53 يوما على انتهاء تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية.. ماذا ينتظر المستثمرين في 2027؟

الأحد، 08 نوفمبر 2026 09:38 م

مجمع صناعي- أرشيفية

يتبقى 53 يوما على انتهاء التيسيرات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الصناعة، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية، بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، والذي منح المستثمرين مرونة أكبر في التنازل عن الأراضي أو تأجيرها دون التقيد بمدد التشغيل السابقة، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات المنظمة لهذه التصرفات.

وتنتهي فترة العمل بالتيسيرات في 31 ديسمبر 2026، على أن تعود القواعد الزمنية السابقة اعتبارا من 1 يناير 2027، بما يعيد اشتراط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، إلى جانب استيفاء باقي المتطلبات القانونية والمالية.

مرونة في التصرف بالأراضي

وأصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، بهدف تخفيف القيود أمام المستثمرين الجادين، وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج.

وألغى القرار، خلال فترة سريانه شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي للتنازل عن الأراضي الصناعية، وشرط مرور عام واحد لتأجيرها، بما يسمح بإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو التأجير دون التقيد بهذه المدد الزمنية، بشرط استيفاء الاشتراطات المقررة.

6 اشتراطات أساسية للتنازل أو التأجير

وأكدت وزارة الصناعة، أن إلغاء القيود الزمنية لا يعني السماح بالتصرف في الأراضي دون ضوابط، إذ حدد القرار مجموعة من المتطلبات التي يتعين على المستثمر استيفاؤها، وتشمل:

إثبات الجدية في تنفيذ المشروع الصناعي.
استخراج رخصة التشغيل.
استخراج السجل الصناعي.
البدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.
سداد كامل ثمن الأرض وجميع المبالغ المستحقة.
سداد التكاليف المعيارية المقررة واستكمال الموافقات والإجراءات لدى الجهات المختصة.

وبذلك تتيح التيسيرات للمستثمر التصرف في الأرض قبل مرور مدد التشغيل السابقة، لكنها لا تعفيه من إثبات جدية المشروع وبدء نشاطه الصناعي واستكمال التزاماته المالية والإدارية.

ماذا يحدث بعد 31 ديسمبر 2026؟

وتعود القواعد الزمنية المنظمة، اعتبارا من 1 يناير 2027، بحيث يحظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها قبل إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، مع سداد كامل ثمن الأرض واستيفاء باقي الاشتراطات المعمول بها.

ويعني ذلك أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المرونة الحالية أمامهم فرصة حتى نهاية ديسمبر لتوفيق أوضاع مشروعاتهم واستكمال إجراءات التصرف، وفقا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتستهدف هذه التيسيرات زيادة مرونة التعامل على الأصول الصناعية، وتشجيع المستثمرين على استغلال الأراضي والمنشآت القائمة، بما يدعم حركة الاستثمار ويسرع دوران عجلة الإنتاج.