6500 مصنع مرشحا للحصول على شهادة "القيمة".. إليك مميزاتها

الخميس، 05 نوفمبر 2026 09:55 م

مصنع نسيج - صورة أرشيفية

تستعد الحكومة لإطلاق إطار عمل تحفيزي جديد من شأنه تغيير آليات عمل الشركات الصناعية، بدءاً من توريد المواد الخام وعمليات التصنيع، وصولاً إلى التنافس على العقود الحكومية.

ويستهدف هذا الإطار 6500 منشأة صناعية للحصول على شهادة جديدة تقيس مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه المبادرة، التي تحمل اسم شهادة "القيمة" ، ضمن "برنامج تعميق التصنيع المحلي" الذي تتبناه الحكومة، والمقرر تنفيذه في الفترة من 2027 إلى 2030.

وتهدف المبادرة إلى مكافأة المصنعين الذين يعملون على زيادة المكون المحلي في منتجاتهم، ويعتمدون بشكل أكبر على الموردين المصريين، ويعززون سلاسل التوريد الصناعية داخل البلاد.

واستعرض وزير الصناعة، خالد هاشم، أهداف البرنامج خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 5 نوفمبر، وذلك في إطار بدء الحكومة في وضع خطط لتنفيذ التوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026".

ما هي المزايا التي ستحصل عليها الشركات؟

سيوفر البرنامج حوافز للمستثمرين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية والصناعات المغذية لها، تشمل تيسيرات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في سداد قيمة الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص.

غير أن الحصول على هذه الحوافز سيكون مشروطاً بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصنعة؛ حيث ستعمل شهادة "قيمة" كأداة لقياس المساهمة الاقتصادية للمنشآت الصناعية ودعم تنفيذ البرنامج.

وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف رئيسية للأداء ضمن هذه المبادرة: أولاً، رفع حصة وقيمة المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لتصل إلى 50%. ثانياً، زيادة القيمة المضافة الصناعية المحلية لدى المنشآت المشاركة بنسبة 30%.

ثالثاً، تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل التوريد الصناعية المصرية بنسبة 20%.

ومن شأن هذه الأهداف أن تمنح المصنعين المحليين وضعاً أقوى في عمليات الشراء الحكومية، مع تشجيع الشركات في الوقت ذاته على الحصول على المزيد من مدخلات الإنتاج من موردين محليين.

6000 مصنع ستحصل على حزمة حوافز مستقلة

إلى جانب برنامج "القيمة" ، تعتزم الحكومة تقديم حوافز استثمارية لنحو 6000 مصنع خلال الربع الأول من عام 2027.

وستشمل هذه الحزمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية والصناعات المغذية، لتندرج بذلك تحت مظلة الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار. وتهدف هذه التدابير إلى تشجيع الاستثمار الصناعي، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وزيادة توافر المكونات المصنعة محلياً.

وتندرج هاتان المبادرتان ضمن مساعي الحكومة الأوسع لتعميق التصنيع المحلي، رغم اختلاف أهدافهما وآليات تنفيذهما.

إحياء المصانع وإقامة مشاريع صناعية جديدة

تتضمن الاستراتيجية الصناعية للحكومة أيضاً برنامجاً لإعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثراً مالياً أو فنياً، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2027 و2028.

وسيتم تخصيص منصة لاستقبال طلبات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل، بهدف تقييم أسباب الصعوبات التي تواجهها وتحديد الحلول المناسبة لها، بما في ذلك تقديم الدعم الفني، وتوفير التمويل عبر صناديق استثمارية متخصصة أو من خلال الشراكات.

وفي إجراء آخر، تهدف الحكومة إلى دعم 500 مشروع يقودها صناع شباب في الفترة ما بين عامي 2027 و2030، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

كما تشمل الخطة الأوسع نطاقاً إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي في القرى المصرية بحلول عام 2030، مع الاستفادة من الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة بالشكل الأمثل.

وتشير هذه المبادرات في مجملها إلى توجه نحو ربط الدعم الموجه للقطاع الصناعي بنتائج ملموسة على صعيد الإنتاج المحلي.

وسيعتمد نجاح هذه الخطوات على سرعة تنفيذ الحوافز، وآليات تقييم شهادات "القيمة" ، ومدى قدرة المصنعين على الوصول إلى التمويل والبنية التحتية والمدخلات المحلية اللازمة لتوسيع نطاق الإنتاج.

اقرأ ايضا

411 مليار دولار تتبخر في 48 ساعة.. ماذا حدث لإمبراطورية إيلون ماسك؟

Short Url

أخبار متعلقة