هاشم السيد: الدولة لا تنسحب من الاقتصاد.. ومن حقها الدخول في المشروعات بمرونة كاملة

الأحد، 08 نوفمبر 2026 11:24 ص

الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء

تصوير/ مها محمد - فاطمة محمود -

أحمد كامل

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أهمية إعادة تقييم كفاءة الأصول والشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، في ضوء الضغوط التي تواجه الموازنة العامة.

وقال هاشم السيد، خلال كلمته بمنتدى القاهرة الاقتصادي، إن قراءة أرقام الموازنة العامة، تكشف أهمية البحث في مدى كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، خاصة في ظل الأرقام المالية الكبيرة، التي تشمل نحو 500 مليار جنيه، وعجزًا يصل إلى 4 تريليونات جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية، تتطلب النظر إلى الأصول المملوكة للدولة، باعتبارها موارد اقتصادية يمكن الاستفادة منها بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد، ويعظم العوائد ودعم الاستدامة المالية.

وشدد على أهمية تبني رؤية واضحة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والاستثمارية، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الأصول، ويعزز مساهمتها في الاقتصاد المصري.

وأكد أن التجربة المصرية في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة أصبحت محل إشادة، مشيرًا إلى وجود خطط لتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وقال إن الدولة لا تستقيل من دورها الاقتصادي، ومن حقها الدخول في أي مشروعات بمرونة كاملة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة الاقتصادية ومتطلبات التنمية.

وأوضح أن هناك بعض الآراء التي تتحدث عن نقل الشركات الحكومية إلى أذرع استثمارية، من بينها جهاز مستقبل وطن، مؤكدًا أهمية فهم توجهات الدولة في إدارة ملكيتها للشركات وأصولها في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة الشركات الحكومية، تستهدف تطوير آليات الإدارة والحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد، ويتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والنمو.

قاعدة بيانات متكاملة لحصر وتصنيف أصول الدولة بنهاية الربع الأول من 2027

وكشف عن وجود برنامج امتثال حكومي ورؤية متكاملة لحصر وتصنيف الممتلكات والأصول المملوكة للدولة، في إطار خطة تطوير إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ تصور متكامل لحصر وتصنيف ممتلكات الدولة، بما يتيح تحديد طبيعة هذه الأصول ورفع كفاءة إدارتها والاستفادة منها اقتصاديًا.

وأضاف أن المستهدف هو الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن الأصول والممتلكات المملوكة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2027، بما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارتها وإعادة هيكلتها وتعظيم العائد منها.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه الحكومة لتطوير منظومة إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة استخدام الموارد.