الشركات الناشئة على طاولة البرلمان.. تعديلات تشريعية تستهدف تحويل الأفكار الابتكارية إلى استثمارات

السبت، 07 نوفمبر 2026 08:06 م

ريادة الأعمال

تتجه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى إعادة صياغة الإطار التشريعي المنظم لريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال مشروع قانون يستهدف تيسير تأسيس المشروعات الابتكارية، وتعزيز فرص حصولها على التمويل والاستثمار، وتهيئة مسارات أكثر مرونة لنموها وتوسعها في الأسواق المحلية والدولية.

وتقدم النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون «رقم 152» لسنة 2020، موقعًا عليه من عُشر أعضاء المجلس، متضمنًا حزمة من التعديلات التي تستهدف تطوير منظومة دعم المشروعات، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال.

دعم الشركات الناشئة

يستهدف المشروع، الانتقال بمنظومة دعم الشركات الناشئة من نطاق الحوافز التقليدية إلى بناء بيئة متكاملة، تساند مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بداية من تحويل الفكرة الابتكارية إلى كيان اقتصادي، مرورًا بالتأسيس والحصول على التمويل، وصولًا إلى التوسع وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة.

ويقترح مشروع القانون - في هذا السياق - وضع إطار تشريعي واضح لتصنيف الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، بما يتيح تحديد احتياجاتها بصورة أكثر دقة، وتطوير الحوافز المالية وغير المالية الموجهة إليها، فضلًا عن تعزيز دور حاضنات ومسرعات الأعمال، وتيسير وصول الشركات إلى مصادر التمويل والاستثمار والأسواق.

تعزيز حماية الملكية الفكرية

يتضمن التعديلات دعم البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتطوير الخدمات الرقمية والمساندة الفنية، بما يساعد على تحويل الأفكار والمخرجات الابتكارية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق والتوسع والمنافسة دوليًا.

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على الشركات الناشئة، إذ تشمل تحديث الحدود المالية لتصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويخفف الأعباء الإدارية والإجرائية، ويعزز فرص التمويل والتسويق والتصدير، مع منح أولوية للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وتعميق المكون المحلي.

ويمتد نطاق المشروع، إلى تنظيم المشروعات المنزلية والحرف اليدوية والتراثية، من خلال تيسير إجراءات الترخيص وممارسة النشاط، وتوفير آليات للدعم الفني والتسويقي، بما يفتح المجال أمام دمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية في المنظومة الرسمية، ويوسع فرص مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الإنتاجي.

وأكد الجارحي، أن المشروع يستند إلى دراسة التجارب التشريعية والتنظيمية الدولية والإقليمية، وتحليل نماذج النجاح والتحديات التي واجهتها، إلى جانب اللقاءات المباشرة مع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والجهات المعنية، بهدف صياغة معالجات تشريعية تستجيب للاحتياجات الفعلية للسوق المصرية.

وأشار إلى مراعاة التكامل بين مشروع القانون وجهود الدولة في دعم ريادة الأعمال، وفي مقدمتها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وميثاق الشركات الناشئة، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومجتمع الأعمال.

وشدد أن الهدف هو بناء منظومة تتيح لأصحاب الأفكار المبتكرة، تحويلها إلى مشروعات منتجة وقابلة للنمو، ومساندة الشركات القائمة في التوسع وجذب الاستثمارات، بما يعزز مساهمة قطاع المشروعات في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

Short Url

أخبار متعلقة