فرص عمل لائقة لأبناء الصعيد، بحيث لا يضطر المواطن إلى مغادرة محافظته بمجرد حصوله على فرصة للعمل في القاهرة أو السفر إلى الخارج.

نريد توفير فرصة عمل تتيح للمواطن أن يعمل ويطور من نفسه، ويكون لديه أمل في الترقي والتقدم داخل المؤسسة التي يعمل بها، وأن ينتقل من وظيفة إلى أخرى ومن مستوى مهني إلى مستوى أعلى، ليكون لديه مسار وظيفي واضح ومستقبل مهني مستقر، وليس مجرد فرصة عمل مؤقتة.

فعلى سبيل المثال، العامل الذي يبدأ عمله داخل مصنع للصناعات الغذائية، يجب أن تتاح أمامه الفرصة لاكتساب الخبرة والتدرج الوظيفي، من عامل إلى رئيس وردية، ثم إلى منصب إداري أو مدير مصنع، وفقًا لكفاءته وخبرته.

نحن لا نستهدف مجرد توفير فرصة عمل يقضي فيها المواطن ساعات طويلة مقابل أجر يومي، وإنما نعمل على بناء مسار مهني حقيقي يضمن له الاستقرار والتطور الوظيفي.

**اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد**

تغيرت خريطة الاستثمار في الصعيد بالفعل، أم ما زالت المحافظات تواجه التحديات نفسها؟

هناك تغيير وتطور مستمران، لكن لا يمكن قياس حجم التنمية بمجرد إقامة مصنع؛ لأن إنشاء المصنع وتجهيزه وتركيب خطوط الإنتاج يستغرق وقتًا، وقد تستغرق أعمال البناء نحو 8 أشهر، ثم يحتاج تجهيز خطوط الإنتاج إلى فترة أخرى قد تصل إلى عام، فضلًا عن الإجراءات والتحديات المرتبطة بالتنفيذ.

لكن إذا نظرنا إلى حجم المشروعات التي نفذتها الدولة والهيئة، سنجد أن هناك تطورًا كبيرًا في خريطة الاستثمار والتنمية بمحافظات الصعيد، سواء على مستوى البنية التحتية أو المشروعات الإنتاجية والصناعية.

ما أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في تنفيذ مشروعاتها؟

من أبرز التحديات العمل في المناطق النائية والبعيدة والحدودية، لأن هذه المناطق تحتاج إلى تكلفة مرتفعة لتوصيل المرافق والخدمات، وهو ما يزيد الأعباء المالية على تنفيذ المشروعات.

ويمكن اعتبار هذا الجانب جزءًا من الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به الهيئة، فنحن نتحمل تكلفة توصيل المرافق إلى مناطق بعيدة حتى نتمكن من توفير فرص عمل لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

هدفنا ألا تقتصر الاستثمارات على المناطق المجهزة بالفعل، وإنما الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي تحتاج إلى تدخلات تنموية، وتوفير فرص عمل لأبنائها بالقرب من أماكن إقامتهم.

ما المحافظات التي حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية؟

محافظة الأقصر من المحافظات التي تعمل مشروعات الهيئة بها بصورة جيدة، وكذلك محافظة بني سويف، حيث انتهينا من تنفيذ جميع مشروعاتنا بها وتم تسليمها، ونتواصل حاليًا مع محافظي بني سويف والأقصر لبحث تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

كم عدد المصانع التي تعمل الهيئة على تنفيذها حاليًا؟

ننفذ حاليًا نحو 5 مصانع، ومن المستهدف الانتهاء منها ودخولها مرحلة التشغيل خلال العام المالي 2026/2027، بإذن الله.

هل تواجه الهيئة مشروعات متعثرة خلال الفترة الحالية؟

لا توجد مشروعات متعثرة بالمعنى المعروف للتعثر، ولكن هناك بعض المشروعات التي لم تدخل مرحلة التشغيل بعد، ونعمل على البحث لها عن عروض وفرص مناسبة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة اقتصادية منها.

في ظل ضعف القيمة المضافة للمنتجات الزراعية مقارنة بالدول الأوروبية، كيف تنظر الهيئة إلى مستقبل التصنيع الزراعي في الصعيد؟

التصنيع الزراعي يمثل أهمية كبيرة جدًا بالنسبة لنا، بل هو أساس توجهنا التنموي في الصعيد، نظرًا لارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الزراعي في محافظات الصعيد، مقابل انخفاض أعداد العاملين في مجال التصنيع الزراعي.

ونتيجة لهذه الفجوة، يحدث هدر كبير في الإنتاج الزراعي، خاصة أن هناك محاصيل يتم إنتاجها في مناطق بعيدة ونائية، وتكون تكلفة نقلها مرتفعة للغاية، وهو ما قد يجعل ترك المحصول في الأرض أقل تكلفة من نقله وتسويقه في بعض الحالات.

لذلك نعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال التوسع في التصنيع الزراعي، وتقليل الهدر والفاقد، وتحويل المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يحقق استفادة أكبر من الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد.

هل تستهدف الهيئة جذب استثمارات صناعية بعينها خلال الفترة المقبلة؟

نحن نعمل وفق أكثر من نموذج للتعاون مع القطاع الخاص؛ فإما أن تقوم الهيئة بإنشاء المصنع وتجهيزه، أو يتم تجهيز المصنع وتوفير البنية الأساسية له، ثم يتولى المستثمر المتخصص توفير خطوط الإنتاج وتشغيل المشروع.

لدينا أكثر من اختيار وآلية للتعاون مع القطاع الخاص، ونعمل على توفير الفرص المناسبة للمستثمرين، بحيث يجد المستثمر احتياجاته ومتطلباته متاحة من خلال المشروعات التي تنفذها الهيئة أو فرص الشراكة معها.