الذهب فوق 4 آلاف دولار للأوقية.. كيف يؤثر تراجع الدولار على الأسعار في مصر؟

الخميس، 05 نوفمبر 2026 04:14 م

الذهب

عاودت أسعار الذهب العالمية التداول أعلى مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة الأمريكية، وسط ترقب لتأثير هذه التحركات على السوق المحلية، في ظل ارتباط أسعار الذهب في مصر بحركة المعدن الأصفر عالميًا وسعر صرف الدولار.

الذهب يستعيد التداول فوق 4 آلاف دولار للأوقية

وفي هذا السياق، أوضحت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الذهب عاود التداول أعلى مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، في ظل العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، إذ يؤدي انخفاض قيمة العملة الأمريكية عالميًا إلى تعزيز أسعار المعدن الأصفر.

وأضافت "رمسيس" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الذهب يعد أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، مشيرة إلى أن بعض الدول لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بشأن توجهات السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هذه الحالة دفعت بعض الدول إلى تكوين مراكز شرائية في الذهب، خاصة بعد تراجع أسعاره إلى مستويات اقتربت من مناطق دعم رئيسية، بما أتاح فرصًا للعودة إلى الشراء، ومهد لارتفاع الأسعار مرة أخرى.

تراجع الدولار يضغط على أسعار الذهب في مصر

ومن جانبه، أوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن السوق المحلية ترتبط بصورة أساسية بحركة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، إلى جانب عوامل أخرى، من بينها حجم السيولة المتاحة في السوق المصرية.

وأشار "خطاب" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ارتبط جزئيًا باتجاه بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم من الأموال الموجودة في البنوك إلى الذهب، نتيجة مخاوف تتعلق بالسياسات النقدية وسعر صرف الجنيه، باعتباره وسيلة للاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل.

وأضاف أن التغيرات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة، وما صاحبها من تصريحات بشأن إنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط، سواء بين إسرائيل وإيران أو الولايات المتحدة وإيران، أسهمت في تهدئة مخاوف بعض المواطنين بشأن التطورات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع شريحة منهم إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمارات البنكية للاستفادة من العائد الدوري.

وأوضح أن الذهب لا يحقق عائدًا دوريًا لحائزيه، وإنما يعتمد تحقيق المكاسب منه على تغير سعره بمرور الوقت، وهو ما يجعل الاختيار بين الذهب والاستثمار البنكي مرتبطًا باحتياجات المدخرين وطبيعة العائد الذي يبحثون عنه.

وأضاف أن انخفاض الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للذهب، قد يفرض ضغوطًا هبوطية مزدوجة على أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية، إلا أن ارتفاع الأوقية عالميًا قد يعوض جزءًا من تأثير انخفاض سعر الدولار محليًا.

وأشار إلى أن ارتفاع الذهب عالميًا بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم قد يحد من تأثير تراجع الدولار على السعر المحلي، موضحًا أن حركة الأسعار في مصر تظل مرتبطة بالتغيرات التي يشهدها كل من سعر الأوقية وسعر صرف الدولار.

الخبير الاقتصادي يحدد طريقة التعامل مع مدخرات الذهب

ونصح خطاب المواطنين بعدم التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات قصيرة، موضحًا أن من يرغب في استثمار أمواله لمدة عام واحد بهدف تحقيق أرباح، يمكنه الاتجاه إلى الأوعية الادخارية البنكية للاستفادة من العائد، بدلًا من شراء الذهب والاعتماد على ارتفاع أسعاره.

وأضاف أن من يمتلك أموالًا لا يحتاج إليها لمدة تتجاوز عامين، يمكنه الاحتفاظ بجزء منها في الذهب أو السبائك، باعتباره وسيلة للادخار على المدى الطويل، مع تجنب شراء المشغولات الذهبية بغرض الاستثمار، بسبب خسارة جزء من قيمتها عند البيع نتيجة المصنعية والتكاليف المرتبطة بها.

وأكد أن التراجع الحالي في سعر الدولار لا يمثل بمفرده دليلًا كافيًا على بداية اتجاه هبوطي طويل الأجل، إذ يرتبط استمرار هذا المسار بدرجة كبيرة بمدى استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

تصحيح متوقع للدولار والذهب خلال نوفمبر

وتوقع خطاب حدوث تصحيح في أسعار الدولار والذهب خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة لن تكون حادة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وإنما ستتحرك في نطاقات محدودة نسبيًا.

وأوضح أن الاتجاه العالمي نحو التهدئة والسلام قد يحد من التقلبات الحادة في الأسواق، مؤكدًا أن التغيرات في أسعار الذهب والدولار ستظل مرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية وحركة الاستثمارات الأجنبية.