شعبة مواد البناء: 40% تراجعا في نشاط السوق والمصانع تنتج حسب الطلب فقط

السبت، 07 نوفمبر 2026 08:55 م

مشروعات عقارية - صورة أرشيفية

يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة من التراجع في الطلب، حيث انخفض حجم النشاط بنحو 40%؛ وذلك نتيجة تباطؤ تنفيذ المشروعات الحكومية، وتأخر أعمال البناء في المشروعات العقارية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على إصدار تراخيص البناء في 26 محافظة، وفقاً لما ذكره أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء.

وأوضح الزيني في تصريح لـ"إيجي إن" أن المتعاملين في السوق يراقبون عن كثب تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي، نظراً لتأثيره المباشر على تكلفة مواد البناء - لا سيما الحديد والأسمنت - مما دفع المشترين والتجار إلى توخي الحذر في قراراتهم الشرائية.

وأضاف أن تباطؤ تنفيذ المشروعات الحكومية أدى إلى انخفاض الطلب على مواد البناء، في حين يواجه عدد من المطورين العقاريين صعوبات في الالتزام بالجداول الزمنية للبناء، مما يضع ضغوطاً إضافية على الموردين والمصنعين.

قيود تراخيص البناء تؤثر سلباً على الطلب في السوق

وأرجع الزيني جزءاً من هذا التباطؤ إلى القيود المفروضة على إصدار تراخيص البناء في 26 محافظة، وكذلك في المدن الجديدة التي طُبقت فيها لوائح بناء جديدة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات حدّت من أنشطة البناء التي يقوم بها الأفراد والمطورون في القطاع الخاص، مما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على الحديد والأسمنت وغيرهما من مواد البناء.

كما طال هذا التباطؤ المصانع، وخاصة منتجي الحديد والأسمنت، الذين لا يعملون بكامل طاقتهم الإنتاجية نظراً لضعف الطلب من قِبل قطاع التشييد والبناء، حسب الزيني

المشروعات العقارية الكبرى لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي

وأضاف، على الرغم من الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية والتنموية الضخمة، إلا أن الكثير منها لم يبدأ بعد في مرحلة التنفيذ الإنشائي الكامل، إذ يركز المطورون حالياً على تجهيز البنية التحتية وتوفير المرافق قبل المضي قدماً في أعمال البناء.

وتابع: تُعد المشروعات في منطقة "رأس الحكمة"، إلى جانب المشروعات التي تطورها مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "ديار القطرية" ومطورون آخرون، من بين الاستثمارات الكبرى التي يُنتظر أن تولد طلباً إضافياً على مواد البناء بمجرد تقدم أعمال التنفيذ فيها.

ولفت الزيني إلى أن الفجوة الزمنية بين الإعلان عن استثمارات جديدة وبدء التنفيذ الفعلي تعني أن أثر هذه المشروعات على سوق مواد البناء لم يظهر بعد.

وأكد سيعتمد تعافي السوق إلى حد كبير على استئناف المشاريع الحكومية، وتسريع وتيرة أعمال البناء في القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، إلى جانب تحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف.
اقرا ايضا

رئيس الغرفة التجارية: فشل مباحثات رسوم البليت يفاقم أزمة 22 مصنعًا وننتظر قرارًا غدًا

Short Url

أخبار متعلقة