الحكومة: انتقال الصندوق السيادي بمصر والبحرين لمرحلة الاستثمار الفعلي

الخميس، 05 نوفمبر 2026 02:26 م

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

إسراء وسام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛ حيث استعرض عددًا من المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين، وحضر الاجتماع لفيف من القادة والمسؤولين من الجانبين المصري والبحريني.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، المنعقدة حاليًا بالقاهرة، وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات أعمال اللجنة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتحقيق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

أهمية دفع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

وأضاف أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، خلال الاتصال أهمية دفع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتصال كان ناجحًا ومثمرًا.

كما رحّب رئيس الوزراء بالوفد مجددًا في مصر، معربًا عن أمله في أن تُسفر أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة عن الخروج بقرارات تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

فرص تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والمصري

وأشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى الفرص المتاحة أمام تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة، كما تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إلى التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانيء وصيانة السفن.

وأشار إلى تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز مختلف مجالات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

فيما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون التي سادت بين الجانبين، مشيرًا إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه إلى قرارات سريعة وفعّالة على أرض الواقع.

اهمية الاستفادة من فرص التعاون المشتركة

وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووفدي البلدين، على العمل الجاد من أجل الاستفادة من فرص التعاون المشتركة، والالتزام بمواصلة تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضح أن غرف التجارة في الجانبين المصري والبحريني تشارك في هذه الجهود، مؤكدًا الاستعداد لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

في الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه عرض على الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، وأبدى الجانب البحريني ترحيبه بهذه الفرص.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الاعلان عنها، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحقق فيها، والتفيذ الفعال لنتائج اللجنة المشتركة.