«زراعة الشيوخ» تحذر من اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتراجع الاكتفاء الذاتي

السبت، 07 نوفمبر 2026 12:54 م

مجلس الشيوخ

تقدم النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وحذر “البطران” من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري، ودق ناقوس الخطر بشأن تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مطالبًا بمناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، واستعراض السياسات والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.

وكشف عن العديد من التحديات التي تتطلب تحركًا عاجلًا، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد القومي، حيث ساهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال عام 2024/2025.

وأشار النائب إلى أن القطاع الزراعي يستوعب نحو 55% من سكان مصر، حيث يزيد عدد من يعيشون بالريف ويعتمدون في مصادر دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.

وحذر “البطران” من استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، في حين يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع.

طفرة الاستثمارات الزراعية والتوسع في الرقعة المزروعة

وأوضح النائب أن القطاع الزراعي شهد خلال العقد الماضي نهضة نوعية وقفزة إيجابية انعكست على متوسط معدل النمو السنوي في قطاع الإنتاج، حيث تجاوز 4%، نتيجة الاستثمارات التي تم ضخها من جانب الدولة، والتي بلغت أكثر من 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والمزارع السمكية.

وأضاف النائب محسن البطران أن الحكومة اهتمت برفع كفاءة الري الحقلي من خلال تبطين الترع والمصارف، لترتفع كفاءته من 50% إلى 70% خلال الفترة المشار إليها، فضلًا عن السياسات الاستثمارية التي انعكست إيجابيًا على المساحة المزروعة، والتي بلغت 10.6 مليون فدان.

وحذر النائب محسن البطران من أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالصورة المطلوبة على معدلات نمو الاستهلاك، مشيرًا إلى أن متوسط معدل النمو في الإنتاج بلغ 4% سنويًا، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك 2% سنويًا، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية.

وكشف عضو “زراعة الشيوخ” عن تفاوت نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والسلع الغذائية، حيث بلغت في القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%، وهو ما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي ويزيد الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأشار النائب محسن البطران إلى أن زيادة الاعتماد على السوق العالمي لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، يشكلان أعباء إضافية على قيمة العجز في الميزان التجاري.

12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي ويطالب بمعالجتها

وكشف النائب عن 12 تحديًا رئيسيًا تواجه القطاع الزراعي، وتحتاج إلى معالجة جادة ضمن خطة وزارة الزراعة، يأتي في مقدمتها عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها، والمعوقات التمويلية، وتحديات تطبيق الزراعة التعاقدية، والمعوقات التي تعترض البحث العلمي الزراعي، وصعوبة جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي.

كما تشمل التحديات، بحسب النائب محسن البطران، عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة ومتجددة تساعد صناع القرار، وعدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية، وعدم ملاءمة التشريعات الزراعية للتطورات التي يشهدها القطاع، فضلًا عن ضرورة بحث جدوى إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، وانخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي الزراعي، والمعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

التوسع الأفقي والرأسي وزيادة إنتاج المحاصيل

وطالب “البطران” باستعراض سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال عدد من المحاور المهمة، في مقدمتها زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية عبر سياسات التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من الميزة النسبية لإنتاج المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد النائب أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية التي تمتلك مصر فيها فرصًا تنافسية بالأسواق العالمية، مع العمل على سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في التصنيع الغذائي.

ندرة المياه والتغيرات المناخية ومحدودية الأراضي

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مناقشة خطة الوزارة في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية، إلى جانب المعوقات التي تراكمت خلال السنوات السابقة وأثرت على قدرة القطاع الزراعي على تحقيق مستهدفاته.

وأكد “البطران” أن مناقشة سياسة الحكومة بشأن الزراعة واستصلاح الأراضي يجب أن تضع في مقدمة أولوياتها زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير، وتعزيز الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي الأمن الغذائي المصري.

ومن المنتظر أن تشهد المناقشة العامة بمجلس الشيوخ استعراض رؤية وزارة الزراعة بشأن هذه الملفات والتحديات، والوقوف على الإجراءات المطلوبة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.

Short Url

أخبار متعلقة