الاستثمار: مصر تخطط لجذب 77 مليار دولار استثمارات بالتعاون مع البنك الدولي
أعلى شهادات ادخارية بفائدة ثابتة في مصر بعد رفع أسعار العائد (تفاصيل وشروط)
البنك المركزي: الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة القرارات المصرفية ويحسن الخدمات المالية
أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة في حواره لـ«إيجي إن»: خفض الغاز 33% يهدد عائدات الصادرات الدولارية ويضغط على اقتصاديات المصانع

الاستثمار: مصر تخطط لجذب 77 مليار دولار استثمارات بالتعاون مع البنك الدولي

الأحد، 08 نوفمبر 2026 12:49 م

الدكتور سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار

أحمد كامل

قال الدكتور سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري يدخل المرحلة المقبلة في أفضل حالة له منذ عام، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو بقيادة النشاط الصناعي إلى نحو 5.3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو النشاط الصناعي والأنشطة غير البترولية، وكشف عن استراتيجية مصر لجذب تدفقات استثمارية تُقدر بنحو 77 مليار دولار بالتعاون مع مجموع البنك الدولي.

قيمة الاستثمار الأجنبي في مصر

وأضاف عرفة في منتدى القاهرة الاقتصادي أن مصر جذبت صافي تدفقات استثمارية بقيمة 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وجاءت في المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات.

قيمة الصادرات المصرية 2025

وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو يُقدر بنحو 17%.

عدد الشركات الجديدة في مصر 2026

وأوضح أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ارتفع إلى نحو 42.6 ألف شركة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

مساهمة القطاع الخاص في مصر

وأكد أن حصة مساهمة القطاع الخاص في مصر ارتفعت إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2025/2026، بعد أن ظلت دون مستوى 50% لسنوات عديدة، حيث سجلت نحو 43.1% خلال العام المالي 2023/2024.

وشدد على أن مهمة الوزارة تتمثل في تحويل هذه النسبة إلى اتجاه مستدام ومتزامن مع مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري.

إصلاحات الاقتصاد المصري

وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات في مناخ الأعمال وقطاع التجارة الخارجية، من خلال تيسير بيئة الأعمال، وتوطين التنمية الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، وتعميق سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتنمية الصادرات، وحوكمة منظومة الاستيراد.

مناخ الاستثمار في مصر

وأكد أن المستثمر لا يحكم على مناخ الاستثمار من خلال جودة التصريحات، وإنما من خلال المعايشة اليومية والتعامل الفعلي مع الإجراءات والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة السابقة عددًا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، إلى جانب إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن التعديلات تتضمن إسناد عمليات التقييم بحيث تقتصر على التحقق من التقييم وفقًا للمعايير المحددة، مع وضع مدد زمنية واضحة لهذه الإجراءات، بما يسهم في تغيير شكل التعامل خلال المرحلة المقبلة.

منصة الكيانات الاقتصادية

وأضاف أن تحويل المنشآت إلى أحد الأشكال القانونية للشركات سيكون ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى العمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف ربط جميع الجهات العامة، وإعادة هندسة الإجراءات وتغطيتها وتقليص الوقت اللازم لإنجازها.

خدمات ذكية للمستثمرين تعمل إلكترونيًا

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار أتاحت، لأول مرة، وحدات خدمات ذكية للمستثمرين تعمل إلكترونيًا بالكامل، وتقدم نحو 15 خدمة، بالإضافة إلى الربط مع الجهات المعنية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العاملين، وعلى مدار 24 ساعة، مع العمل على زيادة عدد الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات.

الإصلاحات الداعمة للاستثمار

وفيما يتعلق بالإصلاحات الداعمة للاستثمار، قال إن الوزير أصدر قرارًا بتأسيس صندوق فرعي لتطوير الصناعة، يستهدف زيادة قدرات الشركات على التصدير، بمشاركة المستثمرين، مع ترك الإدارة بالكامل للقطاع الخاص.

وأضاف أنه بدأ تفعيل شركة مصر لريادة الأعمال، في إطار جهود دعم الشركات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار.

زمن الإفراج الجمركي

وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح أن زمن الإفراج الجمركي انخفض إلى 5.8 يوم، وهو ما أسهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول بزمن الإفراج إلى يومين، بما يحقق وفورات للمستوردين والمصدرين وييسر حركة التجارة.

توسيع قاعدة المصدرين

وأكد أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، لافتًا إلى وجود نحو 45 ألف شركة تعمل في مجال التصدير، في حين تستحوذ 500 شركة فقط على النصيب الأكبر من الصادرات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توعية الشركات بآليات التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية، وتعريفها بالفرص المتاحة والإجراءات اللازمة لدخول الأسواق المختلفة، مع إتاحة التواصل مع المسؤولين بالجهات التابعة لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للشركات الراغبة في التوسع.

9 مناطق حرة عامة تضم نحو 1042 مشروعًا

وفيما يتعلق بتوطين التنمية، قال إن مصر لديها 9 مناطق حرة عامة تضم نحو 1042 مشروعًا، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق حرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

تحقيق تدفقات استثمارية تُقدر بنحو 77 مليار دولار

وأضاف أنه جرى إطلاق استراتيجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف تحقيق تدفقات استثمارية تُقدر بنحو 77 مليار دولار، موضحًا أنه تم تحديد مناطق بعينها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

مؤكدا على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المستثمرين لتقديم المساعدة والتيسيرات المطلوبة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة فرص العمل.

Short Url

أخبار متعلقة