66 مشروعا و4 آلاف فرصة عمل.. رئيس «تنمية الصعيد» يكشف حصاد عملها في 10 محافظات

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 11:41 ص

رئيس هيئة تنمية الصعيد

كشف اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن تنفيذ الهيئة 66 مشروعًا في 10 محافظات، أسهمت في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا أن الهيئة حققت عائدًا ذاتيًا بلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات شبه منعدمة خلال العام السابق.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال كلمته بمناسبة إطلاق استراتيجية تنمية الصعيد 2026، أن الاستراتيجية ترتكز على 7 أهداف استراتيجية تتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع ربط أنشطة الهيئة بمنظومة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، بما يعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ، ويربط الإنفاق بالمستهدفات التنموية.

7 أهداف استراتيجية لتعزيز كفاءة التخطيط

وأشار إلى أن الهيئة وضعت منظومة تخطيط تفصيلية لمشروعاتها، تعتمد على إعداد بطاقة متكاملة لكل مشروع، تتضمن مدخلات الإنشاء والموارد المطلوبة والتكلفة المالية، ومصادر توفير الأراضي، واحتياجات تدريب العمالة، فضلًا عن تحديد الإجراءات التنفيذية وترتيبها والجدول الزمني والمسؤوليات المرتبطة بكل مرحلة.

وأضاف أن منظومة العمل لا تتوقف عند مرحلة تنفيذ المشروع، بل تمتد لتشمل التخطيط والإنشاء والتشغيل والمتابعة وتقييم الأداء، مع تحديد تكاليف التشغيل ومكونات الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المشروعات واستمرارية عملها.

60 مليون جنيه عائدًا ذاتيًا في عام واحد

وأكد رئيس الهيئة أن تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل يمثلان أحد الأهداف الاستراتيجية، من خلال زيادة الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وتوجيه عوائد المشروعات للمساهمة في تنفيذ مشروعات جديدة بقدرات الهيئة وإمكاناتها.

وأوضح أن العائد الذاتي للهيئة بلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بعدما كان شبه منعدم خلال العام السابق، بما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز قدرتها على تمويل أنشطتها ومشروعاتها.

150 موظفًا يديرون مشروعات الهيئة في 10 محافظات

ولفت إلى أن قوام العاملين بالهيئة يبلغ 150 موظفًا، منهم 102 بالمقر الرئيسي و48 موظفًا بالفروع في 10 محافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة تتحمل تكاليف تشغيل مشروعاتها، بما يشمل قيمة الأراضي أو الإيجارات للمحافظات، والكهرباء والمرافق ومختلف المصروفات التشغيلية.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية يمثل أحد التحديات التي تواجه الهيئة، خاصة مع تحملها أعباء الوصول بالخدمات والاستثمارات إلى المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية.