وزير الاستثمار: حزمة متكاملة من الأراضي والتراخيص اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات في مصر

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة، لإعداد حزمة متكاملة من الأراضي والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات في مصر، بهدف تسريع إجراءات دخول المستثمرين إلى السوق وتيسير تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح فريد، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، أن التنسيق بين الوزارات الثلاث يستهدف تجهيز قطع الأراضي التي حددتها الدولة باعتبارها مناسبة لإقامة مراكز البيانات، مع توفير الموافقات المطلوبة مسبقًا، بما يسمح للمستثمر بالحصول على حزمة متكاملة بدلًا من التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة لاستيفاء الإجراءات والتراخيص.

وأشار إلى أن مشروعات مراكز البيانات لا تقتصر على إقامة المباني وتجهيزها بالخوادم ووحدات التبريد والبنية التكنولوجية، لكنها ترتبط كذلك بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل، وهو ما يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية لضمان توافر مكونات المشروع بصورة متكاملة، بما في ذلك آليات توفير الكهرباء ومصادر الطاقة.

وأضاف أن المستثمر في هذا القطاع يحتاج إلى استيفاء مجموعة من المتطلبات، تشمل التراخيص المرتبطة بخدمات الاتصالات والربط بالخطوط البحرية، إلى جانب احتياجات الطاقة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المتطلبات بصورة منفصلة قد يبطئ تنفيذ المشروعات، ولذلك تعمل الوزارات الثلاث على توحيد الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأكد وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا يسمح بمنح المشروعات الاستثمارية التراخيص والموافقات مسبقًا، بما يدعم توجه الحكومة نحو تجهيز متطلبات المشروعات قبل وصول المستثمر، وتسريع وتيرة التنفيذ، مشيرًا إلى أن جذب استثمارات مراكز البيانات يمثل فرصة مهمة، لكنه يتطلب نموذجًا استثماريًا متكاملًا يجمع بين البنية التحتية التكنولوجية والطاقة.

وفي سياق متصل، أعلن فريد قرب إطلاق «المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة» (Trade Tech Sandbox)، بهدف جذب الشركات وأصحاب الأفكار لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لمساندة المصدرين المصريين وزيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المختبر سيتيح للشركات الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها بيانات الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، لتطوير تطبيقات وأدوات تكنولوجية تساعد الشركات على الترويج لمنتجاتها والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة، بما في ذلك حلول تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق للمنتجات المصرية في الخارج.

ولفت إلى أن نحو 43% من صادرات مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2026 خرجت من خلال 50 شركة فقط، وهو ما يعكس أهمية توسيع قاعدة المصدرين وعدم الاعتماد على عدد محدود من الشركات، من خلال توفير أدوات رقمية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وزيادة صادراتها.

وأشار فريد إلى أن خطة الوزارة للتحول الرقمي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين من خلال الوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى وحصر المشكلات بصورة رقمية، إلى جانب تحسين القوانين والإجراءات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التجارية والواردات ودعم القرارات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وشدد على أهمية توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة باعتبارها الأساس الذي يمكن البناء عليه لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يتم وفق ضوابط تضمن التحكم في البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها النماذج، والاستفادة منها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

اقرأ أيضًا:

15 مركزًا و5200 معاملة شهريًا.. خدمات جديدة من هيئة الاستثمار عبر «Kiosk» (تفاصيل)

بحضور رئيس الوزراء.. إطلاق تجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين بمعرض Cairo ICT

أهمها مكوناتالسيارات والأدوية.. وزير الاستثمار: نستهدف جذب الشركات السلوفينية للتصنيع في مصر

طلب إحاطة بشأن استدامة توافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الإنتاج والاستيراد

وزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة في مصر